دخل أساتذة كلية الطب والصيدلة في وجدة في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الخميس 28 يناير 2010 حتى تحقيق ما سموه بكافة مطالبهم المشروعة. وجاء هذا القرار في جمع عام استثنائي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الطب والصيدلة، في وجدة، عقده يوم الاثنين 25 يناير الجاري تمحور جدول أعماله حول تدارس مستجدات وتطورات الوضع داخل الكلية. وأوضح بيان صادر عن المكتب النقابي بالمناسبة أن كلية الطب والصيدلة في وجدة تعيش منذ نشأتها وضعية كارثية تنعدم فيها أدنى شروط التكوين والتحصيل، بسبب التدبير والتسيير العشوائي والسلطوي، بتعبير البيان، الذي حمّل فيه كامل المسؤولية لعميد الكلية. تدبير انعكس سلبا على العملية التربوية ككل. وأجمل البيان دواعي الإضراب في كون العميد تعمد عدم هيكلة المؤسسة، ضاربا عرض الحائط مقتضيات قانون الإصلاح الجامعي 00-01، رغم الدعوات المتكررة للأساتذة في تعبير صارخ عن الشطط في استعمال السلطة، إذ لا تتوفر الكلية إلى حد الساعة على الهياكل الضرورية واللازمة، كما هو معمول به في باقي الكليات والمعاهد من اللجنة العلمية، البيداغوجية، لجنة البحث العلمي، لجنة المالية، لجنة الامتحانات... مشيرا إلى أن هذا يعرض العملية التربوية برمتها لسياسة الارتجال والعشوائية المقصودة دون رقيب أو حسيب التي بلغ مداها حد التلاعب بالامتحانات التي تم تزويرها يوم 20 يناير 2010، دون علم الأساتذة المسؤولين المباشرين عن المادة والذين عبروا عن امتعاضهم واستنكارهم لهذا الفعل الشنيع. وأشار البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إلى أن إصرار العميد على عدم إصلاح تواريخ مقررات التحاق الأساتذة بالعمل داخل الكلية، والتي اتخذها مسبقا بشكل تعسفي ومزاجي لا يراعي الضوابط الإدارية والقانونية، رغم اعترافه بخطئه وتعهده بإصلاحه أمام رئيس الجامعة، حسب تعبير البيان، وعدم ملائمة المقررات التي يتم اعتمادها للمناهج المتبعة داخل كليات الطب في المغرب، بالإضافة إلى عدم اكتمالها وغياب أي جدولة مفصلة لها، مما ينعكس سلبا على جودة تكوين الطلبة، إضافة إلى تعمد العميد احتقار واستفزاز كافة الأساتذة بشتى التصرفات التي لا يمكن وصفها إلا بالمهينة التي تحط من كرامة الأساتذة والتي بلغ مداها حد طردهم من المؤسسة ومنعهم من ولوجها من طرف حراس الأمن الذين يشتغلون تحت إمرته كأنهم في إقطاعية، وممارسة العميد لسياسة التحرش والإقصاء والتضييق الممنهج بشتى الوسائل في حق كل أستاذ سولت له نفسه إبداء رأيه تجاه هذا الوضع الشاذ المبني على الولاء المطلق والخنوع، بعيدا عن مبدأ الكفاءة والأحقية العلمية، واستغلال اتفاقية التعاون التي تربط كلية الطب والصيدلة في وجدة في الجامعات البلجيكية بشكل غير أخلاقي وغير وطني ينافي الغاية التي وجدت من أجلها. فعوض أن تكون هذه الاتفاقية أداة لتدعيم وتطوير البحث العلمي في هذه الكلية الفتية، يتم فقط جلب أساتذة أجانب من أجل تلقين المقررات دون علم أو استشارة الكفاءات المحلية المؤهلة لذلك، والتي تم تسخيرها لهذا الغرض مما يؤدي إلى تهميش وإقصاء الأستاذ المغربي بشكل متعمد وممنهج. وذكر المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في وجدة بأن هذا الوضع أدى إلى إرسال لجنة تقص بلجيكية تحت رئاسة المشرف العام على هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 20/01/2010 والذي عبر عن انطباعه السيئ وامتعاضه التام من تصرفات عميد الكلية وعن الطريقة المتبعة في تسيير هذه الاتفاقية، مما أدى باللجنة البلجيكية إلى وقف وتعليق هذه الاتفاقية التي حمّلوا فيها كافة المسؤولية للعميد، في ما اعتبروه تشويها لصورة مؤسساتنا التعليمية أمام نظيراتها في الخارج. وأشار البيان إلى ما وصفه بتعمد العميد وضع مختلف العوائق والقيود في طريق البحث العلمي والتكوين المستمر للأساتذة الباحثين، من خلال الرفض المطلق والمسبق لكل الطلبات المقدمة في هذا السياق، في تجاهل تام لروح الإصلاح الجامعي الجديد، وإلى حرص العميد على ترهيب الطلبة وتحميلهم تبعات الخلاف القائم بين العمادة وهيئة التدريس، مما يجعلهم كبش فداء لهذا الوضع غير الطبيعي، وذلك عبر ابتزازهم بشتى الوسائل (نزع بطائقهم الجامعية، عدم السماح لهم بتمثيلية داخل الكلية، طردهم من المدرجات، منعهم من الاتصال بأساتذتهم، حرمانهم من الخدمات الموازية من قبيل المقصف والمكتبة، إهانتهم بشكل يومي من طرف حراس الأمن...) مما انعكس سلبا على جو التكوين والتحصيل، وتعمد العميد تشويه سمعة الأساتذة لدى الطلبة، وذلك من خلال نعتهم بشتى الأوصاف القدحية. واعتبر الأساتذة أن الكلية أصبحت تعيش وضعية كارثية أدت إلى استقالة كل من الكاتب العام ونائب عميد الكلية والتي طالما عبروا عن عدم رضاهم في كثير من المحطات النضالية كانت آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة 22/01/2010 بمشاركة أساتذة من جامعة محمد الأول. وأمام انعدام أي بوادر حلول لها بسبب ما وصفه باستهتار وتعنت عميد الكلية، قرر المكتب المحلي الطعن في امتحان مادة التشريح الذي تم التلاعب به، والمطالبة الملحة والمبدئية بلإعادته، والتصريح بإخلاء مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية من هذا العبث الذي يهدد مستقبل الطلبة، والدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الخميس 28 يناير 2010. وفي الأخير أهاب أساتذة كلية الطب والصيدلة في وجدة بكل الجهات الوصية التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذا الوضع الكارثي وتجنيب الطلبة هدر تكوينهم.
