توقع مركز استشارات دولي أن يسبب الجفاف «صداعا ماليا» للحكومة المغربية، متوقعا أن تخصص الحكومة ما اقتصدته من فاتورة الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط، في التغلب على الجفاف، في الوقت الذي خصصت الحكومة 4.5 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من الجفاف. وتوقع مدير «كونسلتنسي كروس بوردر إنفورمايشن» أن الجفاف قد يسبب للمغرب «صداعا ماليا» على غرار جيرانه تونس والجزائر، مشيرا إلى أن المغرب الذي بقي أهم مستفيد من تراجع أسعار البترول في المنطقة، من المحتمل أن يستغل بعض ما اقتصده من تراجع فاتورة الطاقة في تغطية آثار الجفاف. وعزز تراجع أسعار النفط آمال المغرب بنمو اقتصادي أكبر، إلا أن الجفاف قد يحد من هذه الطموحات، في وقت كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سجلت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2015، بلغت قيمته 3.1 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والظروف التي تشهدها المنطقة، والمنافسة الشديدة للدول المستقطبة للاستثمارات المباشرة، يعد المغرب من أهم البلدان المستفيدة من فرص الاستثمار بالمنطقة. وحسب الوزارة الوصية فإن «تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 4.5 مليارات درهم، إضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1.25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية.