تطورات مثيرة عرفتها قضية الاعتداء على ثلاثة سياح ألمان ب»الطالعة الكبيرة» بفاس العتيقة، مساء يوم الجمعة الماضي، حيث أوصل الغضب تجار المدينة إلى حد إغلاق محلاتهم، والخروج إلى مكان الحادث، صباح يوم أول أمس الأحد، لتنظيم وقفة احتجاجية، انضم إليها عدد كبير من المواطنين، وشارك فيها مستثمر سياحي أجنبي، للمطالبة بوضع حد لما يسمونه ب»الانفلات الأمني» بحارات ودورب فاس العتيقة، ودعوة المسؤولين إلى اعتماد «سياسة قرب أمنية» تشدد على التواصل المباشر والدائم مع فعاليات المدينة لمحاصرة الجريمة. ونعت محمد أعراب، رئيس جمعية واد الجواهر بفاسالمدينة، في تصريحات ل»المساء» المقاربة الأمنية الحالية لمواجهة الجريمة، ب»المقاربة الفاشلة»، وانتقد ما أسماه سياسة «الأبواب الموصدة» التي نهجها مسؤولو ولاية الأمن بفاس، تجاه نشطاء المجتمع المدني، موردا بأن التواصل المباشر، في السابق، مع الوداديات السكنية، وجمعيات الأحياء، يساهم في تطويق البؤر السوداء، وحاصرت رؤوس الجريمة بمختلف أحياء المدينة. ورفض التجار المحتجون الدخول في حوار مع مسؤولي ولاية الأمن، ما دفع والي الجهة إلى النزول للميدان، حيث التقى المحتجين في مكان الحادث، ووعدهم بلقاء مفتوح مساء اليوم الثلاثاء، سيخصص للاستماع إلى تظلماتهم، وبناء عليها سيتم اعتماد مقاربة أمنية جديدة لمواجهة الانفلات الأمني بفاس العتيقة. التجار الذين أغلقوا المحلات لساعات، انتقلوا إلى مكان حادث الاعتداء على السياح الألمان من قبل شخصين كانا في حالة تخدير متقدم باستعمال الأقراص المهلوسة، حيث رددوا شعارات مناوئة لتنامي الجريمة. وانتقد محمد أعراب ضعف تدخلات عناصر الشرطة السياحية بفاس العتيقة، وطالب بإعادة النظر في عملياتها، بشكل يمكن من حماية السياحة، بالنظر إلى ما خلفه حادث الاعتداء على الألمان الثلاثة من خدوش على صورة المدينة العتيقة في أوساط السياح، ووكالات الأسفار، ما سيزيد من محنة التجار والحرفيين في المدينة العتيقة، والذين سبق لهم أن اشتكوا، في مناسبات كثيرة، من ركود اقتصادي رهيب يعيشه اقتصاد المدينة، بسبب تراجع جاذبيتها، وضعف تدخلات الجهات المكلفة بالترويج لها، وما شهده المجلس الجهوي للسياحة من تمزق نتيجة صراعات سياسية طاحنة بين أقطابه، وغياب أي مبادرات للمجالس المنتخبة للترويج للمدينة العتيقة، ودعم مشاريع من شأنها أن تساهم في فك العزلة عن حرفييها وتجارها، يقول المتضررون.
