فجر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أزمة دبلوماسية تهدد بنسف مسلسل التفاوض الأممي حول ملف الصحراء المغربية، وذلك إثر مواقفه المنحازة لجبهة «البوليساريو» والجزائر خلال زيارته الأخيرة، والتي وصف خلالها الوضعية في الصحراء ب«الاحتلال». وخرجت الرباط ببيان شديد اللهجة، وجهت من خلاله اتهامات مباشرة للأمين العام بالانحياز للأطراف الأخرى، حيث سجلت باندهاش كبير «الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة». وسجلت الحكومة استعمال الأمين العام عبارة «احتلال» لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، وهو الأمر الذي «يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأممالمتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية»، لافتة إلى أن «استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني، ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين.» وعبر المغرب عن احتجاجه القوي على تصريحات بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، حيث اعتبرت الحكومة هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما أنها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة. وأورد بلاغ في الموضوع أن «حكومة المملكة المغربية تسجل، سواء تعلق الأمر بمجريات هذه الزيارة أو بمضمون التصريحات التي تخللتها، أن الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، وعبر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به».وتأسفت الرباط لاستسلام الأمين العام الأممي لابتزاز الأطراف الأخرى، من خلال فرض أمر واقع، في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته. وأوضح البلاغ أن الأمين العام الأممي سمح، للأسف، بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى. وأورد بلاغ الرباط أن هذا الانزلاق اللفظي (احتلال) «يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في أن يكون الأمر مجرد زلة لسان». كما سجلت الحكومة، وبمفاجأة كبيرة، أن الأمين العام لم ير داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، بما فيها حالات النساء الصحراويات الثلاث المحتجزات منذ أزيد من سنة، والتي عرضت عليه بشكل منتظم، سواء من قبل الضحايا أنفسهم أو من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وعبرت في هذا السياق عن أسفها، لأنه في الوقت الذي يعتزم الأمين العام تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، فإنه لم يتطرق قط خلال هذه الزيارة لقضيتين بالغتي الأهمية. وتتمثل القضية الأولى في ضرورة إجراء إحصاء لهاته الساكنة، والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. أما القضية الثانية، فتهم الاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي. وذهبت الرباط إلى أن كل هذه التجاوزات، وهي أبعد ما يكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال هذه الزيارة، والمتمثل في إحياء المفاوضات السياسية، تهدد بتقويض هذه المفاوضات على بعد بضعة أشهر من انتهاء ولايته. وتأتي الأزمة الدبلوماسية التي فجرها الأمين العام للأمم المتحدة على بعد أسابيع قليلة من عرض ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن الدولي قصد التمديد لبعثة «مينورسو»، وأيضا على بعد أشهر قليلة من نهاية ولاية كيمون، الذي فشل في إخراج الملف من وضعية «الجمود». وسبق للمغرب أن عبر عن احتجاجه على انحياز بعض مسؤولي الأممالمتحدة للأطراف الأخرى، غير أن الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يعد سابقة في تاريخ الوساطة الأممية، بعدما جاء بقاموس منحاز يتناقض مع لغة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ويخرج الهيئة الأممية عن موقف الحياد.
