قررت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، للمرة الثالثة تأجيل النظر في ملف القاصرين الثلاثة المشتبه في تورطهم في تفجيرات مارس وأبريل الماضيين بالدارالبيضاء. وقررت هيئة المحكمة، خلال جلسة أمس، إرجاء النظر في هذا الملف إلى25 فبراير الجاري لإعداد دفاع المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من خودري يوسف، وعبد الهادي الرايبدي وعثمان الرايدي شقيق الانتحاريين عبد الفتاح وأيوب.وتعود وقائع هذه النازلة إلى11 مارس الماضي حينما فجر عبد الفتاح الرايدي نفسه داخل مقهى للأنترنيت بحي سيدي مومن بالبيضاء بواسطة حزاما ناسفا كان متمنطقا به عندما منعه ابن صاحب مقهى الأنترنيت من الدخول للاطلاع على مواقع تحث على القيام به أعمال إرهابية، فيما لاذ شريكه المدعو (الخودري.ي)، وهو قاصر, بالفرار بعد أن أصيب بجروح طفيفة قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيفه. من جهة أخرى استمع عدد من المحققين لوالدة الانتحاريين عبد الفتاح وأيوب الرايضي، رشيدة بنبر، المعتقلة حاليا بالسجن المحلي بسلا على خلفية إدخال أشياء محظورة إلى السجن. وأفادت مصادر مقربة من والدة الانتحاريين، التي لم يعد يفصلها عن معانقة الحرية سوى بضعة أيام، أن هذه الأخيرة تعرضت للتهديد والإغراء، حسب ما كشفت عنه المصادر المذكورة، مضيفة أن دافع هذه الزيارة هو ثنيها عن القيام بأي أنشطة محظورة خارج السجن. وحسب مصادر مطلعة، فإن الهدف من التحقيق هو التأكد من صحة معلومات توصل إليها المحققون بخصوص تفجيرات مارس وأبريل الماضيين مفادها أن هذه الأخيرة هي التي قامت بتحريض ولديها الانتحاريين للقيام بتلك الأعمال التي أيقظت المغرب مجددا من سباته باعتباره مستثنى من الأعمال الإرهابية التي يقودها عدد من الخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة. إلى ذلك، تحدثت معلومات، حصلت عليها «المساء»، عن انتقال حالة الحقد والتذمر، التي تعتري معتقلي السلفية الجهادية داخل السجون المغربية، إلى عائلات هؤلاء المعتقلين، على خلفية التنقيلات المستمرة التي يتعرضون لها، حيث صار عدد من المعتقلين يتخوفون من اللحظة التي سيغادرون فيها أسوار السجون، بسبب ما يصل إليهم من أنباء عن تعرض المفرج عنهم لمضايقات أمنية مستمرة وصعوبة اندماجهم من جديد في المجتمع. وتشير المعلومات ذاتها إلى أن حالة السخط التي وصلت إليها هذه الأسر باعثها هو انسداد الأفق في ما يتعلق بحل ملفات السلفية الجهادية، والاستثناءات المتكررة من العفو، وعدم استفادتهم من الإفراج المقيد. من جهة أخرى، تساءل عدد من المتتبعين عن خلفيات قيام إدارة السجون بترحيل عدد من معتقلي هذا التيار وإعادة توزيعهم على سجون أخرى، علما بأنه لم يبق على إنهائهم للعقوبة المحكوم عليهم بها سوى أشهر معدودة، حيث تستعد دفعة أولى من هؤلاء، مكونة مما يزيد على 30 معتقلا، لمغادرة السجن ابتداء من مارس القادم. ويطرح خروج هذه الدفعة، التي يوجد في طليعتها أبو حذيفة والد أبو حفص، عددا من المخاوف، من بينها فرضية تكرار سيناريو الرايضي وحسن الخطاب، اللذين عمدا بعد الإفراج عنهما إلى تشكيل مجموعات إرهابية كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية تستهدف عددا من المصالح المغربية والأجنبية. وحسب محمد الطوزي، الباحث في العلوم السياسية والمجال الديني بالمغرب، فإن مسألة الإشكالات والقضايا، التي ستطرح جراء معانقة هؤلاء للحرية من جديد، تتجاوز النقاشات المتعلقة بالمراجعة الفكرية كما حدث في مصر، وأن ما يجب الالتفات إليه هو الإطار القانوني الذي تتحرك فيه هذه المجموعات الحاملة لذلك الفكر، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، أن المسالة المهمة التي يتعين عليهم مراعاتها هي احترام قواعد التعايش داخل المجتمع، على اعتبار أن الفكر الذي يتبنونه، يندرج في طائلة الأفعال التي يعاقب عليها القانون عندما يلتجئون إلى ممارسة العنف وتكفير المجتمع، وإنهم أحرار في ما يجب أن يتبنونه من أفكار شريطة أن يحترموا قواعد التعايش. وحول إمكانية انتقال الأفكار التي يتبنونها إلى محيطهم العائلي، أوضح الطوزي أنه ليس بالضرورة أن ترتبط «العدوى» بخروجهم من السجن، فعوامل التأثير موجودة من خلال ما يفد على المغرب من أفكار من الخارج ومن دول الخليج، وأن المطلوب هو فتح حوار ونقاش هادئ حول تلك الأفكار عبر تطوير منتوج التلفزيون والمدرسة. وفي موضوع ذي صلة، استقبل محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، وفدا من جمعية النصير التي تعنى بقضايا هؤلاء المعتقلين، وتمت طمأنته بأن المشاكل التي يعاني منها هؤلاء داخل السجون سوف تحل، كما كشف لهم أن وزارة العدل تقوم بإرسال طلبات العفو التي ترد عليهم من المعتقلين عموما، ومن ضمنهم معتقلو السلفية الجهادية، إلى القصر الملكي، لكن عندما تعود تلك اللوائح تكون أسماء معتقلي هذا التيار غير واردة فيها.
