أجمع مشاركون في لقاء دولي في الرباط على أن الهجرة يجب تناولها من منظور إنساني، وأن المهاجرين في العالم يواجهون العنصرية والتهميش، ودعوا إلى تطبيق اتفاقية حماية المهاجرين. وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن التمييز والعنصرية، باعتبارهما من بين أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا ضد المهاجرين، يمكن أن يؤديا إلى ممارسات عنصرية عنيفة تؤدي إلى المساس بالسلامة الجسمانية للمهاجرين، أو إلى تشديد القيود في ما يخص الحصول على المواطنة الكاملة أو عدم الولوج إلى النظام القضائي، فضلا عن عدم التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب انعدام تكافؤ الفرص تجاه هذه الفئة. وأضاف حرزني، في افتتاح أشغال اللقاء الثالث للحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار «الهجرة وحقوق الإنسان»، أن الأسباب المؤدية إلى الهجرة والمخاطر التي يضطر المهاجرون إلى المواجهتها أثناء عبورهم للحدود وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد استقرارهم في البلد المستقبل، تطرح أسئلة وإشكاليات تحيل على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساهمة في ضمان حماية حقوق هؤلاء المهاجرين. ودعا حرزني، في هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان بعمان، إلى حث الدول غير المنضمة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم لسنة 2003، على الانضمام إليها حتى تصبح لها القوة القانونية التي تتمتع بها باقي الاتفاقيات وتتحقق أهدافها المتمثلة في حماية حقوق العمال المهاجرين. ومن جانبه، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، إن الهجرة مصدر غنى بالنظر إلى أهمية تحويلات المهاجرين، المقدرة في سنة 2004 بحوالي 150 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مبلغ الدعم العمومي للتنمية، والتي لا تعد مهمة فقط بالنسبة إلى ميزان أداءات العديد من الدول، بل غالبا ما تشكل عاملا مهما في محاربة الفقر وتحسين ظروف العائلات المهاجرة. وأكد اليزمي على ضرورة تعبئة أكبر عدد من الفاعلين على المستوى الدولي والوطني من أجل حكامة عالمية جديدة لقضية الهجرة، لفائدة المهاجرين وبلدان الأصل والاستقبال على حد سواء، مشيرا إلى أن المغرب بادر إلى خلق إطار ملائم للجالية المغربية بالخارج، والتي تشكل اليوم ما يقارب 10 في المائة من مجموع السكان. أما مورتن كيروم، المدير التنفيذي للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، فأبرز من جهته دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والشراكة الدولية في ضمان بقاء الهجرة كظاهرة إنسانية وليس كموضوع للاستغلال من قبل المنظمات التي تتاجر في البشر، وكذا في ضمان حماية للمهاجرين حتى تظل الهجرة ظاهرة صحية ولا تتحول إلى سبب في تفكك الأسر وعدم تمدرس الأطفال وتهميشهم. فيما أوضح شاهر باك، المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، أن ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على مستوى المعيشة من خلال أسعار المواد الغذائية وازدياد نسب الفقر والبطالة، أديا إلى تصاعد وتيرة الهجرة المنظمة وغير المنظمة على حد سواء. ودعا باك إلى قيام حوار بين دول الأصل ودول الاستقبال من أجل إيجاد الحلول اللازمة لحماية حقوق المهاجرين. ويشارك في هذا اللقاء، الذي حضرته ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة وممثلة رئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربية، وفود عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من فرنسا وايرلندا والدنمارك والأردن ومصر وسويسرا والنرويج وألمانيا واليونان وفلسطين والجزائر وقطر وتونس والعربية السعودية واليمن وموريتانيا وهولندا والسويد.
