تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمديونة، أول أمس الأربعاء، من تحديد هوية مسجل خطر تسبب في بتر أصبع سيدة أثناء محاولته سرقة هاتفها النقال. وأسفرت الأبحاث الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية عن أن المشتبه فيه كان وقت ارتكاب عمله الإجرامي يمتطي دراجة نارية رفقة شخص آخر. ووفق مصادر «المساء»، فإن عناصر الشرطة القضائية باشرت البحث والتحري في الموضوع بعد تلقيها إشعارا يفيد بأن سيدة فقدت أحد أصابعها أثناء تعرضها للسرقة والاعتداء من طرف شخص كان بمعية آخر على متن دراجة نارية بأحد شوارع بالمدينة. وأضافت أن الاعتداء، الذي كان الهدف منه سرقة هاتفها المحمول، تسبب في بتر أحد أصابع الضحية، مشيرة إلى أن الأصبع المبتور لازال بمكان الاعتداء. وعلى إثر ذلك انتقلت فرقة من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، حيث عاينت أصبع الضحية الذي كان ملقى على الأرض. كما علمت الشرطة أن الضحية تم نقلها إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، وفتحت الضابطة القضائية موازاة مع ذلك بحثا لتحديد هوية صاحبة الأصبع المبتور، التي لم تتقدم بشكاية في الموضوع. وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات والأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية قادت إلى تحديد هوية المعتدي، الذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية في السرقة واعتراض السبيل، والذي يجري البحث لتوقيفه وإحالته على العدالة. وفي سياق متصل، أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالدروة، أمس الخميس، مبحوثا عنه بتهم تكوين عصابة إجرامية، بيع الأقراص المهلوسة، القتل العمد بواسطة سيارة والاتجار في المخدرات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات للنظر في المنسوب إليه. مصادر مطلعة أشارت إلى أن المشتبه به، الذي هو موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالدروة وشرطة البيضاء من أجل التهم المذكورة، وصادر في حقه حكم غيابي بالسجن 18 سنة، تم توقيفه في إطار حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي بالدروة، بعدما قامت هذه العناصر بمباغتة المعني بالأمر بمنزله بدوار اولاد سعيد امحمد بجماعة جاقمة حينما كان يقوم بنشاطه. وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه به حاول الفرار من قبضة عناصر الدرك الملكي، إلا أنها حاصرته واعتقلته، قبل أن تقوده صوب مخفر الدرك الملكي بالدروة للاستماع إليه. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية بعد استشارة النيابة العامة باستئنافية سطات، قبل إحالته على أنظارها أمس الخميس للنظر في صك الاتهام الموجه إليه. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قد أصدرت حكما في وقت سابق في حق شريك المعني بالأمر في القضية نفسها بعشرين سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي قضت غيابيا بسجن المشتبه به ب18 سنة سجنا نافذا على خلفية اتهامه بالقتل العمد بعد دهسه سيدة سنة 2014 بواسطة سيارة مزورة والسياقة بدون رخصة مع جنحة الفرار.
