دعا المشاركون في مؤتمر هيئات المحامين، المنعقد مؤخرا بطنجة، إلى إجراء إصلاحات دستورية وتحسين الوضعية المادية والمعنوية للقضاة من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والفساد. ودعت التوصيات، التي خرج بها المؤتمر ال26 لهيئات المحامين بالمغرب الذي انعقد ما بين 15 و17 ماي الحالي، إلى ضرورة التأطير الدستوري لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، وهيكلة وتنظيم ومراجعة اختصاصات وزارة العدل، والرفع من تعويضات وأجور القضاة من أجل تخليق قطاع القضاء، والتعجيل بتنفيذ الأحكام عبر توظيف موارد بشرية جديدة. ودعا المحامون إلى التشبث بالوحدة الترابية للمغرب، وناشدوا الجزائر لإطلاق سراح المعتقلين بتندوف والحمادة. وقال عبد السلام البقيوي، نقيب هيئة الحامين بطنجة، في تصريح ل«المساء»، إن من أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر هيئات المحامين تتعلق بالمجال القضائي، أنه لا يمكن أن يتم إصلاح القضاء دون تعديل للدستور، كما يجب تعديل النصوص القانونية في المجلس الأعلى للقضاء وانتخابه بطريقة ديمقراطية وشفافة، وأن ترفع عنه سلطة وزير العدل. وحول نظام التفتيش المعمول به حاليا، قال البقيوي إن المؤتمر خرج بتوصية تقول إنه يجب أن يكون نظام التفتيش تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء. كما طالب المؤتمرون بتسريع إخراج مدونة التعمير وتصاميم التهيئة بالنسبة إلى المجال القروي والحضري، والإسراع بإخراج مدونة الكراء، ومراجعة الفصل 30 من مدونة الشغل، وضمان حق الحصول على نسخ من المحاضر. وجاء عدد من التوصيات النهائية للمؤتمر متناغما مع الدعوات التي أطلقها مشاركون خلال حفل افتتاح المؤتمر، والتي طالبت بإصلاح جهاز القضاء وتطويره قانونيا وتكنولوجيا. هذا، وشكل المؤتمر هيئة للدفاع عن المحامين أصحاب «رسالة إلى التاريخ»، كما عبر عدد من المتدخلين عن تنويههم بشجاعة الموقعين على هذه الرسالة الذين تعرضوا للطرد من المهنة بسبب آرائهم ومواقفهم من القضاء. وكان الحفل الختامي لمؤتمر هيئات المحامين، عرف صخبا مفاجئا عندما دخل قاعة المؤتمر المحامي عبد اللطيف قنجاع، أحد الموقعين على «رسالة إلى التاريخ» التي أثارت جدالا في قطاع العدل قبل بضعة أشهر. ووصف بعض الحاضرين حضور قنجاع إلى المؤتمر بأنه غير قانوني لأنه «مشطب عليه من هيئات المحامين». من جانبه، قال المحامي قنجاع، إن حضوره هو «بالفعل غير قانوني من الناحية الشكلية والقانونية، لكن حالته خاصة وينبغي رد الاعتبار إليه وتكريمه في هذا المؤتمر».
