أكد محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أن الحكومة تعتزم قريبا الإعلان عن زيادة ساعة إضافية في توقيت المغرب الذي يوافق توقيت غرينتش، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا التغيير في «الساعة القانونية»، المنظمة بمقتضى مرسوم ملكي يعود إلى سنة 1967، وهو المرسوم الذي حدد الساعة القانونية بتراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش أو ما يُعرَف بالتوقيت الدولي الموحد GMT. وعزا وزير تحديث القطاعات العامة اعتماد توقيت جديد بفارق ساعة زائدة عن التوقيت المعمول به حاليا إلى نتائج أولية خلصت إليها دراسة أعدتها وزارة الطاقة والمعادن حول «النجاعة الطاقية» توصي باعتماد التوقيت الصيفي1+ GMT، مما سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة واحد في المائة، وسيقلص فارق الوقت مع أوربا الشريك الاستراتيجي الأول للمغرب. وأشار وزير تحديث القطاعات العامة، ردا على سؤال شفوي آني تقدم به ستة نواب من فريق الأصالة والمعاصرة وثلاثة نواب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى أن الحكومة تدرس بجدية إمكانية زيادة ساعة إضافية في التوقيت الرسمي الحالي للمغرب الذي يوافق توقيت غرينتش. وزاد وزير تحديث القطاعات العامة قائلا: «إن التوقيت الصيفي يبقى خيارا استراتيجيا وأمرا مرغوبا فيه نظرا إلى إيجابياته، وعلى رأسها تَساوي التوقيت الوطني مع توقيت شركائنا الاقتصاديين في أوربا وكذا الاقتصاد في الطاقة». معربا عن اعتقاده بأنه في حالة ما إذا تم تطبيق هذا التوقيت وتبين أنه إيجابي وتم التوافق عليه، فإنه يجب التفكير آنذاك في اعتماده على طول السنة». وثمن الوزير عبو تجربة اعتماد المغرب لنظام «التوقيت المستمر» منذ سنة 2005، مشيرا إلى أن هذه التجرية أسفرت عن «إيجابيات في تدبير الشؤون العامة للبلاد وانعكاسات هذا التوقيت على ظروف العمل، وتقليص نفقات التسيير، وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت الثالث». وأشاد عبو بفكرة «زيادة ساعة» في التوقيت إبان فصل الصيف ،مستشهدا بتجربة الدول الأوربية بزيادة ساعة في شهر مارس وحذفها في أواخر شهر أكتوبر، ووصفها ب«الفكرة الجيدة التي لها عدة إيجابيات كتقليص الفارق الزمني مع أوربا». وسبق للمغرب أن خاض تجربتين قام فيهما بزيادة ساعة زمنية واحدة في توقيت فصل الصيف، الأولى اعتمدت من 16 مارس 1984 إلى فاتح أكتوبر 1985، والتجربة الثانية شرع في العمل بها طيلة شهر يونيو 1989.
