وقعت وزارة الصناعة والتجارة و«البنك الشعبي» و«التجاري وفا» اتفاقيتي شراكة يقدم بموجبهما عرض بنكي جديد لدعم التجار المتوسطين والصغار في مشاريعهم لعصرنة وتجهيز محلاتهم التجارية، ويتمثل العرض في تمويل هذه المشاريع بنسبة 80 في المائة، ينضاف إليها الدعم المالي الذي تقدمه الدولة في إطار صندوق «رواج»، والمحدد في 20 ألف درهم لكل تاجر. ولا يركز العرض الجديد على الأداة التمويلية فقط، بل يقدم للتاجر تغطية كاملة فيما يخص تسهيلات لحاجياته اليومية أو ما يسمى تسهيلات الصندوق (50 ألف درهم)، إضافة إلى عقد بين البنك والتاجر لإحداث تأمين لدى شركة متخصصة في حالة عجزه أو مرضه، ووصف الرئيس المدير العام لبنك «التجاري وفا» محمد الكتاني بأن هذا التأمين يظل هاجسا يؤرق التاجر، والذي لا يجد جهة تدعمه في حالة وقوعه في العجز عن العمل. بالمقابل حذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، خلال لقاء للإعلان عن توقيع الاتفاقيتين في مقر وزارة الصناعة والتجارة في الرباط، من أن يكون مصير هاتين الاتفاقيتين نفسه مصير اتفاق للتمويل البنكي وقع في عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو في سنة 2007، وقد فوجئ التاجر حين ذهابه إلى الوكالات البنكية بعدم علمها بهذا العرض البنكي، فظلت الاتفاقيتان حبرا على ورق على حد قول أحمد أبوه. ورد وزير التجارة والصناعة أحمد رضا الشامي بأنه يلتزم بتننفيذ هذا العرض البنكي الجديد، مضيفا أن جميع الاتفاقيات التي وقعها منذ توليه الوزارة وجدت طريقها للتنفيذ، وتوضح المذكرة الخاصة بالاتفاقيتين أن المنتوج الجديد يتضمن جانبا بنكيا لتدبير الحسابات البنكية للتجار بأسعار تفضيلية، وآخر يهم الشق التسييري ويخص تسهيلات الصندوق القابلة للتجديد سنويا ويتم تحديد حجمها تبعا لمستوى نشاط التاجر، زيادة على تمويل اقتناء المعدات والتجهيزات التي تحتاج إليها المحلات التجارية، فضلا عن خدمة الأداء الإلكتروني بالمجان. وأضاف الوزير أن هذا العرض البنكي يأتي ليكمل المجهود المبذول في إطار مشروع رواج للتجارة الداخلية، وأشار إلى أن وزارته ستعلن قريبا عن برنامج تواصلي سينفذ في القريب العاجل على المستوى الوطني والجهوي للتعريف أكثر ببرنامج رواج وحث التجار على الانخراط فيه، إذ يسجل قلة الملفات المحالة للاستفادة ولكن يلاحظ أيضا حسب تصريح لجمعيات مهنية للتجار بطء في معالجة وزارة الصناعة والتجارة للملفات المحالة إداريا وماليا، بحيث لم يستفد عمليا سوى عدد محدود يقل بكثير عن التوقعات، وحسب الوزارة فإن قرابة 1270 محلا تجاريا تم الانتهاء من أشغال عصرنتها بشكل كلي. يشار إلى قطاع التجارة الداخلية يشغل أزيد من مليون و273 ألف منصب شغل، ويصل عدد الوحدات المشغلة 928 ألف وحدة، ويضخ القطاع ما يفوق 70 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
