كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن الحملات التمشيطية، التي تقوم بها السلطات المحلية مؤخرا بعدد من المدن المغربية وتستهدف المقاهي والحانات والملاهي والفنادق، جاءت بقرار من الحكومة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الحملة تشرف عليها لجنة مختلطة مكونة من ممثل للوزارة الأولى وآخر عن وزارة السياحة وثالث عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويترأس هذه اللجنة وال أو عامل حسب كل مدينة، وتدرس التقارير التي تفد عليها والمنجزة من قبل مديرية الشؤون العامة التابعة للعمالات «الدياجي». وحسب المصادر ذاتها، فإن عدد المحلات التي تم إغلاقها بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء من قبل هذه اللجنة قد ناهز 28 محلا، تضمن مقاهي وملاهي وحانات وفنادق، بدعوى عدم احترامها للقوانين المعمول بها أو قيامها بخروقات تتعلق باستقبال قاصرين وقاصرات أو عدم احترامها للساعات القانونية المسموح بها لمزاولة نشاطها في اليوم، كما أن بعض المحلات تم إغلاقها نظرا إلى عدم توفيرها لشروط السلامة الصحية وغياب النظافة. وربطت المصادر ذاتها هذه الحملة بالتوجهات العامة التي تسعى إليها الحكومة والمتمثلة في الرقي بالسياحة من خلال الرقي بشروط وسلامة المرافق السياحية. وتكشف المصادر ذاتها أن تقريرا مفصلا، منجزا من قبل مصالح وزارة السياحة، يوجد حاليا في رفوف الوزارة الأولى، وقد حدد، من بين أسباب الإخفاق في بلوغ عتبة 10 ملايين سائح خلال 2010، المظاهرَ السلبية التي تعرف بها هذه المحلات. وقد انطلقت هذه الحملة التمشيطية، التي تستهدف هذه المحلات، بالموازاة مع النقاش السياسي الدائر حول مشروعية بيع الخمور للمغاربة المسلمين، والتي أطلقتها فتوى للريسوني تحرم التبضع من المحلات التجارية التي تبيع الخمور، لترد عليها جمعية «بيت الحكمة» ببلاغ يدعو إلى حذف القوانين التي تجرم اقتناء الخمور. إلى ذلك، اعتبر محمد اكضيض، عميد شرطة متقاعد وباحث في الشؤون الأمنية، الحملة التمشيطية الأخيرة، التي تستهدف المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية والحانات، إيذانا بانتهاء عهد التسيب والتساهل مع أصحاب هذه المحلات، حيث كانت السمة الغالبية في التعامل مع هؤلاء في السابق هي غض الطرف، وأن العديد من هذه المحلات لا تحترم دفتر التحملات الذي على إثره تم الترخيص لها. وبخصوص توقيت هذه الحملة وما إذا كانت مرتبطة بأجندة سياسية معنية، أوضح اكضيض، في تصريح ل»المساء»، أن انشغالات الإدارة العامة للأمن الوطني كثيرة وعندها أولويات كثيرة في محاصرة الجريمة، كما أن فرقة الأماكن العمومية التابعة للاستعلامات العامة لا يكفي عدد عناصرها لتتبع وضبط جميع المخالفات التي تعرفها هذه المحلات، حيث لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، 7 عناصر. وكشف اكضيض أن عددا من هذه المحلات يتمتع أصحابها بحماية من قبل موظفين كبار في الدولة من مختلف المستويات، وأن جزءا من هذا النفوذ اكتسبوه نتيجة ارتياد هؤلاء الموظفين والمسؤولين لمحلاتهم، ناهيك عن النفوذ المالي الذي يتمتعون به على خلفية الأرباح التي راكموها جراء هذه التجارة. ونتيجة لهذا الوضع، يشير اكضيض، صار عدد من الملاهي والحانات والفنادق أوكارا للدعارة وترويج أصناف من المخدرات، كما يستعين أصحابها بخدمات قاصرات لجلب مزيد من الزبائن.
