كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن شريحة واسعة من المغاربة ساخطة على التعليم والصحة والخدمات الإدارية المقدمة لهم خلال السنة الماضية. وأكدت المندوبية أن 35.4 في المائة من الأسر الم غربية ترى أن خدمات التعليم تدهورت، في حين تظن 34.3 في المائة منها أنها لم تتغير، بينما تعتقد 30.3 من الأسر أنها تحسنت. ولم تسلم جودة خدمات الصحة من الانتقادات، حيث عبرت معظم الأسر عن انطباعات أكثر سلبية على القطاع، حيث يؤكد ما يزيد عن نصف الأسر المغربية (51.4 في المائة) أن خدمات الصحة تدهورت، في حين عبرت أسرة من بين سبع (15 في المائة) أن هذه الخدمات قد تحسنت، ورأت 33.6 في المائة من الأسر أنها قد استقرت. وتناقص عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2015، (53.6 في المائة، مقابل 55.5 في المائة خلال سنة 2014)، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت نسبة الأسر التي تتصور تدهورها (18.8 في المائة مقابل 14.9 في المائة خلال 2014). وبالنسبة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب ترى 60 في المائة من الأسر أنها قد تحسنت، في حين تعتقد 25.5 في المائة أنها لم تعرف أي تغيير، فيما تظن 12.6 في المائة أنها قد تراجعت. وخلال الفصل الرابع من 2015، أكدت 86.2 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين أقرت 13 في المائة أنها عرفت استقرارا، فيما تعتقد 0.8 في المائة أنها قد انخفضت. أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، ترى 76,1 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 23,0 في المائة التي ترجح استقرارها، في حين ترى 0,9 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها. على مستوى آخر، صرحت 84,6 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15,4 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وتعتبر قرابة 61,5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 32,1 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. في حين 6,4 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. ومن جانب آخر، عرفت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية نفس التوجه، حيث سجلت تحسنا ب 4,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 11,5 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من 2014.
