تتهم بأنها لا تميل إلى انتقاد الحكومة، على الأقل في العلن، لكن الباطرونا المغربية، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، توضح بأنها تقيم علاقة مهنية مع الجهاز التنفيذي مبنية على الوساطة و التفاوض ولا تحبذ المواجهة، و إن كانت تحتفظ بحقها في أن ترفع لهجة خطابها إذا اقتضي الأمر ذلك. هذا ما أوضحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، من أجل تقديم حصيلته في السنة الفائتة و آفاق السنة الجارية، حيث شدد على أن الباطرونا تتفهم إكراهات الحكومة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، خاصة حين لم تستجب لبعض مطالب الباطرونا لاسيما ذات الصلة بالضريبة على القيمة المضافة.. لكنها تنوي إعادة بسط مطالبها أمام الحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، فهي تتطلع إلى ضريبة على الشركات في حدود 25 في المائة مع معدل تفضيلي لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.. غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لن يكتفي بالتعبير عن مطالب، بل سوف يغير في الشكل الذي ستقدم فيه، على اعتبار أنه سيتناول جميع التفاصيل التي تعرض لها الميزانية العامة للدولة، من خلال تقديم رأيه في العجز ونفقات الاستثمار ونفقات التسيير.. لكن في انتظار ذلك، يتطلع الاتحاد إلى حوار اجتماعي لا يرى أنه من الضروري أن يتخذ طابعا ثلاثيا، إذ يمكن أن يحصر بين النقابات و الباطرونا، كي تتدخل الحكومة بعد ذلك من أجل التحكيم، غير أن رجال الأعمال يسعون إلى حوار ذي أجندة واضحة و ملفات محددة بشكل دقيق.. ويبدو أن النقاش حول الحد الأدنى للأجر قد يبعث من جديد، ففي الوقت الذي يستبعد، محمد حوراني، رئيس الباطرونا، التوجه نحو اعتماد حد أدنى للأجر ذي بعد جهوي، يقترح التفكير في حد أدنى للأجر ذي طابع قطاعي يستحضر الاختلافات الكائنة بين مختلف القطاعات، حيث يمكن أن يؤخذ ذلك شكل اتفاقيات جماعية، علما أن الباطرونا تشتكي مما تعتبره نوعا من الصرامة في سوق الشغل بالمغرب. في يونيو القادم يرتقب أن يقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دراسة حول القطاعات التي يعتبرها المغرب محركات للنمو الاقتصادي، في ذات الوقت الذي سيقدم مقترحات لدعم تنافسية النسيج الإنتاجي بما يخفف من عجز الميزان التجاري ويواصل الانخراط في عملية محاصرة القطاع غير المهيكل، ويدعو إلى تخليق العدالة من أجل محاربة الرشوة التي تعوق فعاليتها، غير أن الاتحاد سيواصل متابعة تقييم الإجراءات التي اتخذت في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية و مدها، إن اقتضى الحال، إلى قطاعات أخرى تعاني من الأزمة.
