عبر مسؤول مغربي عن ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن الذي صدر في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي بشأن قضية الصحراء، وقال المسؤول المغربي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القرار الجديد حقق للمغرب ستة مكتسبات جديدة، أولها أنه أشار إلى ضرورة أن ينخرط المغرب والبوليساريو في مفاوضات «عميقة»، وهذا ما كان يطالب به المغرب، أي أن تتناول المفاوضات المقترح المغربي للحكم الذاتي، عكس الجولات الأربع السابقة التي تناولت مواضيع سطحية. وثاني المكتسبات، حسب المسؤول المغربي، هو تنصيص القرار الجديد على حث الأطراف على التحلي ب«الواقعية وروح التوافق»، وحسب المسؤول المغربي فإن هذه إشارة واضحة، حيث سبق ووصف فان والسوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مطلب استقلال الصحراء بأنه «غير واقعي». ثالثا، أن مجلس الأمن أكد دعمه لجهود الأمين العام ولمبعوثه في الصحراء، وقال المسؤول المغربي: «هذه رسالة واضحة بأن الأممالمتحدة ترفض دعوات كل من البوليساريو والجزائر باستقالة فان والسوم، إثر تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن والذي وصف فيه مطلب خيار استقلال الصحراء بأنه «غير واقعي». رابعا، أن مجلس الأمن أوصى، لأول مرة، بتمديد مدة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء إلى سنة كاملة بدل ستة أشهر التي كان يعتمدها عادة، وأكد المسؤول المغربي أن «هذا يعني أنه نظرا للشروع في مفاوضات، فإنه يتم منح هذه المدة للتوصل إلى نتيجة وفق أسس المفاوضات العميقة والواقعية. أما المكتسب الخامس، حسب المسؤول المغربي، فهو الإشارة إلى أن يكون لهذه المفاوضات تأثير على تحسين شروط العيش في مخيمات تندوف، وقال المسؤول المغربي، في هذا المجال، إن المغرب يدعو إلى تكثيف الزيارات العائلية، وألا تقتصر على النقل الجوي بل أن تتم برا عبر الحدود المغربية-الجزائرية، لتتمكن العديد من العائلات من روية أهاليهم. أما المكتسب السادس، حسب المسؤول المغربي، فيتعلق بالتصريحات التي أدلى بها كل من السفيرين الأمريكي والفرنسي في الأممالمتحدة، حيث عبرت الولاياتالمتحدة صراحة عن قناعتها بأن خيار استقلال الصحراء «غير واقعي»، وأن أفضل حل بالنسبة إليها هو «الحكم الذاتي»، ونفس الاتجاه سار عليه الموقف الفرنسي. وحذر المسؤول المغربي من اعتبار هذه المكتسبات «نصرا للمغرب» والابتهاج بذلك، وقال: «ما نتمناه هو أن يفتح باب التعاون والحوار مع الجزائر لتسوية هذا المشكل». وصادق مجلس الأمن بالإجماع على قراره حول الصحراء، يتبنى فيه الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي بيتر فان والسوم. وأثارت كلمة «واقعية» جدلا لأنها تذكر بالموقف الذي عبر عنه الأسبوع الماضي مبعوث الأممالمتحدة للصحراء بيتر فان والسوم عندما قال إن استقلال الصحراء الغربية «ليس هدفا واقعيا». وجاء في هذا القرار الجديد، أن المجلس «يتبنى التوصية المتضمنة في تقرير الأمين العام، والتي يتعين على الأطراف، بمقتضاها، أن تبرهن على التحلي بالواقعية وروح التوافق، للحفاظ على زخم مسلسل المفاوضات». وجدد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أيضا «دعمهم بلا تحفظ لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بالعمل على إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية»، مجددين بذلك ثقتهم التامة في فان والسوم. ويذكر أن بان كي مون اعتبر في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن أنه لا يمكن الإبقاء على الزخم الذي أعطي لمسلسل المفاوضات إذا لم تبرهن الأطراف على تحليها بالواقعية وروح التوافق. وفي نفس الاتجاه، سبق لوالسوم، أن شدد على «ضرورة احترام الواقع السياسي بالموازاة مع احترام الشرعية الدولية»، مؤكدا، أمام مجلس الأمن، أن استقلال الصحراء هو في الآن نفسه هدف «غير واقعي» و«غير قابل للتحقيق». وقال فان والسوم: «لقد شعرت بالحاجة إلى التأكيد مجددا على الاستنتاج المتمثل في أن استقلال الصحراء ليس بالهدف القابل للتحقيق»، إذ يبدو أن هذا الاستنتاج ربما يكون قد تم تغييبه خلال المفاوضات حول الصحراء، في حين أن هذه الخلاصة «التي مازالت مناسبة حتى اليوم، كانت هي أساس انطلاق مسلسل المفاوضات الجارية». وأعلن مساعد السفير الأمريكي أليخاندرو فولف قائلا: «نؤيد رأي فان والسوم القائل بأن دولة صحراوية مستقلة ليست خيارا واقعيا لتسوية النزاع، وأن الحكم الذاتي تحت سيادة مغربية هو الحل الأنسب». ومن جانبه، أوضح السفير الفرنسي جان موريس ريبار أن «استمرار الانسداد في الصحراء الغربية يشكل عائقا أمام بناء اتحاد مغاربي مندمج ومزدهر ويهدد استقرار المنطقة برمتها». وأضاف أن الخطة المغربية ليست «أمرا لا مفر منه» لكنها تشكل «قاعدة تفاوض جدية وبناءة للتوصل إلى حل مع احترام مبدأ تقرير المصير». وأثار القرار رقم 1813، الذي أشرفت على صياغته «مجموعة أصدقاء الأمين العام» حول هذه المسألة (فرنساوالولاياتالمتحدة وبريطانيا وإسبانيا وروسيا»، تحفظات كبيرة من جنوب إفريقيا وكوستاريكا وبنما.
