في تطور مفاجئ لملف الطفلين الجارين المغتصبين بنفس الطريقة داخل حديقة المصباحيات بالمحمدية، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تراجع الطفل يوسف (12 سنة) الذي تم هتك عرضه أمام أنظار شقيقه الأصغر داخل أنبوب لتصريف المياه العادمة بالحديقة، عن تصريحاته التي أدت إلى اعتقال شاب بتهمة هتك عرضه، وأكد للشرطة القضائية أنه أخطأ في هوية الجاني، وأن المعتقل ليس هو الشخص الذي اعتدى عليه. وعلمت «المساء» أن الضحية يوسف لجأ، صباح الخميس الأخير، إلى عائشة عزيزي مديرة مركز التأهيل الاجتماعي والأخصائية الاجتماعية التي تحتضنه رفقة الدكتور بوكوس رئيس الشبكة الجمعوية، حيث أفشى لها السر الذي ظل يكتمه، موضحا أن مغتصبه الذي يحمل (خالة) في صدره وحنجرته متدلية، ليس هو المتهم المعتقل الذي شاء القدر أن تؤجل جلسته محاكمته ثلاث مرات بسبب إضرابات موظفي قطاع العدل، وينتظر جلسة 11 فبراير من أجل النطق في حقه بالحكم النهائي. وأكد أن مغتصب الطفل المهدي الذي يسكن بجوار منزله هو نفسه مغتصبه، مشيرا إلى أن عملية الاستدراج ومكان الاغتصاب والطريقة الوحشية التي تعامل معه بها هي نفس الطريقة التي قضى بها على حياة المهدي الذي لازال مركونا داخل إحدى غرف مستشفى مولاي عبد الله دون أدنى رعاية. بعد أن دخل مجموعة من الأطباء في صراعات حول من يتحمل مسؤولية الطفل. وعلمت «المساء» أن شقيق يوسف الضحية ظل خلال عرض المتهم أمام أنظارهما يؤكد أنه ليس الفاعل وأن الشرطة اعتمدت في محاضرها على ما صرح به يوسف المعني الأول بالجريمة. وينتظر أن تعمد الشبكة الجمعوية التي تؤازر يوسف قضائيا إلى رفع المعلومات الجديدة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء من أجل وقف النطق بالحكم في حق المتهم الحالي، فيما بدأت الشرطة القضائية عملية البحث عن المتهم الحقيقي الذي اتضح أنه مغتصب الأطفال بالتسلسل، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون المغتصب المجهول قد أوقع العديد من الضحايا الذين خجلت أسرهم من الكشف عن أمرهم خوفا من الفضيحة. وأكد مصدر طبي أن الضحية المهدي الذي تم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد تم إرجاعه في نفس اليوم ومعه شهادة طبية تبرز مدة العجز، في الوقت الذي كانت أسرة الضحية الفقيرة تنتظر أن يتم احتضانه داخل المستشفى الجامعي. كما أضاف مصدرنا أنه باستثناء بعض الرعاية السطحية التي يتلقاها من طبيب غير مسؤول مباشر عن حالته، فإن المهدي لازال يعاني الألم والتعفن وأن مجموعة من الأطباء والممرضين دخلوا في صراعات حول من يجب عليه رعاية الطفل، وأنه وإلى حدود نهاية الأسبوع المنصرم لم يتم الكشف على الطفل من أجل تشخيص حالته. وأوضح مصدرنا أن الأخصائية الاجتماعية عزيزي التي زارت الطفل، اقترحت احتضانه وطلبت تشخيصا مؤقتا لحالته الحرجة والتي قد تؤدي إلى عاهة مستديمة. وينتظر أن يتم نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات الكبرى من أجل إخضاعه لجهاز سكانير يتطلب 4000 درهم. تحاول الشبكة الجمعوية تدبيرها.
