يجري التحقيق حاليا بابتدائية الدارالبيضاء في قضية مثيرة للجدل متعلقة بتزوير وثائق بقعة أرضية بحي راق من أحياء المدينة، بعد دعوى قضائية رفعتها شركة تحمل اسم مدرسة «المدينة» «صاحبة» هذه البقعة موضوع النزاع ضد كل من مصطفى المستغفر الرئيس السابق للجماعة الحضرية لعين الشق وشركة «طارقا» لصاحبها رجل الأعمال ابراهيم بوفتاس وشركة «لي توليب» التي يسيرها حسن الغزالي. وبدأت وقائع هذه القضية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي عندما اقتنت مدرسة «المدينة»، التي كانت تحمل حينها اسم «شركة الاستغلال والتدبير للمؤسسات التربوية والثقافية»، بمقتضى عقد بيع، من شركة تحمل إسم «طارقا»، بقعة أرضية مستخرجة من رسمها العقاري. وهذه البقعة غير صالحة لإنجاز أي مشروع بناء مستقل بذاته، إذ يلزم ضمها إلى بقعة مجاورة لتصبح قابلة للاستغلال. ولأن مدرسة «المدينة» تملك بقعة أرضية مجاورة فقد اقتنت تلك البقعة بغرض دمج البقعتين من أجل توسيع مؤسستها التعليمية. لكن الذي وقع في مابعد أن مدرسة «المدينة» فوجئت أثناء إجراءات دمج البقعة الأرضية إلى رسمها العقاري بوجود رهون على هذا الرسم لدى البنك تقدر ب40 مليون درهم، رغم أن عقد البيع المبرم مع شركة «طارقا» يؤكد أن البقعة خالية من أي رهن. وهكذا تعذر على مدرسة «المدينة» تسجيل البقعة الأرضية بالمحافظة العقارية بعين الشق لأن الشركة البائعة أغرقت العقار موضوع النزاع بمجموعة من الرهون صار من الصعب رفعها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن صاحب الشركة البائعة عمد إلى سلك مساطر إدارية لدى قسم التصاميم بالمحافظة العقارية بقصد دمج البقعة. وفعلا، تمكن صاحب الشركة البائعة من وضع الأحجار لتحديد العقار بعد أن حصل على وصل إيداع ملف تقني من المحافظة العقارية. ولأن مدرسة المدينة لم تكن على علم بكل هذه الإجراءات الإدارية، فقد ظلت تنتظر أن تعمد الشركة البائعة إلى رفع الرهون على القطعة الأرضية موضوع البيع، لتباشر هي بدورها تقييدها بالرسم العقاري، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ذلك أن صاحب مدرسة «المدينة» توصل بدعوى قضائية سنة 2006 من طرف شركة جديدة تحمل اسم «لي توليب» تطالبه بإفراغ القطعة الأرضية لأنها هي بدورها اشترت هذه القطعة من الشركة البائعة نفسها وأن لديها شهادة ملكية من المحافظة العقارية برسم عقاري مستقل، رغم وجود تصميم مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء أذن بإدماج القطعة إلى عقار «مدرسة المدينة». وهنا انتاب الشك صاحب مدرسة «المدينة» حول هذه السرعة التي أنجزت بها مسطرة تقييد البقعة الأرضية في المحافظة العقارية، وهو ما جعله يلجأ إلى البحث والتحري في الوثائق التي اعتمدتها شركة «لي توليب» لتسجيل البقعة الأرضية باسمها. وهكذا تبين، وفق إفادة صاحب مدرسة «المدينة»، عند الاطلاع على هذه الوثائق أن شركة «لي توليب» تمكنت من الحصول على شهادة التقسيم صادرة عن الجماعة الحضرية لعين الشق وموقعة باسم رئيس الجماعة نفسها. المثير في هذه القضية أن تاريخ توقيع هذه الشهادة يعود إلى 31 دجنبر 1998، وفي تلك الفترة لم يكن قد دخل بعد الميثاق الجماعي حيز التنفيذ وكانت وزارة الداخلية وقتها مازالت تحت سلطة إدريس البصري بصفته وزير الدولة في الداخلية، لكن شهادة التقسيم التي حصلت عليها شركة «لي توليب» لم تشر إلى الوزارة الوصية باسمها الحقيقي وهو ما يرجح فرضية أن تكون هذه الشهادة تم توقيعها في وقت لاحق، أي في 2006، بعد دخول الميثاق الجماعي حيز التنفيذ. ولأن الأمر كذلك فقد تسرب خطأ آخر إلى هذه الوثيقة لأن مثل هذه الشهادة التي تسلم إلى طالبها لا تحمل اسم «certaficat de morcellement» وإنما تحمل اسم «Attestation de morcellement»، أكثر من هذا فإن هذه الوثيقة لا تحمل إلا توقيعا وحيدا وهو المنسوب إلى رئيس الجماعة، في حين وثائق التقسيم الصادرة عن الجماعة آنذاك تستلزم بالضرورة أن تحمل توقيعين أحدهما لرئيس الجماعة والآخر لرئيس قسم التصاميم. كما أن الخاتم الذي ذيلت به هذه الوثيقة هو غير الخاتم الذي كان معتمدا من طرف مصالح الجماعة الحضرية لعين الشق في سنة 1998 بقسم التصاميم. خطورة هذه الشهادة تكمن أيضا في أنها تأذن للمحافظ العقاري على الأملاك العقارية بإعطاء رسم عقاري مستقل للقطعة الأرضية موضوع النزاع، رغم أن الوضع القانوني لهذه القطعة لا يسمح بإعطائها رسما عقاريا مستقلا، لأن المفروض قانونا أن تدمج مع العقار المجاور لها التابع لمدرسة «المدينة». وهكذا اضطر صاحب مدرسة «المدينة» بعد أن ترجحت لديه فرضية التزوير في وثائق إدارية للاستيلاء على البقعة الأرضية موضوع النزاع إلى إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. وبموجب ذلك، انتقل مفوض قضائي في ال8 من فبراير 2008 إلى مقر مقاطعة عين الشق للتحري حول ما إذا كانت شهادة التقسيم صادرة عن مصالح الجماعة وموثقة بسجلاتها، ليتوصل إلى أن هذه الوثيقة غير مسجلة بأي سجل من سجلات جماعة عين الشق خلال سنة 1998، كما أن الرقم الذي تحمله الوثيقة وهو BAP27/98 لا يناسب تاريخ تحريرها في 31 دجنبر 1998 لأن نموذج وثيقة شهادة التقسيم الذي تسلمه المفوض القضائي من مصالح الجماعة تبين أنه يحمل رقم BAP306 بتاريخ 29 يناير 1998. وهو ما يعني أن هذه الوثيقة غير صادرة عن مصالح الجماعة بهذا التاريخ، بل هي صادرة قبل 11 شهرا من تاريخ توقيعها، بل إن هذه الوثيقة قد تكون أنجزت خارج مصالح الجماعة. لكن في شتى الأحوال، هذه مجرد رواية من روايات أخرى في هذا النزاع حول هذه البقعة الأرضية، ذلك أن المصطفى المستغفر الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة عين الشق، يؤكد أن الوثيقة الموقعة باسمه وثيقة قانونية وأن ما تروجه مدرسة «المدينة» مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن «الفصل 58 و59 من القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يعطي لرئيس الجماعة صلاحية التوقيع على وثائق التقسيم». وأعرب مستغفر عن اعتقاده بأن مدرسة «المدينة» التي تتهمه بتزوير وثيقة يمكن أن تكون غاضبة من حكم قضائي لم يصدر لصالحها، مؤكدا أنه وقع شهادة التقسيم التي اعتمدت في التحفيظ عندما كان يتحمل مسؤولية رئاسة الجماعة الحضرية لعين الشق سنة 1998، بحكم أن القانون يعطي الصلاحية لرؤساء الجماعات من أجل منح الإذن لاستخراج البقع غير الصالحة للبناء. حسن الغزالي، مسير شركة «لي توليب»، الذي اشترى البقعة وحفظها باسمه هو بدوره يقدم رواية لهذا النزاع عندما يقول إنه لو كانت مدرسة «المدينة» واثقة من ادعاءاتها، فلماذا التزمت بتسليم البقعة موضوع النزاع يوم3 يناير الماضي، قبل أن تخل بالتزامها مما دفعه إلى سلك إجراءات قانونية قصد إجبارها على التقيد بما التزمت به. وقال الغزالي إن كل المساطر التي سلكها لحماية حقوقه في هذه البقعة الأرضية كانت قانونية، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل لأن القضية أمام القضاء وهو المؤهل للبت فيها. لكن اللغز المحير في هذه القضية الذي لم يتم البحث فيه هو هوية مالك شركة «لي توليب» المسمى الحداوي الرقمي الذي فوت 50% من الأسهم من شركته إلى حسن الغزالي وشريك آخر بتاريخ 6 فبراير 2006، ليسلم الروح إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي ل7 من فبراير من السنة نفسها حسب سجل الوفيات بمقاطعة عين الشق. وهو ما يطرح بعض الغموض في هذه القضية، إذ كيف تمكن الهالك من بيع شركته قبل بضع ساعات من وفاته؟
