الرباط عبد الحق بلشكر عاد محمد اليازغي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المستقيل، بقوة إلى الواجهة حين حضر مساء أول أمس أشغال المجلس الوطني وألقى كلمة اعتبر بعض أعضاء المجلس أنها «تفضح» المكتب السياسي. وكان اليازغي قد رفض الإدلاء بأي تصريحات منذ استقالته تحت ضغط المكتب السياسي بعد تشكيل حكومة عباس الفاسي، حيث كان يصرح بأنه سيتكلم «في الوقت المناسب». واضطر المكتب السياسي للاستجابة لطلبات كثير من أعضاء المجلس الوطني الذين طالبوا بحضور اليازغي للإدلاء بإفادته حول ملابسات استقالته وحقيقة خلافه مع المكتب السياسي، وساد توتر كبير صبيحة أول أمس داخل قاعة المهدي بن بركة في مقر الحزب بحي الرياض، قبل أن يعلن رئيس الجلسة عبد الواحد الراضي بأنه سيتم الاتصال بمحمد اليازغي مباشرة بعد تناول وجبة الغداء، كما أعلن بأن المكتب السياسي كان على اتصال دائم باليازغي أربعة أيام قبل انعقاد المجلس، وقال: «نحن نعرف أنه لا يمكننا التقدم دون حضوره». وعلى الساعة الرابعة والربع مساء وصل اليازغي إلى المقر وتم استقباله من طرف أنصاره بالشعارات عند دخوله المصعد المؤدي إلى الطابق الرابع مكان الاجتماع، وبمجرد دخوله للقاعة وقف له أعضاء المجلس، وردد كثير منهم شعار حزب الاتحاد الاشتراكي، وشعار «اليازغي يا رفيق لازلنا على الطريق». ورفض اليازغي الجلوس على المنصة حيث يجلس أعضاء المكتب السياسي مفضلا الجلوس إلى جانب أعضاء المجلس. ومباشرة بعد جلوسه طلب منه عبد الواحد الراضي أن يأخذ الكلمة، فتقدم إلى مكبر الصوت المخصص للمداخلات وسط تصفيقات أنصاره، وألقى كلمة اعتبرت بمثابة مكاشفة حول حقيقة ما وقع داخل المكتب السياسي من خلافات منذ تفويض المكتب السياسي للحزب قرار تدبير المشاركة في الحكومة من طرف المجلس الوطني. اليازغي قال لأعضاء المجلس الوطني إنه غادر موقعه في الكتابة الأولى ولن يعود إليه، وقال إنه سيحتفظ فقط بعضويته في المجلس الوطني، وأنه سيشتغل من داخل المجلس «خدمة للحزب والوطن والشعب». وحول مشاكله مع أعضاء المكتب السياسي أكد اليازغي أن الخلاف برز بعد تشكيل حكومة عباس الفاسي، حيث قال له أعضاء المكتب السياسي إن الحزب يعيش أزمة، وأن الحل يكمن في اللجوء إلى القيادة الجماعية وأنه لابد من إحداث رجة داخل الحزب من أجل إصلاحه. ورد اليازغي عليهم بالقول: «أنا مع إحداث رجة داخل الحزب، ولكن ليس عن طريق إحداث قيادة جماعية»، وذكرهم بتجربة القيادة الجماعية التي خاضها الحزب سنة 1963، والتي أدت إلى تشتت تلك القيادة للحزب حيث ذهب المهدي بن بركة إلى فرنسا، وعبد الرحمان اليوسفي إلى اتحاد المحامين العرب، وجمد النقابيون عضويتهم في القيادة الجماعية، وبقي عبد الرحيم بوعبيد وحده. وقال اليازغي إنه عندما اشتد الخلاف بينه وبين المكتب السياسي اقترح عليهم أن يعقدوا دورة للمجلس الوطني من أجل الإعداد للمؤتمر الذي تكون مهمته توضيح الخط السياسي للاتحاد حتى يتمكن الحزب من استقطاب شباب وأطر للمستقبل، وقال اليازغي إن انتخابات 2007 أظهرت وجود خلل كبير في هياكل وتنظيمات الحزب، وأن المؤتمر المقبل يجب أن ينتخب قيادة جديدة من أجل التفكير في الانتخابات الجماعية المقررة في 2009. حيث اعتبر اليازغي أنه على حزب الاتحاد الاشتراكي أن يهتم بالمدن الكبرى والمتوسطة، وقال إن «56 في المائة من المغاربة يقطنون المدن وفي 2020 سيكونون 70 في المائة»، كما دعا الحزب إلى الاهتمام بالبوادي مؤكدا أن حزبه يتوفر على أكبر عدد من رؤساء الجماعات القروية رغم أن حزب الاستقلال يتوفر على أكبر عدد من المستشارين. وحول تشكيل الحكومة قال اليازغي إن أول لقاء عقده مع الوزير الأول عباس الفاسي تمحور حول برنامج وهيكلة الحكومة، وأنه مباشرة بعد اللقاء أطلع المكتب السياسي على ما دار بهذا الشأن. وبخصوص الاقتراحات بشأن الوزارات قال اليازغي إنه اقترح على عباس الفاسي أن يتم إدماج وزارة البيئة والماء في وزارة الطاقة والمعادن، كما اقترح التراجع عن جعل وزارة الصحة بمثابة كتابة دولة ملحقة بالشؤون الاجتماعية، وهذان الطلبان تمت الاستجابة لهما إلا أن القصر لم يستجب لمطلب الاتحاد الاشتراكي بإخراج شؤون الجماعات المحلية من صلاحية وزارة الداخلية، حيث اقترح اليازغي أن تكون البلديات تابعة لإعداد التراب الوطني. وأكد اليازغي أن كل لقاءاته مع عباس الفاسي كان يتلوها لقاء مع المكتب السياسي لإطلاعه على ما دار في المفاوضات، وقال اليازغي إن جميع أعضاء المكتب السياسي كانوا على علم بعدد المقاعد التي سيحصل عليها الاتحاد ونوعيتها، لكن بخصوص الأسماء التي اقترحها للاستوزار اعترف اليازغي أمام المجلس بأنه لم يناقش الموضوع مع المكتب السياسي. وقال إنه يتحمل المسؤولية وحده في هذا الاختيار، كما دافع عن القطاعات الحكومية التي منح تدبيرها للاتحاد، وقال إنها قطاعات «وازنة». وقال اليازغي إنه لتجاوز أزمة الاتحاد يجب عقد مؤتمر استثنائي للحزب. وفي نهاية كلمته دعا أعضاء المجلس إلى التوجه إلى المستقبل وليس إلى «الثأر». ومباشرة بعد انتهائه من إلقاء كلمته توقفت أشغال المجلس لمدة نصف ساعة بسبب المطالب المتكررة لعدد من الأعضاء بأن تعطى الكلمة لأعضاء المكتب السياسي لتولي الرد على توضيحات اليازغي، إلا أنه لم يتول أحد من المكتب الرد عليه، حيث تواصلت النقاشات أول أمس إلى منتصف الليل، وظهر أن الاتجاه العام يسير نحو عقد مجلس وطني في 26 يناير المقبل يتولى انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر المقرر في أجل أقصاه ماي أو يونيو المقبلان.
