يبدو أن وزير الصحة، حسين الوردي، سيواجه احتجاجات غير مسبوقة بسبب قراراه بالعمل على الزيادة في أجور وتعويضات الأطباء التابعين للدولة والسماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص على غرار الأساتذة الباحثين. قرارات الوزير، المتضمنة في محضر الاتفاق الموقع مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتي أثارت في البداية غضب الأطباء المقيمين والداخليين، دفعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى التعبير عن رفضها لما أسمته بالتعاطي مع مطالب الأسرة الصحية بميزانين، ودعت الوزير إلى الزيادة في أجور وتعويضات جميع العاملين وتمتيع الممرضين والممرضات والقابلات بنفس الترخيص للعمل بالقطاع الخاص في إطار نظام التوقيت المعدل. ودعت المنظمة إلى الزيادة في أجور وتعويضات جميع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وأطباء مقيمين وداخليين وممرضين وأطر إدارية وهندسية وتقنية، وتحسين أجور وتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وظروف عملهم، مع الترخيص للممرضين والممرضات والقابلات والممرضين المختصين في الإنعاش والتخدير وتقنيي المختبر والأشعة بالعمل بالقطاع الخاص بنفس التدابير التي خصصت لأطباء القطاع العام. وفي تحليله للأوضاع الصحية في البلاد، اعتبر التنظيم النقابي ذاته أن الوضعية زادت تفاقما وترديا ملحوظا على مختلف المستويات التدبيرية والعلاجية والدوائية، بسبب ضعف التمويل وغياب الاستثمار الصحي الموعود، واستمرار ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها في السوق الوطنية، وضعف نسبة الدواء الجنيس، ناهيك ارتفاع أسعار التجهيزات الطبية، وأسعار التشخيص بالمختبرات، والعلاج والاستشفاء بالمصحات الخاصة . وسجلت المنظمة ما وصفته ب»فشل نظام راميد»، الذي يعد الوسيلة الوحيدة لدى الفقراء وذوي الدخل المحدود لولوج المستشفيات العمومية بحثا عن علاج أو تشخيص مجاني ودون رسوم إضافية، علاوة على «سوء وضعف التدبير والحكامة التي يتميز بها المستشفى العمومي الوطني». وكان محضر الاتفاق الموقع مع النقابة المستقلة قد أكد، في الشق الخاص بالعمل في القطاع الخاص، على أن الأطباء التابعين للوزارة تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب، ما لم يتعارض ذلك مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم.
