رغم أن الدستور المغربي يعتبر المغاربة سواسية أمام القانون وعلى الجميع الخضوع له، فإن وزارة الداخلية وولاية أمن تطوان تطبقان القوانين حسب المزاج. «إنهم يعرضون حياتنا للخطر»، بهذه الجملة يختزل أحد رجال أمن المرور، المنتمين إلى فرقة الدراجات المتنقلة بمدينة تطوان، عدم منحهم خوذات لسياقة الدراجات النارية. ففي الوقت الذي كان فيه وزير التجهيز والنقل كريم غلاب يعطي بإقليم العرائش الانطلاقة لحملة ارتداء 5000 خوذة من طرف سائقي الدراجات النارية من أجل التقليل من حوادث المرور، فإن رجال شرطة المرور بمدينة تطوان كانوا ومازالوا، إلى حد الآن، يجوبون طرقات المدينة ممتطين دراجاتهم النارية الصغيرة بدون أية خوذات تقيهم التعرض لإصابات خطيرة في حوادث سير مميتة. «استغربت فعلا عندما فرض علي شرطي مرور أداء مخالفة سير لعدم ارتداء خوذة الرأس، بينما هو نفسه لا يرتديها»، إنه الاستهتار بالقانون الذي يبدو أنه لا يسري على الجميع، يقول أحد سائقي الدراجات النارية بالمدينة. «لو حدث هذا في دولة أوربية ديمقراطية لاعتبر الأمر فضيحة كبرى تلزم الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين، ولرُدت إليهم قيمة المخالفات التي تم استخلاصها منهم والتي تقدر بملايين الدراهم»، يضيف محدثنا. وحسب معطيات للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فإن سائقي ومستعملي الدراجات يمثلون نسبة 4،22 في المائة من مجموع القتلى في حوادث السير و13،28 في المائة من مجموع الجرحى، حيث تمثل الدراجات، وفقا للمعطيات ذاتها، نسبة 3، 29 في المائة من مجموع العربات المتورطة في حوادث السير الجسمانية، كما أن أهم وأخطر الإصابات التي يتعرض لها مستعملو الدراجات تمس الرأس والأطراف. لكن يبقى تساؤل المواطنين مطروحا: لماذا تستثني ولاية أمن تطوان رجالها من تطبيق قانون هم أنفسهم يفرضونه على المواطنين البسطاء بمخالفات ترهق جيوبهم. مفارقات عديدة يشهدها تطبيق القوانين في المغرب. فإذا كانت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تخسر مئات الملايين التي تدفع من أموال الشعب، في إطار المخطط التواصلي الشمولي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية، بقيامها بحملات «تحسيس» سائقي الدراجات النارية بأهمية اقتناء خوذات تحترم معايير الجودة والسلامة الطرقية، فإنها لا تطبق نفس الأمر على رجال يعتبرون قدوة للمواطن العادي، معرضة حياتهم للخطر. ووفقا للأرقام الرسمية فإن الكلفة الإجمالية لاقتناء الخوذات الوقائية بلغت 9 ملايين و300 ألف درهم، تم تمويلها كليا من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بغرض توزيعها مجانا في جميع جهات المملكة، «لكنها لم تقم بتوزيعها ولو على بضعة رجال شرطة المرور بمدينة تطوان، الذين لا يتوقفون طول اليوم عن الانتقال من نقطة إلى أخرى عبر دراجاتهم النارية الصغيرة، في جهة سجلت سنة 2007 النسبة الأعلى لارتفاع حوادث السير على الصعيد الوطني، أي زائد 21 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
