هدد قياديون سابقون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنحل بالانسحاب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية خلافات حول تمثيل الملتحقين من الحزب الاشتراكي في المؤتمر القادم للاتحاد. وعرفت «لجنة الإعداد للمؤتمر» المتفرعة عن «لجنة تفعيل الأداة الحزبية»، التي عقدت السبت الماضي توترا كبيرا بين أعضائها الذين اجتمعوا في المقر المركزي للحزب بحي الرياض بالرباط بسبب هذه القضية التي أصبحت موضوعا لمواجهات سياسية بين أنصار محمد اليازغي والشبيبة الاتحادية من جهة، وبين أنصار المكتب السياسي الذين يرفضون تمثيلية الملتحقين من جهة أخرى. وبرز الخلاف عندما شرعت اللجنة في مناقشة تمثيلية الجهات في المؤتمر على أساس معيار عدد الأصوات في الانتخابات التشريعية الماضية، وتدخل أعضاء سابقون في الحزب الاشتراكي وطالبوا بتمثيليتهم في المؤتمر على أساس «كوطا»، تحتسب من خلال نتائج انتخابات الحزب قبل حله في انتخابات 2002 و2003. ولقي هذا الموقف دعما من طرف أنصار محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، وممثلي الشبيبة الاتحادية، إلا أن أنصار المكتب السياسي رفضوا هذا الاقتراح، وبرروا ذلك بكون الحزب الاشتراكي اندمج كليا في الاتحاد، ولم يعد هناك مبرر لمنح أعضائه «كوطا». ولم يتمكن الجانبان من حسم الموقف، فالتحق باللجنة كل من عيسى الورديغي الأمين العام السابق للحزب المنحل، ولطيفة الجبابدي القيادية السابقة في الحزب وعضو المكتب السياسي للاتحاد، ليردا على من يقولون بأن الاندماج تم بالكامل داخل الاتحاد، بالقول إن الاندماج تم فقط على مستوى القيادة والمجلس الوطني، وإنه لم يتم على مستوى القواعد، فأجابهما عبد الجليل بوقطاسة، البرلماني السابق وعضو المجلس الوطني للاتحاد، بالقول إن قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي «التحقوا بأحزاب اليمين»، وأنهم لم يعودوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي. وأمام هذا الموقف، ردت عليه الجبابدي بقوة قائلة إن مناضلي حزبها السابق ذاقوا مرارة السجون، واتهمت بوقطاسة وأنصاره قائلة: «أنتم هم عملاء المخزن والهمة في البرلمان»، وأضافت أن حزبها المنحل تعرض ل«التحايل». وأمام هذا التوتر، انسحب عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي المنحل من الاجتماع، وعقدوا اجتماعا منعزلين عن بقية أعضاء الاتحاد الاشتراكي، ضم حوالي 15 عضوا، منهم لطيفة الجبابدي، عيسى الورديغي، عبد المجيد طليمات، الحبيب الطالب وسعيد التاغي، وخلصوا في الاجتماع إلى التمسك بضروة تمثيليتهم في المؤتمر على أساس نتائج حزبهم في انتخابات 2002، و2003 قبل حله. وقالت مصادر حضرت اللقاء ل«المساء» إن بعض مسؤولي الحزب لم يستبعدوا الانسحاب من الاتحاد إذا لم تتم الاستجابة لطلبهم. وفي سياق متصل، علمت «المساء» بأن المكتب السياسي للاتحاد اقترح نهاية الأسبوع الماضي على اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية قبول عضوية 50 عضوا من «الفعاليات» على أساس أن يكونوا ملاحظين، إلا أن مسؤولي وأعضاء اللجان رفضوا هذا الطلب وتمسكوا بحق المجلس الوطني وحده في المصادقة على «الفعاليات» التي يجب أن تلتحق باللجنة التحضيرية تطبيقا للقانون الأساسي للحزب. وأمام هذا الموقف، لم يعد أمام المكتب السياسي سوى انتظار انعقاد المجلس الوطني في بداية أبريل المقبل.
