سادت البشرى بين المواطنين وسط العاصمة الرباط بعد سماعهم نبأ صدور حكم قضائي ضد شركة «الصابو» أول أمس يحرر سياراتهم من «الاعتقالات» التي كانت تمارسها الشركة بالجملة، وتفرض رسوما مقابل فك قيودها. وأكد النقيب الأسبق عبد الرحمن بنعمرو أن شركة «باركينغ الرباط» باتت مفتقدة لأي مشروعية قانونية تسمح لها باستخلاص رسوم وقوف السيارات بشوارع العاصمة بعد قرار محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف المقدم من قبل الشركة لإلغاء حكم ابتدائي قضى بإلغاء فصول العقد الذي يجمع بين الجماعة والشركة. وأضاف بنعمرو في اتصال مع «المساء» أنه من المفترض أن تتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها فورا بعد صدور الحكم، مؤكدا أن استمرارها يعني ببساطة أنها تخرق القانون لأن صدور حكم القضاء ضدها جعلها لا تتوفر على الأساس القانوني لممارسة مهامها. وحمل بنعمرو النيابة العامة ومجلس مقاطعة الرباط حسان والمجلس الجماعي وعمدة المدينة مسؤولية عدم توقيف الشركة عن ممارسة أنشطتها وقال: «إن ما ستقوم بها الشركة بعد صدور الحكم القضائي يعد جناية، وجميع المسؤولين المعنيين سيعتبرون مشاركين فيها إذا لم يمارسوا صلاحياتهم لتوقيفها». وأوضح بنعمرو أن النيابة العامة باتت ملزمة بممارسة اختصاصاتها وحماية حقوق المواطنين الذين تستخلص منهم رسوما دون وجه حق، وذكر أنه سيبلغ وزارة الداخلية وجميع المؤسسات المختصة بمضمون الحكم القضائي. وفي الوقت الذي ظل فيه هاتف عمدة مدينة الرباط عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فتح الله ولعلو يرن دون رد، أكد مسؤول بمجلس مقاطعة حسان بالرباط في اتصال مع «المساء» أن الاتفاقية مع شركة «باركينغ الرباط» تم توقيعها في عهد المجلس السابق، مبرزا أن التواصل مع الشركة توقف عام 2003 لأن التعديلات التي همت العمل الجماعي جعلت ذلك من اختصاص المجلس الجماعي لمدينة الرباط. واتصلت «المساء» بمجلس الرباط فأكد مسؤولون به أنهم سيعقدون اجتماعا بعد توصلهم بنسخة من الحكم القضائي لدراسة الملف والبت فيه نهائيا، موضحين أنهم سيعملون على اتخاذ القرارات المناسبة لحماية مصلحة المواطن. ويعتبر المحامون أن عمل الشركة يمس بحق دستوري للمواطنين هو حق التنقل والجولان بحرية، مشيرين إلى أن «العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة باطل شكلا لكون هذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قانوني أثناء التعاقد، وأن مقتضيات العقد المصادق عليه من وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 29 ماي 1997 أخلت بمجموعة من القوانين، خاصة قانون المنافسة، ومدونة التجارة». ورأى بنعمرو من جهته أن المواطنين يتحملون مسؤولية التبليغ عن جميع الخروقات القانونية منذ تاريخ صدور الحكم، الذي صدر بتزامن مع قرار مجلس مدينة سلا توقيف العقد الذي يجمعها بشركة «الصابو» حيث باتت السيارات حرة طليقة لا تهددها سلاسل «الصابو».
