من حسنات عشرية الإصلاح أنها نبهت الجميع إلى الوضعية المتخلفة لتعليمنا وعدم قدرته على مواكبة التحولات السوسيواقتصادية التي يعرفها المغرب، غير أن وتيرة الإصلاح، في الثمان سنوات الأولى، بينت بالملموس أن كثرة المتدخلين ليست معيارا لحصول وعي حقيقي بأهمية تأهيل منظومة التربية والتكوين، إذ لازال الفاعل الاقتصادي والسياسي والحزبي ينظر إلى مشاكل القطاع بأنها تعني أهل التعليم وحدهم. ومع ظهور التقارير الدولية وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، تم الوقوف على حقيقة صادمة، هي أن المنجز أقل بكثير من المأمول، وأن الواقع دون مستوى الممكن، لذلك من الطبيعي أن تكون السنة الأولى من المخطط الاستعجالي عبارة عن تجديد الدعوة للجميع للمساهمة في إنجاح المدرسة. فمن المعروف أن منظومة التربية والتكوين قطاع تنموي واجتماعي، إذ يكفي أنها تحتضن حوالي 39% من أبناء الشعب المغربي، ففي عالم يراهن على الرأسمال البشري المبادر والمنتج والمتفتح، فإنه يبقى قطاعا حيويا واستراتيجيا، ورافعة من الرافعات الأساسية للتنمية. غير أن الوقوف عند الاسم الذي أعطي للمخطط، ونقصد هنا صفة «الاستعجالية»، والقراءة المتأنية لمضامين هذا المخطط تجعلنا نستنتج أن الهدف الرئيسي والمتوخى من ورائه أكبر بكثير من أن يتم إنجازه في أربع سنوات، أي أننا بصدد برنامج استراتيجي وليس استعجالي، فالسؤال هو كيف يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المسطرة في المخطط خلال أربع سنوات، في وقت عجزنا عن ذلك في تسع سنوات؟ ثم هل هو استعجالي نتيجة تشخيص موضوعي لواقع المدرسة العمومية أم إن واضعيه كانوا على عجل من أمرهم إرضاء لأجندات خارجية على حساب مستقبل المغرب والمغاربة؟ فإذا تجاوزنا المشكلة التي يطرحها الاسم، والتي ليست أبدا مشكلة لغوية، بل هي علامة على مشكلة في التصورات والمنطلقات، أقول إذا تجاوزنا مشكلة الاسم، فإن مضامين المخطط حبلى باختلالات بنيوية تعزى إلى الطريقة التي أعد بها حيث تم تغييب كل الفاعلين والشركاء المتجذرين في الميدان، في حين تمت الاستعانة بمكاتب الدراسات المحاسباتية والتقنوية دون مراعاة خصوصية القطاع، وهذا يعني أن الانطلاقة كانت غير طبيعية وبالتالي لن تكون نتائجها إلا تكريسا وإمعانا في اللاطبيعي. فإذا رجعنا إلى منطوق «البرنامج الاستعجالي»، سنجد أن الأهداف الاستراتيجية المحددة لمستويات التعليم، ورفع جودته بمختلف أبعادها من المحال أن تتحقق في الأربع سنوات التي حددها البرنامج الاستعجالي، لأنها أهداف أغلبها بعيد المدى. ومن المفارقات أن البرنامج الاستعجالي احتفظ أحيانا بأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين حرفيا، مع أن هذا الأخير عجز عن تحقيق هذه الأهداف في تسع سنوات، فبالأحرى تحقيقها في ثلاث سنوات، فعندما نقول «استعجالي» فإن المطلوب هو أن تكون الأهداف أكثر تحديدا، فتعميم التعليم والحد من الهدر المدرسي وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي وتنمية التعليم الخصوصي وتطوير الهندسة البيداغوجية وترشيد تدبير الموارد البشرية وتنمية البحث العلمي والتجديد التربوي... كلها رهانات أساسية وكبيرة بكل المقاييس، لكن لا يمكن أن تتم إلا بطريقة تشاركية مع مختلف المتدخلين، فمقارنة الدعوة المتضمنة في شعار هذه السنة «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، والإجراءات التي شرع في تنفيذها تظهر اختلالا في مفهوم الوزارة للإشراك والانفتاح والتقاسم، أي أنها تسعى إلى إشراك الجميع ولكن فقط في تنفيذ ما تراه إصلاحا، أما الإشراك في إنضاج الرؤى وسبل العمل والإعمال، فهي مصممة على الاستمرار في الاحتكار والتدبير الأحادي للقطاع. إن الأدلة على هذا الحكم كثيرة، ويكفي أن نقف عند ما يعرف اليوم ب«جمعية دعم مدرسة النجاح»، فكلنا يعرف أن الوزارة عملت على تعميم المذكرة 73 المنظمة لهذا الإطار، بهدف تمكين المؤسسات التعليمية من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع المؤسسة، غير أن غياب تصور واضح عن الأطر الإدارية حول مفهوم مشروع المؤسسة، سيجعل من الجمعية إطارا للقيام بأعمال على هامش الحياة المدرسية، كإعطاء أولوية للحدائق وزرع الزهور، على حساب إشكالات تمس في العمق العملية التعليمية، كهدر الزمن المدرسي ورتابة الحياة المدرسية وضعف المكتبات المدرسية وغيرها من الإشكالات. وبغض النظر عن كون المذكرة المنظمة لهذه الجمعية نزلت في ظرفية غير مناسبة لا تسمح بفتح نقاش واسع حول أهدافها، إذ إنها تزامنت مع الانشغال بالانتخابات الجماعية وامتحانات البكالوريا، فإن مشرعي هذا الإطار اعتمدوا منطقا غريبا في تكوين المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، حيث عمدت إلى منطق التعيين الفوقي لأهم مكونات هذا المكتب (رئيس المؤسسة هو رئيس الجمعية، مقتصد المؤسسة هو أمين مال الجمعية) وما تبقى من الأعضاء مجرد كومبارس.فكيف يمكن لجمعية تستهدف دعم مدرسة النجاح أن «تنجح» في أداء مهامها وهي لا ديمقراطية ما دام تأسيسها جاء ضدا على أعراف العمل الجمعوي الذي يجعل من الجمع العام سيد نفسه في انتخاب -وليس تعيين- من يراه أهلا لتحمل المسؤولية؟ ثم ما هي القيمة المضافة التي تقدمها هذه الجمعية للنهوض بالمنظومة التربوية، سيما وأن دورها محصور في تنفيذ قرارات السلطة الحكومية في ميدان التربية والتكوين؟
