كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للمالية قد حلت بمكناس للتحقيق في قضية «سكتة قلبية» يواجهها صندوق المستشفى. وقالت المصادر إن الأزمة المالية في مالية المستشفى قد ازدادت حدتها نظرا لكونه لا يتوصل بالتعويضات عن الخدمات العلاجية لحاملي بطاقة راميد، فيما مداخيل مستشفى محمد الخامس تتحمل نفقات باقي مستشفيات المركز الخمسة التي تقارب مداخيلها الصفر. وقضت اللجنة التابعة للمفتشية العامة للمالية ما يقرب من 3 أشهر في عملية «افتحاص» الملفات، من بينها صفقات التدبير المفوض بالمركز الاستشفائي وصفقات الصيانة والميزانية الخاصة بالمستشفى. وذكرت المصادر بأن اللجنة رصدت وجود «مبالغة» في المجانية التي يستفيد منها الآلاف من مرتفقي المستشفى، وكثرة الخدمات غير المستخلصة، بالإضافة إلى «أعطاب» في الفوترة بمصالح الجراحة والمركبات الجراحية وقسم الأشعة والسكانير والمختبر. وأوردت المصادر بأن بعض النقابات العاملة في قطاع الصحة بالمدينة، قد سبق لها أن حذرت من وجود توجه ل»تبرير» فشل برنامج «الراميد»، ومحاولة إلصاق هذا الفشل بالعاملين في القطاع تحت دعاوى الفساد وسوء التدبير. وأشارت المصادر إلى أن هذه الهيئات قد طالبت بتوسيع هذا التفتيش وافتحاص البرامج الضخمة التي مولت بها المشاريع الصحية بمكناس وعلى الخصوص المركز الاستشفائي الجهوي. وانتقدت المصادر الطريقة التي اشتغلت بها لجنة التفتيش، مسجلة أن هؤلاء المفتشين لم يفتحوا ولو ملفا من الملفات التي أدت إلى إنفاق ميزانيات كبيرة في برامج ومشاريع وصفت بالفاشلة، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاستشفائي وصفقات الصيانة السابقة. وقالت المصادر إن المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمستشفياته الخمس (بعد أن انضاف المركز الجهوي للانكولوجيا إلى قائمة المستشفيات التابعة له)، يعيش وضعا ماليا لا يحسد عليه، توحي ملامحه بإفلاس وشيك يتهدد تلك المستشفيات بسبب الأزمة الخانقة التي تعصف بها، بحيث تقلصت مداخيلها، نظرا لأنها باتت اليوم مطالبة باستقبال الآلاف من المرضى المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية «راميد»، وتوفير العلاج المجاني لهم، لكن دون أي استفادة من التعويض عن العلاج. وبحسب الأطر الصحية العاملة بهذه المستشفيات فإنه منذ دخول نظام المساعدة الطبية، حيز التطبيق وهذه المستشفيات تتخبط في مشاكل لا نهاية لها بدءا من مشكل الاكتظاظ ونهاية بمشكل ضعف المداخيل وانزلاقها نحو نقطة الصفر. وذكرت بأن مداخيل المستشفى المحلي سيدي سعيد، وبه عدد كبير من المصالح كمصلحة المستعجلات والولادة والأطفال والرئة والأشعة والمختبر والفحوصات الخارجية، لا تتجاوز مداخيله 1600 درهم، في الفترة من 04 فبراير إلى 10 من الشهر نفسه، ومداخيله السنوية تصل بالكاد إلى 30 مليون سنتيم، أما مستشفى مولاي إسماعيل، فإن مداخيله لا تتجاوز 90 مليون سنتيم بعد أن كانت مداخيله قبل «الراميد» تتجاوز 200 مليون سنتيم. وتتحمل ميزانية مستشفى محمد الخامس لوحدها تقريبا نفقات باقي مستشفيات مكناس، وأغلب الصفقات يؤديها مستشفى محمد الخامس، ومنها صفقة التغدية لمستشفيات المركز الاستشفائي الإقليمي بحوالي 500 مليون سنتيم، وصفقة شراء الأوكسجين وبروتوكسيد الازوت لجميع مستشفيات المركز الاستشفائي بحوالي 90 مليون سنتيم، وصفقة شراء أحد أجهزة التحليلات المهمة لمختبر مستشفى محمد الخامس بحوالي 95 مليون سنتيم، وشراء مستلزمات مختبرات سيدي سعيد وبانيو ومحمد الخامس بحوالي 59 مليون سنتيم، وصفقة الحراسة لجميع مستشفيات المركز الاستشفائي الإقليمي بحوالي 343 مليون سنتيم، وصفقة معالجة النفايات الطبية للمستشفيات الأربعة التابعة للمركز بحوالي 83 مليون سنتيم، وصفقة النظافة لمستشفيات المركز بحوالي 222 مليون سنتيم، وصفقة شراء المعدات المكتبية والأوراق لجميع مستشفيات المركز بحوالي 37 مليون سنتيم…وتتجاوز متأخرات المركز الاستشفائي الإقليمي من استهلاك الماء والكهرباء المليار سنتيم.
