نفى أحمد اخشيشن، رئيس «حركة لكل الديمقراطيين» التي أسسها فؤاد علي الهمة صديق الملك محمد السادس، أن تكون حركتهم مجرد حزب يضاف إلى قائمة الأحزاب الموجودة على الرغم من أن حضورهم سيكون له ثقل كبير في انتخابات 2009. وأضاف اخشيشن، في الندوة التواصلية التي عقدتها حركته بأكادير أول أمس، أن مقاربتهم داخل الحركة لا يمكن لها أن تهمل الشأن الانتخابي وسيناصرون المشروع الديمقراطي وحامليه بالأشكال التي يمكن ابتداعها على أرض الواقع لقطع الطريق على الفاسدين، معتبرا أن المغرب قد شهد، خلال العقد الأخير، دينامية إصلاحية شاملة، تهدف إلى ترسيخ الاختيارات الديمقراطية وتعزيز أسس دولة الحق والقانون وضمانات النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته، وقد شملت مجالات الأسرة والإعلام والتشريع فضلا عن المشاريع ذات الطابع الهيكلي التي تروم تأهيل الاقتصاد الوطني، وأضاف أن الحرص على إدراج هذه الإصلاحات في إطار تقييم تجربة البلاد في مختلف الحقول أثمرت تجربة الإنصاف والمصالحة بغية تحصين البلاد من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وأشار المتحدث نفسه إلى أن رصد تقرير الخمسينية لتحولات البلاد وآفاق التطور المأمول أعطى دفعة قوية لإذكاء ثقافة التضامن وإشاعة قيمتها، من خلال ابتداع آليات جديدة تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا، في السياق نفسه، أن هذا المسلسل قد شكل محطة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، بيد أن هذا المسار -يستدرك اخشيشن- لا يمكنه أن يخفي الانشغالات المتعددة الناتجة عن التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها مجتمعنا والتي تبعث على القلق، وتتمثل أساسا في بروز ظواهر جديدة يمكن أن تؤثر سلبا على البناء الديمقراطي، من قبيل الإقصاء ورفض الآخر والفقر والبطالة والهجرة والرشوة... وفي معرض حديثه عن الدلالات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007، أوضح رئيس الحركة أن المعطى الذي شد إليه الأنظار أكثر من غيره، هو عدم مشاركة ثلثي الناخبين من المغاربة بشكل عد معه هذا التطور رسالة واضحة إلى كل الفاعلين السياسيين لتعميق الرؤى في قضايا الجهوية واللامركزية واللاتركيز وكذا في أهمية النخب المحلية كركن أساسي في البناء المؤسساتي. ومن جهته، أكد فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحركة في ذات الندوة التي وصفها بالتواصلية، أن المغرب دخل، منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، حقبة تاريخية جديدة كانت أهم مميزاتها تجاوز ما أطلق عليه «النزاع حول شرعية المؤسسات» وتكريس الإجماع حول الثوابت الأساسية للأمة المغربية، مضيفا، في هذا الاتجاه، أن هذا التطور مكن من تأهيل البلاد لأول مرة في تاريخها المعاصر لمواجهة أسئلة الإصلاح المزمنة بعزيمة لم يسبق لها نظير، وهو ما اعتبره يفرض، أكثر من أي وقت مضى، التراكم الايجابي من أجل ترسيخ مفهوم المشروع الديمقراطي الحداثي كأفق للطموح الوطني الذي يستحضر كل الأبعاد في تصور «حركة لكل الديمقراطيين»، حيث يتداخل في هذه الأبعاد -حسب المصدر نفسه- الاجتماعي بالاقتصادي، والتنموي بالحقوقي، والثقافي بالتربوي في دينامية قد تتيح لهذه الأبعاد أن تغذي بعضها البعض، مفسحة المجال لكل الجهات بغناها المتعدد، بشكل يستطيع معه الفاعلون في مختلف هذه المجالات أفقيا وعموديا لعب دورهم الكامل في عملية البناء الديمقراطي، وزاد قائلا إن ما نحن بصدده هو تأسيس فعل تاريخي وابتكار لأدوات جديدة لانبعاث جماعي جديد يؤهل المغرب لربح معركة البناء الديمقراطي في مستواه الأشمل المتمثل في ترسيخ الثقافة والسلوك الديمقراطيين داخل المؤسسات والمجتمع.
