قال معتقلون بسجن بوركايز إن أغلب هؤلاء اتفقوا في الآونة الأخيرة على إرسال شكايات مباشرة إلى الملك محمد السادس لالتماس تدخله لإنقاذهم من العطش الذي يهددهم بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب عن أغلب أجنحة هذا السجن الذي يضم ما يقرب من 1600 سجين. وأضاف هؤلاء أنهم اشتكوا من هذا الأمر عبر رسائل مكتوبة وجهوها إلى القاضي المكلف بتنفيذ العقوبة منذ ثلاثة أسابيع، لكن الأخير لم يتدخل لحل هذا المشكل في وقت عرف ارتفاع درجة الحرارة بفاس ونواحيها. واتهموا بعض المسؤولين بالسجن ب«محاصرة» شكاياتهم ومراسلاتهم، مضيفين أن بعضهم تعرض في الآونة الأخيرة لعمليات تفتيش ومراقبة صارمة بسبب مقال منشور في «المساء» يتطرق للأوضاع داخل هذا السجن. وأفادت المصادر بأن السجين الذي حاول الانتحار بقطع جهازه التناسلي، ويدعى التويجر يوسف، مهدد بالموت إذا لم تعمد الإدارة إلى توفير العلاج له، موردة أنه يتجول داخل السجن بكيس بلاستيكي مربوط في جهة جهازه التناسلي وأن الإدارة تقدم له بعض المهدئات لتسكين الآلام التي يسببها له هذا الجرح. وفي سياق آخر، قالت المصادر إن السجين حسن المرحوم، الذي بنى عشر غرف للخلوة لفائدة المؤسسة السجنية، قد أودع السجن سنة 2004 بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وأفادت بأن هذا الأخير يشير في الشكايات التي بعث بها في المدة الأخيرة إلى مديرية السجون والنيابة العامة بفاس إلى كونه كان وراء بناء هذه الغرف وفق تعاقد شفوي جمعه بمسؤولين من السجن يسمح له بتحويل حمام بمطبخ السجن إلى ما يشبه جناحاً تتوفر فيه جميع وسائل العيش الكريم مع حديقة للورود والخضر التسويقية. وذكرت المصادر أنه تم الالتجاء إلى بعض سجناء الحق العام لتشييد هذه الغرف، فيما كان السجين المعني يؤدي المصاريف إما نقدا أو بالشيكات لفائدة بعض الشركات التي تشترى منها السلع للبناء. وبقي السجين محافظا على علاقاته مع الإدارة إلى 30/10/2007، وهو التاريخ الذي قرر فيه المدير الجديد للسجن وضع حد لهذه الامتيازات، حيث تم إخلاء هذا الجناح وتمت مصادرة جميع الأمتعة الموجودة به وأودع السجين «الكاشو» لمدة 48 ساعة. ويهدد هذا السجين في شكاياته بكشف ما يسميه ببعض التلاعبات في تدبير شؤون هذه المؤسسة. وتساءلت المصادر عن عملية بناء هذه الغرف بسجن بوركايز، قائلة إن هذه العملية تستوجب اعتماد طلبات عروض. وأضافت: «كيف تصرف المقتصد بخصوص هذا الملف، خصوصا وأن الإدارة لم تلجأ إلى صفقة عمومية لبناء غرف الخلوة الشرعية؟». وحاولت الجريدة الاتصال بإدارة هذه المؤسسة السجنية للحصول على ردها بخصوص هذه الاتهامات، إلا أن هاتف المؤسسة ظل يرن دون جواب.
