كشف المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أحمد حجاجي عن احتمال إطلاق طلب عروض دولي لتفويت 20 ألف هكتار من أراضي الدولة الفلاحية للخواص مع متم الشهر الجاري، وأضاف أن الاستعدادات جارية لإطلاق العملية الثالثة من نوعها بعد تفويت الشطر الأول والثاني لأراضي صوديا وصوجيطا في السنوات الأربع الماضية. وأضاف حجاجي في تصريح ل«المساء» أن المساحة التي ستشملها عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سواء المستثمرين المغاربة أو الأجانب، تضم 8 آلاف هكتار فقط من أراضي شركتي «صوديا» و«صوجيطا»، و12 ألف هكتار هي أراض مخزنية كانت تكرى لمستثمرين لمدد قصيرة لا تتعدى 3 سنوات، وقد كانت «عملية غير مربحة لا للدولة ولا للمستثمر لقصر المدة» حسب قول حجاجي، في حين أن التفويت في العمليتين السابقتين والعملية المقبلة يمتد لسنوات طويلة تصل إلى 20 سنة. وأضاف المسؤول أن القيمة الكرائية السنوية التي سيؤديها المستثمر لن تكون العنصر المحدد في انتقاء الفائزين، بل سيتم التركيز على قيمة الاستثمار، وأشار إلى أن قيمة الكراء تكون محددة سلفا وتختلف بين أرض بورية (1500 درهم عن كل هكتار سنويا) وأراض سقوية (من 1500 إلى 3000 درهم). وبخلاف العملية السابقة، حيث وجهت الدولة جزءا من الأراضي المفوتة لإنتاج البذور بالنظر إلى مهمة الدولة الاستراتيجية في تزويد السوق بالبذور، فإن العملية الثالثة ستعرف ترك الحرية بصفة شاملة للمستثمر في اختيار الفروع الإنتاجية التي يرغب في الاستثمار فيها، غير أن العناصر المستجدة في هذه العملية هي مراعاة توجهات مخطط المغرب الأخضر، بحيث سيضاف شرط آخر فيما يخص المساحات الكبرى وهو رغبة المستثمر في القيام بعمليات للتجميع للحصول على ضيعات كبيرة تحقق أرباحا وإنتاجية كبيرة بعد توظيف الاستثمارات الضرورية. كما ستضاف فئة ثالثة من الضيعات المعروضة للتفويت وفق صيغة عقود كراء طويلة الأمد، وهي الضيعات صغيرة الحجم التي تتراوح مساحتها بين 20 و30 هكتارا، في حين تصل مساحة الأراضي المتوسطة بين 50 و هكتار100، فيما تفوق مساحة الأراضي الكبرى 100 هكتار. وأضاف حجاجي أن الطلب كبير على الاستثمار الفلاحي في المغرب، بحيث إنه ما بين الشطر الأول والثاني، تمت تلبية رغبات 300 مستثمر فقط من أصل 1600 مستثمر تقدموا بملفاتهم، وأشار مدير الوكالة أن العملية لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتم إطلاقا عمليات مماثلة مستقبلا. يشار إلى أن عملية التفويت الأولى لأراضي صوديا وصوجيطا شملت 42 ألف هكتار والثانية 38 ألف هكتار، وهي تندرج ضمن مسلسل تحرير القطاع وخروج الدولة من العملية الإنتاجية والاكتفاء بدور تقنين وتسهيل مأمورية المنتجين والمستثمرين، وقد مكنت العمليتان الأولى والثاني عمليا من إنشاء 165 مقاولة فلاحية، وبلغ الغلاف الاستثماري لأصحاب الملفات المنتقاة 10.5 مليارات درهم ستوظف على 8 سنوات.
