انتقد ممثل النيابة العامة، وبشدة خلال جلسة محاكمة سعد الحسيني المعروف بالكيماوي، التصريحات التي كان وزير الداخلية قد أدلى بها أمام البرلمان ونفى من خلالها وجود علاقة بين الحسيني وتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء، معتبرا أن القضاء وحده من له كلمة الفصل في هذا الموضوع وليس لأي مسؤول الحق في الإدلاء بأي تصريح قبل أن يحسم القضاء في الملف سواء بالإدانة أو البراءة مما يعيد إلى الواجهة التصريحات التي أدلت بها عدة جهات حكومية بخصوص ملف بلعيرج والتي اعتبرت في حينها من قبل عدة هيئات حقوقية، إدانة مسبقة للمتابعين في هذا الملف قبل أن يقول القضاء كلمته فيه، كما أضاف ممثل النيابة العامة وبلهجة حادة: «لا يهمنا هذا الرجل أو غيره» في إشارة إلى وزير الداخلية، و ردا على الدفاع الذي استند إلى تصريحات شكيب بنموسى أمام البرلمان كقرينة من أجل إثبات براءة موكله وأضاف ممثل النيابة العامة على أن الحسيني لا يعيش معزولا عن باقي السجناء كما يدعي الدفاع، مدليا بنسخة من جريدة أسبوعية تتضمن مقالا يشير إلى أن عائلته تقوم بزيارته باستمرار وأنه يدعي الإصابة بمرض نفسي، معتبرا أن حالة الفرار التي شهدها سجن القنيطرة وبعدها محاولة الفرار إضافة إلى هروب النيني بارون المخدرات تثبت مساحة الحرية التي يتمتع بها السجناء وانعدام التمييز بينهم، قبل أن يلتمس رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع. من جهته طالب المحامي زهراش الهيئة بتوقيف الجلسة والانتقال فورا إلى سجن سلا لمعاينة ما يثبت أن موكله يعيش فعلا معزولا، مؤكدا على أن سعد الحسيني لا يحتاج إلى طبيب نفسي بل إلى خبرة تثبت التعذيب الذي تعرض له، وكان المتابعون ضمن خلية الحسيني قد اضطرو إلى البقاء واقفين أمام الهيئة طيلة المرافعات بالنظر إلى أن القفص الزجاجي كان مشغولا من طرف أعضاء خلية الرايضي. وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أشارت إلى أن المتهم سعد الحسيني تلقى تدريبا عسكريا، تركز حول كيفية استعمال الأسلحة النارية الخفيفة وصناعة المتفجرات وتصنيع السموم وتقنيات حرب العصابات والقتال بالشوارع وإقامة الفخاخ، بعد أن تمكنت من إيقافه في مطلع مارس2007، حيث تضمن البحث الذي أجري معه أنه انتقل إلى أفغانستان، لتلقي تداريب شبه عسكرية وبعد دخوله إلى المغرب سنة 2002 عمل على تنظيم صفوف المقاتلين المغاربة في الحرب ضد السوفيات وتنشيط الخلايا لتنظيم ما يسمى ب«الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، من خلال إنشاء لجنة عسكرية تهدف إلى إقامة معسكرات في جبال الريف وجبال الأطلس بغرض تدريب المتطوعين وتشكيل قواعد لتصنيع المتفجرات في الوقت نفسه. وعقب أحداث 16 ماي وتفكيك ما يسمى ب«الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، ومحاكمة مؤسسيها سواء في المغرب أو الخارج، اختفى الحسيني عن الأنظار، إذ اهتم بإنشاء شبكة أخرى تتعلق باستقطاب المغاربة للذهاب إلى العراق من أجل الجهاد وكان القاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد قد استمع للحسيني في إطار لجنة للانتداب القضائي في محكمة الاستئناف في سلا، للاشتباه في صنعه المتفجرات التي استعملت في هذه العمليات.
