سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفركي: المقاولات الصغرى تتجه نحو الإفلاس وخطط إنقاذها فاشلة رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا قال إن الحكومة مطالبة بإشراك الجميع في استراتيجياتها
– المقاولات الصغرى والمتوسطة هي عصب الاقتصادات المتطورة، كيف تقيمون حضورها في المخططات الإستراتيجية الوطنية؟ المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا حاضرة بقوة في المخططات الاستراتيجية الوطنية ولاسيما مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014، ولكن ذلك على أرض الواقع مجرد شعارات. ولابد من الإشارة أولا إلى أن هذه المخططات تفتقد إلى التفعيل ميدانيا بإشراك الفاعلين في هذا المجال وخاصة المقاولات جد الصغيرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أزيد من 95 في المائة من نسيج الاقتصاد الوطني، خاصة أن عددها يتجاوز 3 ملايين مقاولة. الحكومة تقوم بإشراك أرباب المقاولات الكبرى فقط المنضوون تحت لواء إتحاد العام للمقاولات بالمغرب CGEM والذي لا يمثل جميع فئات المقاولات بالمغرب، ومع ذلك تعتبره كممثل وحيد للمقاولات بالمغرب في جميع الحوارات والمشاورات. وهذا ما حاولنا إبلاغه لبعض المسؤولين والوزراء الذين اجتمعنا بعهم، خصوصا وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي – تحدثتم عن اجتماع مع وزير التجارة والصناعة، ما هي أبرز المطالب التي تقدمتم بها إليه، وكيف تفاعل معها؟ لقد اجتمعنا مع وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي في فاتح دجنبر الماضي بحضور كاتب الدولة المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع غير المهيكل وكاتبة العامة بالوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم المقاولات. خلال هذا اللقاء تم استعراض جميع المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وإمكانية إيجاد الحلول لها. كما تطرقنا إلى الإقصاء الممنهج لدور الكونفدرالية المغربية للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة في جميع أنشطة الوزارة وكذا في المشاورات والحوار حول تحديد مصير هذه الفئة من المقاولات بالمغرب. كما طالبنا الوزير بدعم الكونفدرالية حتى تقوم بواجباتها عبر الدعم المباشر والغير المباشر وإشراكنا في تفعيل وتنزيل المخططات الهادفة إلى دعم المقاولات وإنعاشها. وعلى العموم، كان تعامل الوزير إيجابي وطلب منا صياغة جمع النقط التي تناقشنا حولها وكذا النقط التي لم يتسع لنا التطرق لها ووضعها على مكتبه. وبالفعل قمنا بصياغة طلباتنا ووضعناها على مكتب الوزير في 21 دجنبر ولازلنا ننتظر رده. – لماذا لم يتم إشراككم في المحادثات التي جرت أخيرا بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وبنك المغرب حول صعوبات تمويل المقاولات ؟ الجواب واضح فالأطراف المجتمعة لم تكن جادة في حل المشكل، وإنما هذا سيناريو مدروس بين هؤلاء لإيهام المقاولات المغربية بأن اتحاد العام للمقاولات المغربية والأبناك ينصتون إلى جميع الفئات من المقاولات التي أصبحت تنادي بالإصلاحات في مجال البنكي عبر تمكين المقاولات جد الصغيرة جدا من الولوج إلى التمويل. والرسالة التي أود توجيهها من خلال هذا الحوار إلى هؤلاء هي أنه يجب أن يعلموا أن الكيل طفح والجميع أصبح ينادي بالتغيير، وعدم إشراكنا في هذا اللقاء أصبح يطرح معه تساؤلات حول جدية هذه المبادرة وكذا مصداقية هذه الأطراف في تعاطيها مع ملفات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن الكونفدرالية أصبحت تحظى بدعم من عدة قطاعات وكذا من المقاولين في جميع الجهات والمدن، حيث قمنا ونقوم بإنشاء فرع للكونفدرالية في جميع الجهات. – لماذا انسحبتم من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وأنتم مؤسسون لما يسمى اليوم بلجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هذه قصة قديمة، حين كنا في الفدرالية الجمعيات المقاولين الشباب بالمغرب في أواخر التسعينات (بين 1998 – 1999) حين قام رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بطلبنا أنذاك بالانضمام للاتحاد وإنشاء فدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وفعلا قمنا بتأسيس هذه الفدرالية داخل الاتحاد، ولكن قمنا بعد سنة بالاستقالة. كان سبب خروجنا من الاتحاد هو عدم الاهتمام بهذه الفئة من المقاولات داخل الاتحاد. – شاركتم في إعداد قانون المقاول الذاتي منذ 2012، ما هي ملاحظاتكم على هذا القانون، وكيف تقيمون انعكاساته عند التنفيذ على أرض الواقع؟ لقد شاركنا في مناقشة وإعداد قانون المقاول الذاتي سنة 2012، حينما قرر وزير الشؤون العامة للحكومة نجيب بوليف إطلاق هذا المشروع. وقد عملنا بجد وتفان لإنجاح هذا المشروع حتى لا تتكرر التجارب الماضية والتي عرفت فشلا ذريعا مثل مشروع المقاولين الشباب ومقاولتي وإفلوسي والنجاة …. ولكن للأسف، حينما تم إعطاء انطلاقة المقاول الذاتي لم يتم إشراكنا وتم حجب جميع المعلومات عنا لكي لا نقوم بالانتقاد أو تقييم عمل الجهة المسؤولة على هذا الملف. أثناء دراسة مشروع قانون المقاول الذاتي قمنا بوضع شرطنا لاستمرار مشاركتنا وهو عدم إشراك الأبناك في تطبيق وتفعيل هدا القانون، خصوصا وأن هذه الأبناك كانت وراء إفشال جميع المشاريع والبرامج في هذا المجال كقرض المقاولين الشباب ومقاولاتي. للأسف في هذا الأسبوع قامت الجهات المسؤولة على المقاول الذاتي بإشراك 3 أبناك في برنامج المقاول الذاتي. وهذا يؤكد ارتجال وعدم رغبة المسؤولين في إنجاح المشروع. ملاحظاتنا جد ايجابية على المقاول الذاتي لحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المقاول الشاب أثناء تأسيس مقاولته، ولكن للأسف نلاحظ ارتجال واضح في عملية الانطلاق وتطبيق القانون، وكذا كيفية التنفيذ على أرض الواقع الذي لم يكن في مستوى تطلعاتنا وتطلعات غالبة المقاولين الدانيين وحاملي أفكار المشاريع. ومن الأمور التي لاحظناها على المشروع أنه لم تتم التهيئة الجيدة للمقاول الذاتي عبر تكوين وإشراك الفاعلين، وكذا لم يكن هناك تحسيس الجميع ووضع استراتجية متكاملة يتم عبرها دعوة جميع الهيئات والجمعيات العاملة هي هذا المجال. كما لاحظ الجميع بعض الصعوبات في التسجيل عبر الموقع الرسمي، حيث لا توجد معظم المهن والاختصاصات. – طالعتم أخيرا مجموعة من الإحصائيات حول ارتفاع حالات الإفلاس لدى المقاولات، هل لديكم إحصائيات خاصة حول الظاهرة، وما هي الأسباب المرتبطة بها؟ الإحصائيات التي توجد لدينا هي التي تم نشرها في وسائل الاعلام الوطنية والتي تقول بأن 5700 قد أفلست في سنة 2015 وأن 35.000 مقاولة تتجه نحو الإفلاس، وإن هذه الأرقام سوف ترتفع كل سنة ب15 في المائة. نظرا لاحتكاكنا بالواقع الميداني، فإن هذه الإحصائيات يمكن أن تكون أكثر من هذه الأرقام، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا. المناخ العام الاقتصادي غير مشجع واستمرار الأزمة الاقتصادية وعدم اهتمام الحكومة بهذه الفئة من المقاولات وعوامل أخرى دفعت وستدفع هذه المقاولات إلى الإفلاس. وعلى العموم يمكن سرد مجموعة من الأسباب أدت إلى هذا الوضع، على رأسها، غياب استراتيجية واضحة لدعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة و المقاولات جد الصغيرة، والإجراءات الضريبة غير المشجعة، والأبناك التي لا تساير تطور طلبات هذه الفئة من المقاولات، والوعاء العقاري غير الملائم، بالإضافة إلى إقصاء هذه الفئة من المقاولات من طلبات العروض، وحتى إن فازت فئة قليلة بطلبات عروض يبقى تأخير الأداء عاملا يقتل المقاولة الصغيرة و المتوسطة. – هل تعاني حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات جد الصغيرة من ضغط ضريبي، خصوصا عند التحصيل؟ نعم تعاني المقاولات الصغيرة و المتوسطة و المقاولات جد الصغيرة من ضغط الضريبي خصوصا عند التحصيل خصوصا في هذه الأيام، حيث تفاجئت مجموعة من المقاولات بغرامات غير مبررة وغير معقولة عن تأخير الأداء منذ سنوات لصندوق التضامن الاجتماعي CNSS رغم أن وضعيتها جد سليمة وتقوم بأداء مستحقاتها بانتظام وهناك مشاكل أخرى. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه يجب إشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة في جميع الحوارات المعنية بالمقاولة، وخصوصا عند الإعداد لميزانية المالية السنوية وأن لا يقع ما وقع عند مناقشة ميزانية 2016، حيث قمنا باجتماعات داخل البرلمان مع عديد من الفرق البرلمانية لإعطاء موقفنا من مجموعة من القوانين التي كانت ستزيد من معانات المقاولات جد الصغيرة. – كيف تقيمون البرامج التي تعنى بالتحفيز على إحداث المقاولات؟ في اجتماعنا مع العديد من مستشارين عن البنك الدولي ومسؤولين من الاتحاد الأوربي الذين كانوا يودون معرفة الأسباب وراء عدم نجاح مجموعة من البرامج التي انطلقت مند التسعينات بدءا بالمقاولين الشباب إلى برنامج مقاولتي. كان ردي هو عدم إشراك المعنيين بالبرنامج في جميع المراحل من الإعداد إلى التنزيل، مرورا من التحضير. أما كل هذه البرامج يمكن أن تكون ناجحة إلى توفرت هده الشروط وتبني سياسة تشاركية. لكن تبقى الآمال معقودة على الحكومة القادمة لتدارك ما فات وإيقاف هذا التعامل غير المفضي إلى نتائج ايجابية لهذه الملفات العالقة. – ما هي المشاكل التي تعترضكم في العلاقة مع البنوك ؟ مشكل التمويل هو من بين المشاكل الأساسية التي تعترض المقاول في التسيير، فالأبناك لا تتعامل بايجابية مع ملفات وطلبات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة على غرار المقاولات الكبرى، وهي لا تريد مواكبة تطور المقاولة ولا تتخذ جانبا من المخاطرة.
