يسارع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الزمن من أجل البدء في تنزيل خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، إذ كشفت مصادر حكومية مطلعة ل«المساء» أن رئيس الحكومة سينتقل إلى السرعة النهائية بعد مروره البرلماني، بعرض خطته خلال الاجتماع الحكومي القادم، المنتظر عقده في 31 دجنبر الحالي أو في 7 يناير القادم، في حال استفادة أعضاء الحكومة من عطلة رأس السنة، على أن يتم استكمال باقي المسار التشريعي بإحالته على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويأتي ذلك، في وقت كشف فيه بنكيران، خلال مروره بجلسة المساءلة الشهرية الخاصة بالسياسات العمومية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن تفاصيل وصفته لإصلاح التقاعد، الذي وصفه ب«الصعب والضروري والمستعجل». رئيس الحكومة، الذي بدا قد حسم أمر تنزيل خطته لإصلاح صناديق التقاعد، بدون انتظار موافقة الفرقاء الاجتماعيين، حرص على بعث رسائل إلى من يهمه الأمر، بدءا من المواطنين، ومرورا بالبرلمانيين، وانتهاء بأغلبيته. وقال: «المشروع الذي يهم إصلاح التقاعد أصبح جاهزا، لكنه كالدواء المر، ولن أقول للمواطنين إن هذا الدواء سيكون حلوا»، قبل أن يضيف: «ليس من الشرف الحفاظ على مكاسب انتخابية ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وتدوير الكلام لأن الجميع يتقن ذلك.. عْضّيت في اللحم الحي.. وكما مررت من الامتحان لاتخاذ القرار، ستمرون كذلك منه»، يقول بنكيران متوجها بخطابه إلى أعضاء مجلس النواب. وبالرغم من تحمسه لتنزيل خطته لإصلاح التقاعد، بدا لافتا تخوف رئيس الحكومة من تداعيات ذلك الإصلاح على الأغلبية التي يقودها، لافتا إلى احتمال أن تكون له عواقب سياسية على الأغلبية خلال هذه السنة الانتخابية»، وقال: «يمكن تدوير الكلام، والأخذ من رصيد المتقاعدين، وتفويت المشكل للحكومة المقبلة، لكننا قلنا إن هذا غير ممكن، وسنتجه للإصلاح مهما كانت تكاليفه». إلى ذلك، يمتد الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، حسب خطة بنكيران، على مرحلتين: المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام. ويبدو من أهم مقتضيات الإصلاح، خلال هذه المرحلة، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، على أن تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح. وفي الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة، خلال رده على السؤال المحوري حول «أنظمة التقاعد»، أن «محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016، إضافة إلى «تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة، تتضمن المرحلة الأولى من خطة حكومة بنكيران رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، بالإضافة إلى «اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017». وبالرغم من إقراره بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب، كشف بنكيران أن حكومته ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وإحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور. من جهة أخرى، ترتكز المرحلة الثانية من خطة إصلاح التقاعد على تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي، يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص، في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.
