أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، بعد زوال أول أمس الاثنين، حكمها بعد عدة جلسات بتأييد الحكم الابتدائي في قضية الفساد الانتخابي برسم انتخابات مجلس المستشارين في استحقاقات شتنبر 2006، وتحويل عقوبة السجن النافذ إلى سجن موقوف التنفيذ لكل المتابعين في هذا الملف، كما تم إسقاط التعويض (المقدر في درهم رمزي) بعد تقديم الطرف المدني لتنازله عن المطالبة بذلك. ومعلوم أن كلا من البرلماني السابق عبد العزيز الشرايبي عن حزب الحركة الشعبية والبرلماني السابق والمستشار البرلماني الحالي عبد الله مكاوي عن حزب الاستقلال كانا متابعين في قضايا الفساد الانتخابي، حيث قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال في حقهما، رفقة أربعة أشخاص آخرين، من بينهم رئيس جماعة أفورار، بسنة حبسا نافذا و70000 درهم غرامة مالية لكل شخص من المتابعين، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، قبل أن يطعن المتابعون في الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف، بعد تقدمهما بطلب النقض، حيث أعيدت محاكمتهما بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، طيلة الثلاثة أشهر الماضية. وأصبح حزب الاستقلال مهددا بفقدان مقعد داخل مجلس المستشارين إذا لم يستجب المجلس الأعلى لمطلب النقض الثاني، إذ سبق أن أعاد عبد الله مكاوي ترشحه للمرة الثانية في انتخابات ملء المقعدين المطعون فيهما بجهة تادلة أزيلال وفاز بأحدهما، مستفيدا من عدم تنفيذ الحكم الصادر في حقه ومن قرار المجلس الأعلى بنقض حكم محكمة الاستئناف، قبل أن تعيد نفس المحكمة إدانته زوال أول أمس، في حين اختار عبد العزيز الشرايبي اعتزال العمل السياسي قبل أربعة أشهر وتقديم استقالته من رئاسة المجلس الإقليمي لبني ملال ومن جميع المجالس المنتخبة التي يمثلها.
