كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، أمر أخيرا بإغلاق حوالي 17 مؤسسة لتعليم السياقة بسبب اختراق مسيريها لأنظمة منح المواعيد الخاصة باجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، من أجل تقديم موعد الامتحانات لزبنائها، وأوضحت المصادر ذاتها أن الاختلالات في استغلال البرنامج المعلوماتي الذي وضعته الوزارة رهن إشارة أصحاب مؤسسات تعليم السياقة، دفعت الوزارة إلى فتح تحقيق أدى إلى الوقوف على اختلالات مهمة شابت عملية الحصول على مواعيد اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بعدد من المدن المغربية، وهو ما دفع الوزارة إلى إغلاق موقع البرنامج على شبكة الأنترنت، من أجل إعادة تأمينه وإنزال عقوبة بالمؤسسات المخالفة، وصلت إلى الإغلاق لمدة 3 أشهر. وذكرت المصادر ذاتها أن الاختلالات تم اكتشافها من طرف أطر الوزارة بعد ورود معطيات عن ارتكاب مسؤولي مؤسسات لتعليم السياقة اختلالات في استعمال برنامج تحديد المواعيد الذي وضعته الوزارة رهن إشارتها، من أجل تحديد مواعيد اجتياز امتحان رخصة السياقة لزبنائها، مضيفة أن الوزارة فتحت تحقيقا في الحادث مكن من الوصول إلى المتلاعبين في المواعيد الذين تم إنزال عقوبات إدارية بهم، من خلال إغلاق مؤسساتهم لمدة ثلاثة أشهر وتسليمهم القرارات عن طريق مفوضين قضائيين. وفي سياق متصل، استنكرت المغربية لمدربي ومستخدمي سيارات التعليم بالمغرب استبعادها من طرف وزارة التجهيز والنقل، خلال المشاورات التي أطلقتها الوزارة أمس الثلاثاء بمقرها، من أجل التشاور مع المهنيين بخصوص الملفات التي تهم وضع الترسانة القانونية للقطاع، واعتبرت الجمعية في رسالة إلى وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، أن السبب الرئيسي لحوادث السير في المغرب ليس هو السرعة وعدم احترام قانون السير، بل هي السرعة وعدم الدراية بقانون السير من طرف فئات مهمة من الحاصلين على رخص السياقة. ونبهت الجمعية إلى وجود عيوب وأخطاء لغوية في الامتحان الالكتروني لاجتياز امتحان رخصة السياقة، تتسبب في خسارة فادحة لعدد من المرشحين لامتحان الحصول على رخصة السياقة. واعتبرت الجمعية أن الرشوة تشكل آفة حقيقية في القطاع على اعتبار أن الشخص الذي يحصل على رخصة السياقة بواسطة الرشوة أو بطرق ملتوية لا يختلف عن الشخص المعتوه الذي يحصل على رخصة حمل السلاح، على اعتبار أن النتيجة ستكون واحدة هي القتل.
