حلت، بحر الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالسجن المحلي بمدينة سوق أربعاء الغرب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المؤسسة السجنية المذكورة. وكشفت المصادر أن المفتشين استمعوا لكل من مدير السجن ورئيس المعقل، وكذا لإفادات العديد من نزلاء السجن، الذين تم استفسارهم عن حقيقة الأوضاع التي يعيشونها داخل السجن، والأسباب التي دفعت السجناء إلى خوض إضراب جماعي عن الطعام، في الثاني والعشرين من دجنبر الحالي. وأشارت مصادر «المساء»، إلى أن المستجوبين من النزلاء كشفوا لمفتشي المندوبية ارتكاب أحد المسؤولين بالسجن للعديد من التجاوزات والممارسات الحاطة من كرامتهم، وناشدوا أعضاء اللجنة بالإسراع بتغييره، بعدما اتهموه باستفزاز المسجونين، وتأجيج الاحتقان داخل السجن، بفعل سوء معاملته وتصرفاته. ورجح المتحدثون أن تكون المندوبية قد أصدرت عقوبة تأديبية في حق رئيس المعقل، سيما وأن مجموعة من النزلاء أكدوا، في اتصال هاتفي مع «المساء»، اختفاءه عن الأنظار منذ حلول لجنة المفتشين بالسجن، في انتظار تعيين نائبه بصفة رسمية في المنصب ذاته، حسب قولهم. والجدير ذكره أن نزلاء السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ثلاثاء الأسبوع المنصرم، احتجاجا على تردي ظروف اعتقالهم، والدوس على مجموعة من المكتسبات التي صودرت منهم دون أدنى مبرر، على حد تعبيرهم. واستنكر المضربون، بشدة، الإجراءات الجديدة التي كانت إدارة المؤسسة السجنية قد فرضتها منذ قدوم مديرها الجديد، متهمين إياها بسن سياسة التجويع في حقهم، من خلال منع دخول الخضر، كالطماطم والبصل، خلال فترة الزيارة، ومصادرة بعض أدوات وتجهيزات الطبخ، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، المتمثلة أساسا في التغذية السليمة واللائقة، والتطبيب والعلاج، وفسح المجال أمامهم لممارسة الشعائر الدينية طيلة أيام الأسبوع بالمسجد. ولم يتم فض الإضراب، إلا بعد أن تلقى المحتجون، في اليوم الموالي، ضمانات كافية من إدارة السجن بإعادة الأمور إلى نصابها، والاستجابة لمطالبهم، والتراجع عن كل الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها.
