في تطور لافت، يتجه مجلس المستشارين، منفردا، نحو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد أن قرر مكتب المجلس، خلال اجتماعه يوم الإثنين الفائت، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وحسب مصادر برلمانية، فإن الغرفة الثانية انتقلت إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد أن قرر مكتب الغرفة، خلال اجتماعه الأسبوعي، تفعيل المادة 35 من النظام الداخلي التي تنص على أنه «إلى حين إقرار القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس بتهييء الظروف والبنيات اللوجستية اللازمة لضمان تفعيل هذه المقتضيات على مستوى أشغال المجلس، وله أن يبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية باللغة الأمازيغية، للتنسيق والتعاون حول التصورات الكفيلة بإدماج هذه اللغة والنهوض بها في مجال الحياة البرلمانية». يأتي ذلك في وقت تقدم فيه حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية بمقترح قانون يهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة من خلال استعمال حرف «تيفيناغ». ويبدو لافتا في مقترح القانون مطالبة فريق حزب «البام» بتطبيق الترجمة الفورية لوقائع جلسات البرلمان إلى اللغة الأمازيغية، واعتبار إتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب. من جهة أخرى، يدعو مقترح القانون إلى إلزام الدولة ب»المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما»، والاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
