بلغت مبيعات قطاع تربية الدواجن خلال السنة الفارطة 16 مليار درهم، مقابل 13 ملياردرهم في سنة 2006. ورد شوقي الجراري، مدير الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، في تصريح ل«المساء» التطور الذي ميز مبيعات القطاع خلال السنة الفارطة إلى النمو الذي ميز إنتاج لحوم الدواجن، حيث وصل إلى 370 ألف طن في السنة الماضية، مقابل 320 ألف طن في سنة 2006. ويأتي التطور الذي عرفه رقم المعاملات والإنتاج، رغم تداعيات غلاء الأعلاف على تكاليف الإنتاج، وإن كانت السلطات العمومية قد استجابت لمطالب المهنيين بإلغاء الرسوم الجمركية، التي تفرض على الأعلاف المدخلات التي تساهم في إنتاج الأعلاف إلى نهاية 2007، بل إن تلك السلطات مددت ذلك الإعفاء إلى غاية 31 ماي 2008. ولم ينعكس هذا الإعفاء، حسب الجراري، كثيرا على أرباح منتجي الدواجن، على اعتبار أن أسعار الأعلاف زادت بثلاث مرات، إذ أشار إلى أن بعض المنتجين يتحملون بعض الخسائر، خاصة في ظل تدخل الوسطاء على مستوى كل سلسلة الإنتاج، فقد وصل سعر الدجاج في الخميس والجمعة الماضيين إلى ما بين 9.25 و9.50 دراهم للكيلوغرام، وهو سعر شدد الجراري على أنه أقل من تكلفة الإنتاج. ومن جانب آخر، أشار الجراري إلى أن استثمارات القطاع خلال السنة الماضية، وصلت إلى 7.8 ملايير درهم ، مقابل 6.8 ملايير درهم خلال سنة 2006، وهو ما يؤشر، حسب الجراري على انخراطه في عملية التأهيل التي يفرضها القانون المتعلق بالحماية الصحية في مجال تربية الدواجن. وأنحى الجراري باللائمة على بعض المنتجين الذين لم يمتثلوا لما يفرضه القانون من تأهيل، حيث منحت لهم مهلة سنة إلى غاية 20 أبريل 2007، والتي مددت إلى متم دجنبر الماضي. يذكر أنه تم وضع ترسانة قانونية متممة لقانون 49/99، المتعلق بالحماية الصحية في مجال تربية الدواجن، بحيث صدر 14 مرسوما وقرارا، كان يفترض أن يسترشد بها المهنيون في التأهيل. وأشار الجراري إلى تطلع المهنيين إلى التوفر على عقد برنامج يخول عملية التأهيل، على غرار قطاع السياحة والنسيج اللذين يستفيدان من دعم السلطات العمومية من خلال عقد برنامج، يضع تصورا لمسار تطورهما في السنوات القادمة. ويلتزم المهنيون في قطاع الدواجن باستثمار 6.3 مليار درهم في إطار العقد البرنامج، مقدرين المساهمة التي يتوقعونها من السلطات العمومية ب300 مليون درهم. وهم يشددون على أن التمويل الذي يفترض أن يأتي من الدولة يمكن أن يتم عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو صندوق التنمية الفلاحية أو اللجوء إلى الاقتطاعات من المدخلات، علما أن الفيدرالية، قطاع الدواجن تراهن على القروض الصغرى، من أجل تمويل إعادة تأهيل «الرياشات»، التي ينتظر أن تتحول إلى نقط بيع. ويعتبر مهنيو القطاع أن «الرياشات» تعتبر الحلقة الأضعف في القطاع، بحيث إن 85 في المائة من لحوم الديك الحبشي يتم إعدادها في المجازر التقليدية، في الوقت الذي لا تتعدى تلك النسبة 10 في المائة بالنسبة للحوم الدجاج، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى السعي إلى تحويل «الرياشات» ٍإلى نقط بيع تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة. ويوفر 270 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتتمثل البنيات التحتية للقطاع في أكثر من 40 مصنعا لصناعة الأعلاف و42 محضنا لإنتاج الكتاكيت من صنف اللحم، و5 محاضن لإنتاج الكتاكيت من صنف البيض، و500 ضيعة لإنتاج لحوم الدواجن و500 ضيعة لإنتاج بيض الاستهلاك و19 مجزرة صناعية. ويتيح القطاع أكثر من 50 في المائة من البروتين الحيواني للساكنة في المغرب، يبلغ استهلاك المغرب للحوم الدواجن 12 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد، غير أن ذلك يبقى دون المعدلات المسجلة في العديد من البلدان المماثلة، إذ يصل استهلاك لحوم الدواجن 18 كيلوغراما.
