في فترة وجيزة، وجهت وزارة الداخلية صفعة لوزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب عدم التأشير على مشروع ميزانية مجلسين يوجدان على رأسيهما، ويتعلق الأمر بإدريس اليزمي، عمدة مدينة فاس، وعبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء. فبعدما رفضت الداخلية في وقت سابق التأشير على ميزانية مجلس جماعة فاس، أعادت الميزانية التي صادق عليها مؤخرا أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى هياكل المجالس، من أجل معالجة النواقص التي تضمنتها هذه الميزانية. وفي الوقت الذي حاول مصدر من داخل لجنة المالية في مجلس مدينة الدارالبيضاء التقليل من حجم الواقعة، على اعتبار أن عدم التأشير على أي ميزانية تتضمن بعض النواقص مسألة طبيعية، فإن يوسف الرخيص، مستشار بالحي المحمدي وعضو سابق في مجلس جماعة الدارالبيضاء، أكد أن الأمر يتعلق بنقص في التجربة الجماعية للعمدة عبد العزيز العماري. وأضاف أن مشروع الميزانية، الذي صادق عليه أعضاء المجلس، تمت المراهنة فيه على مجموعة من التحديات، علما أنها السنة الأولى في عمر هذا المجلس، الأمر الذي كان يستدعي العمل بطريقة تدريجية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
