بتعيين الملك محمد السادس، أول أمس، لحفيظ بن هاشم مديرا عاما للمندوبية الجديدة الخاصة بالسجون، وتعيين سفيان أوعمرو مديرا مكلفا بسلامة السجناء والأشخاص والمباني المخصصة للسجون، ومصطفى حلمي مديرا مكلفا بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم، بدأت تتضح معالم الإصلاحات التي تنهجها الدولة للسيطرة على الوضع داخل السجون بعد الانفلاتات الكثيرة التي عرفتها في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها فرار تسعة سجناء من المتهمين في قضايا الإرهاب. وعلمت «المساء» أن تقارير رفعت إلى الملك حول تقصير وزارة العدل في مراقبة السجون قد تكون وراء قرار التسريع في خلق مندوبية للسجون خاصة بعد فرار تسعة سجناء من سجن القنيطرة قبل شهر بطريقة مهينة للدولة. ورفض وزير العدل عبد الواحد الراضي التعليق على الخطوات الإصلاحية التي دشنها الملك محمد السادس بهذه التعيينات، واكتفى في حديث ل«المساء» بالقول: «لا تعليق لدي إلا بعد أن أطلع على النص القانوني المنظم للمؤسسة الجديدة في الجريدة الرسمية»، وحول ما إذا كانت المندوبية العامة لإدارة السجون ستبقى تابعة لوزارة العدل أم أنها ستلحق بالوزارة الأولى، جدد الوزير تأكيده على أنه يجب انتظار صدور النص القانوني المنظم لها ليحدد المسؤوليات. وحسب عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد الوطني للسجون، فإن جميع المندوبيات في المغرب تابعة للوزارة الأولى، لذلك فإنه «من المرجح أن تكون مندوبية السجون خارج تسيير وزارة العدل، وفي حالة ما إذا تأكد ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يقرر فيها المغرب انتزاع إدارة السجون من الوزارة الوصية، حيث كانت السجون منذ استقلال المغرب تابعة لقطاع العدل». وعبر حقوقيون عن مخاوفهم من أن يكون الهاجس الأمني وراء تعيين شخصيات ذات مسار مهني أمني، فحفيظ بن هاشم تقلد عدة مناصب في وزارة الداخلية قبل أن يعين ما بين ماي1997 الى غاية يوليوز 2003 مديرا عاما للأمن الوطني، وسفيان أوعمرو الذي عينه الملك مديرا مكلفا بسلامة السجناء والأشخاص بدأ مشواره المهني كضابط للأمن سنة 1975، وتدرج عبر أسلاك الأمن الوطني ليعين كقائد في عدة مدن، كما شغل عدة مهام بالإدارة العامة للأمن الوطني، ومصطفى حلمي كان وكيلا للملك في عدد من المدن المغربية، لتتم ترقيته بعد ذلك إلى درجة وكيل عام للملك. وعبر عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مخاوفه من أن يكون وراء هذه التعيينات هاجس الضبط الأمني، كما عبر عن استغرابه بخصوص تعيين حفيظ بنهاشم على رأس المندوبية، وقال: «إن له سوابق على رأس جهاز الأمن وكنا نتمنى ألا يعود، ونرى أن إعادته إلى مثل هذا المنصب رد للاعتبار إليه». وكان الملك محمد السادس أكد خلال تعيينه أول أمس للمسؤولين في المندوبية الجديدة على «صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم والنهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم، وتحديث وتطوير العمل بها، بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي لنزلائها، وذلك حتى يصبحوا عناصر صالحة ومندمجة تماما داخل المجتمع».
