بعث عبد المجيد الشادلي، رئيس مكتب الأنتربول بالرباط، بمعطيات جديدة حول السلفيين الفارين من سجن القنيطرة إلى المنظمة الدولية للشرطة القضائية التي يوجد مقرها بمدينة ليون الفرنسية، دون أن يتم الكشف عن فحوى تلك المعطيات. وذكرت مصادر متطابقة أن شرطة الأنتربول، بتنسيق مع مكتبها بالرباط، تقود حملة بحث واسعة عن السلفيين الفارين بمجموع الدول المحيطة بالمغرب، خاصة إسبانيا والبرتغال شمالا والجزائر ومالي شرقا وموريتانيا جنوبا. وتتأهب وحدات الأمن المغربي، بجهة الغرب على الخصوص، للقيام بحملة تمشيط ثانية بعدد من المناطق المشتبه في لجوء السجناء الهاربين إليها، بعدما خاب سعيها في الوصول إليهم خلال حملة يوم الجمعة الأخير. وبرز من خلال المعطيات المتوفرة أن المحققين استمعوا، من جديد أمس الثلاثاء، إلى محمد جمايلي رئيس حي «ألف» الذي حفر به السجناء التسعة نفقا أرضيا تسللوا عبره خارج أسوار السجن. وتشيرالمعطيات ذاتها إلى أن جمايلي حمل مسؤولية الإهمال الذي تسبب في فرار تسعة سجناء لمدير السجن بوشعيب مجاهد، الذي تعرض قبل يومين لانهيار عصبي وارتفاع لنسبة السكر في الدم. وقال جمايلي أمام المحقيقين إنه «عبد مأمور، يتبع فقط أوامر رؤسائه»، في إشارة إلى مدير السجن الذي اتهم ب «إهمال عملية تفتيش زنازين الفارين يوم 27 مارس الأخير»، في وقت طرح فيه سؤال حول التزام النيابة العامة من عدمه بزيارة السجون مرة في الشهر وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. إلى ذلك، مازالت مصالح الأمن الوطني المكلفة بالتحقيق، تنتظر نتائج المختبر العلمي للشرطة العلمية بالرباط، الذي نقل متعلقات وأغراض خاصة بالسلفيين التسعة إلى مختبره قصد تحليلها.. وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن بعض التحليلات المختبرية تم إرسالها إلى دول أجنبية، دون أن يحدد ما إذا كانت بين الدول فرنسا أو أمريكا أم إسبانيا التي سبق أن تعاونت مع الأمن المغربي في هذا المجال. وفي سياق متصل، برز تسابق بين الأجهزة الأمنية في سعي كل واحد منها إلى وضع اليد على الفارين التسعة من سجن القنيطرة قبل المصالح الأخرى، الأمر الذي يؤثر على مجريات البحث. إلى ذلك، من غير المستبعد أن تتعرض الحكومة، في شخص وزيري العدل والداخلية، إلى المساءلة من طرف نواب الأمة اليوم بالبرلمان، حول خلفيات هروب هؤلاء السلفيين ومجريات البحث في القضية إلى حدود الساعة. ونفى مصدر جيد الاطلاع أن يكون تحرير أزيد من ستين محضرا بشأن هاته الواقعة قد قاد إلى مكان الفارين أو الجهات التي سهلت عملية فرارهم من داخل السجن المركزي بالخصوص. جدير بالذكر أن عبد الواحد الراضي، وزير العدل، سبق أن كشف أمام مجلس حكومي أن هناك تواطؤا بين جهات داخلية وأخرى خارجية ساعد على فرار السلفيين التسعة من سجن القنيطرة، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
