كشف تقرير خاص يوجد على طاولة وزير الصحة أن أزيد من 200 مصحة مهددة بالإغلاق، بعد أن وقفت لجن خاصة أوفدتها وزارة الصحة على اختلالات في التدبير. وقدرت الاختلاسات المرتكبة بمليارات السنتيمات، إضافة إلى أن مصحات خاصة ثبت تورطها في تقديم فواتير وهمية إلى صندوق الضمان الاجتماعي، قصد إيهامه بأنها تتعلق بعمليات جراحية مكلفة، إلى جانب التلاعب بهويات المرضى، وتزوير وصفات طبية من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة. وحسب تقرير رسمي، فقد أجريت أزيد من 260 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة بمختلف المدن، إضافة إلى 115 مهمة تفتيش بالمصالح الصحية العمومية. كما تمت معالجة أزيد من 2200 شكاية تتهم أطباء بالتقصير أو مصحات بمخالفة الضوابط القانونية المعمول بها، إضافة إلى مئات الشكايات المتعلقة بالرشوة والمحسوبية وغيرها. وزارت لجنة خاصة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرفوقة بممثلين عن وزارة الصحة، مجموعة من المصحات الخاصة المعروفة بالدار البيضاء، بعد أن كشفت تقارير خاصة عن اختلاسات وخروقات وصفت ب«الخطيرة». وحسب مصدر «المساء»، فإن بعض الملفات الخاصة بالمصحات ستحال على القضاء، بعد أن تبين أنها تتملص من أداء الضرائب بتزوير أوراق رسمية، وتضخيم الفواتير. ومنعت مصحات معروفة بالدار البيضاء من التعامل مع المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما سيتم إغلاق مصحات تبين أنها لا تحترم أدنى الشروط المعمول بها. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة طلب إغلاق مصحات خاصة معينة، وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بمصحات أخرى. وعادة ما توجه الأمانة العامة للحكومة رسالة إلى المصحات المعنية لتضعها أمام مسؤولياتها، وتمنحها أجلا محددا قصد الامتثال للضوابط القانونية وتصحيح كل الاختلالات التي تدونها لجن التفتيش.
