يستهلك المدخنون المغاربة سنويا أزيد من ستة عشر مليار سيجارة، تختلف جودتها ونوعيتها حسب مستوياتهم الاجتماعية وقدرتهم الشرائية. وبغض النظر عن العواقب الصحية للتدخين، يندرج تسويق السجائر ضمن الأنشطة الاقتصادية، المتميزة باندراج جزء منها ضمن سوق «سوداء»، غير مهيكلة، خارجة عن رقابة الدولة. ليعرف المغرب دخول ملايين السجائر المهربة إلى أسواقه، مستفيدة من شبكة توزيع فعالة، تجعل من محلات البقالة والفواكه الجافة وباعة السجائر بالتقسيط قنوات لتصريف فعال ومكثف لبضاعة «ممنوعة»، رغم أن معاملاتهم قد تتم في الشارع العام ومداخل المؤسسات العمومية والأمنية. وبين الفينة والأخرى، تشن السلطات الأمنية حملات ضد المتاجرين في السجائر المهربة. وينتهي الأمر ببعض «الكلايا» من أبناء طاطا إلى متابعات قضائية. لكن هل يعتبر المروجون الصغار وحدهم مسؤولين عن استمرار التهديد الذي يطال رئتي مدخن باحث عن نشوة عابرة بأقل تكلفة؟ فالتبغ المهرب يأتي من الجنوب وليس من الشمال على غرار باقي المواد المهربة. وخارطة التهريب تنطلق من ميناء نواذيبو الموريتاني نحو مدينة الزويرات، ومنها إلى بير مقرن وبير أم كرين شمال شرق موريتانيا. والمثير في الأمر أن دخول تلك البضاعة إلى التراب المغربي يمر عبر منطقة تيفاريتي وتيندوف في أغلب الحالات، تحت أنظار الجيش المغربي وبعثة الأممالمتحدة. وتؤكد معطيات رسمية أن السجائر المهربة تمثل حوالي ربع الاستهلاك المحلي، في أفق انتهاء منظمة التجارة العالمية من إعداد المعاهدة الدولية حول تهريب السجائر، التي ينتظر توقيعها سنة 2010. التفاصيل في صفحة تحقيق.
