دعا مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى مراجعة الدستور من أجل ضمان استقلالية القضاء عن السلط القائمة، موضحا أن الدولة الديمقراطية، التي هي نقيض الدولة الاستبدادية، يكون فيها الشعب مصدر السلطة، حيث ينتخب برلمانا، يضم أقلية وأغلبية، وعبر هذه الأخيرة تتشكل الحكومة، أي السلطة التنفيذية، وفي حالة وقوع نزاع بين السلطة التشريعية (البرلمان) والحكومة، يتم اللجوء إلى القضاء الدستوري للحسم، والاستقلالية هي الشرط الوحيد الضامن للوصول إلى هذا الهدف النبيل، أي تطبيق العدالة. وقال الرميد، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في ندوة رعتها الكتابة الإقليمية لحزبه، بالرباط، تحت عنوان: «استقلالية القضاء بين خطاب الإصلاح وواقع المحاكمات»، إنه يوجد مستوى ثان للحكم في النزاعات، يقوم بوظيفته القضاء الإداري الذي يحسم في الدعاوى القائمة بين الأفراد والمؤسسات، ثم المستوى الثالث الذي يتعلق بقضاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى المجلس الأعلى الذي ينبغي تغيير اسمه ليصبح محكمة النقض، حتى لا يقع الخلط بينه وبين المجلس الأعلى للقضاء. وتطرق الرميد بإسهاب شديد لمفهوم استقلالية القضاء ودور القاضي النزيه المتشبع بتنفيذ القانون، مهما كان الوضع الاعتباري للأشخاص المتحاكمين، مشيرا إلى أن ذوي النفوذ وأصحاب المال والشخصيات المؤسساتية يتحكمون إلى حد كبير في توجيه القضاء، بالإضافة إلى تقديم رشاوى. ودعا الرميد إلى إضافة كلمة «سلطة» إلى القضاء في الدستور حتى لا يكون أداة خاضعة لتعليمات مؤسسات الدولة، مبرزا أن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد فيه وزير العدل نائبا للرئيس، يؤثر على مصداقية القضاء، إذ إن الفصل 87 يتيح لوزير العدل التدخل لترقية قاض أو تأديبه، وبالتالي تصبح الحكومة متحكمة في القضاء، متسائلا عن المغزى من القول «إن القضاء مستقل». وأبرز الإدريسي وجود خلل في تناول ملفات الإرهاب، مؤكدا أن بعض القضاة يريدون بأي ثمن تبيان أنهم مع الاتجاه السياسي العام للحكومة، وبالتالي يجب أن يكون كل المتهمين مدانين، إلى درجة أن بعض الملفات تداولت فيها الهيئة القضائية لمدة ثلاث ساعات، أي 5 دقائق لكل متهم، وهذا يعد من أغرب ما جرى في بلاد يقول عنها ساستها إنهم يبتغون تطبيق العدالة. وسجل الإدريسي تراجعا كبيرا في تعامل الهيئة القضائية مع الدفاع، إذ تم منعهم من نسخ المحاضر، بمعنى أن الجميع عليه الامتثال إلى ما هو مدون في محاضر الشرطة، وبالتالي فإنه سيكون من الأحسن أن تصدر الأحكام لدى الجهة التي تريد القضاء نهائيا على نبل مهنة المحاماة، بل وتسعى إلى خلط الأوراق، على حد قوله، مشيرا إلى أن دولا أخرى شهدت تطورات في اتجاه ضمان استقلالية القضاء حتى ولو تعلق الأمر بقضايا الإرهاب، منتقدا خضوع الساسة والمحامين والحقوقيين والمفكرين والمثقفين لمنطق «الهاجس الأمني» في التعاطي مع ملف استقلالية القضاء في تناوله لقضايا الإرهاب. وفي السياق نفسه، قال توفيق بوعشرين، رئيس تحرير يومية «المساء»، إن العدالة في المغرب غائبة والسلطة لا تريد قضاء مستقلا، وفساد القضاء ينذر بفساد الحكم وانهيار الدولة. وأوضح بوعشرين أن الدستور المغربي لا يتضمن توازنا للسلط القائمة، فإذا حاول وزير ما أو مؤسسة ما الحديث عن فساد القضاء، فإن أول رد فعل، لا يكون هو الانكباب على دراسة الأخطاء المرتكبة ومناقشة الانتقادات، بل يكون هو إعلان حالة الطوارئ، ويصبح الذي انتقد السير العادي للقضاء متهما، مقدما مثالا على ذلك بالوزير الأسبق للعدل، عمر عزيمان، الذي أضحى موضوع انتقادات لاذعة من قبل القضاة، الذين منهم من طالب بإقالته، ومنهم من طالب بتعنيفه، لأنه تجرأ وتحدث عن وجود فساد في سلك القضاء. وتطرق بوعشرين إلى ملف منير الرماش الذي لم يتم فيه احترام الامتياز القضائي للقضاة الذين كانوا متهمين في ذات الملف، ووقعت ضجة حول جعفر حسون، عضو منتخب في المجلس الأعلى للقضاء، فكان رد الودادية الحسنية قاسيا، ونفس الأمر وقع لجمعية الدفاع عن استقلال القضاء، حيث اضطر قاض تحت الضغط، إلى أن يقدم استقالته ويعود إلى سلك المحاماة، تفاديا لما لا تحمد عقباه. وقال بوعشرين: «يوجد لوبي قوي نافذ يقايض السلطة القضائية، وكلما أحس أن هناك محاولة لإصلاح القضاء، تدخل بقوة لمنع الاقتراب منها، فهذا اللوبي المالي يعتبر القضاء حديقة خلفية تدر عليه المال، ويسلك نفس المسلك مع السلطة». وتساءل بوعشرين عن مآل محاكمات الفساد في مؤسسة القرض العقاري والسياحي والشعبي والمطاحن والقرض الفلاحي، مشيرا إلى أن بعض المدراء أكدوا أنهم كانوا يمنحون الأموال لذوي النفوذ بعد تدخل سلطات ما، واستفهم بالتالي حول ما إذا كان يمكن للقضاء محاكمة تلك السلطات النافذة.وخلص بوعشرين إلى القول: إن «السلطة لا تقبل قضاء نزيها ومستقلا، وكفى، لأنها ليست سلطة ديمقراطية، ولا تمتلك من الشرعية ما يجعلها تسمح للقضاء بأن يكون حكما، لذلك فهي تريده أن يكون حكما وخصما في آن واحد، وهي بذلك تصادر دور القضاء»، مشيرا إلى أن دور القضاء الحالي، في تناوله لملفات الصحافة، أضحى يقوم بما كانت تقوم به وزارة الداخلية سابقا من رقابة وضغط.وقدم بوعشرين أمثلة على ذلك بمحاكمات علي لمرابط ويومية «المساء»، حيث أضحى القضاء يقوم بالوظيفة التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية في عقد الستينيات.
