توصلت المسائية العربية ببلاغ من أعضاء في المجلس الجماعي لبلدية أجدير إقليمالحسيمة جاء فيه: " نحن الموقعون أسفله، أعضاء المجلس الجماعي لبلدية أجدير، المجتمعين للتداول في ملف المشروع الذي تنوي الشركة العامة العقارية إقامته بغابة اسفيحة، بعد استحضارنا لانشغالات الساكنة وعموم المدنيين المتتبعين لهذا الملف، وبعد تتبعنا عن كثب للعمل الذي قامت به لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة وغيرها من الإطارات المدنية، وبعد استحضارنا لنتائج اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية التي نظمت حول الموضوع، وللمعطيات التي راجت خلال الاجتماعات التي نظمت بولاية جهة تازةالحسيمة تاونات وببلدية اجدير، وبعد تدارسنا لحيثيات هذا الملف وانعكاساته وتداعياته، نعلن للرأي العام ما يلي: إن الأرض التي سيقام عليها المشروع هي في ملكية آل أجدير بموجب العقد المبرم بينهم وبين الإدارة الاستعمارية سنة1942، مفاده السماح للأخيرة بإصلاح الأرض المنسوبة لهم بمرسى أجدير وغرسها بالأشجار الغابوية لحماية الأراضي الفلاحية من زحف رمال الشاطئ شريطة إرجاعها لهم بعد مرور أربعين سنة عن تاريخ العقد، وبالتالي فإننا نستغرب من الطريقة التي تم بها تسجيل هذه الأرض باسم الأملاك الخاصة للدولة، ونرفض تفويتها للخواص قصد إقامة مشاريع خاصة، ونعتبر أن أي حل لهذه المشكلة يجب أن يتم بالتشاور مع أصحاب الأرض الحقيقيين، وفي هذا الصدد نقترح تمكين الشركة أو الشركات التي ترغب في إنجاز مشاريع سياحية حقيقية بغابة اسفيحة من احتلال الأرض بشكل مؤقت، دون تمكين هذه الشركة/ الشركات من أي رسم عقاري يسمح لها مستقبلا من تملك الأرض وإنجاز ما تشاء فوقها. إن المشروع الذي تنوي الشركة العامة العقارية إقامته بالمكان وفق التصميم المقدم في صيغته الثالثة، لا يقدم أية حلول لمشكلة الأرض، كما أنه ما زال يطغى عليه الجانب العقاري، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة، المتمثلة أساسا في مشروع سياحي حقيقي يحترم البيئة والثقافة المحلية وتاريخ المنطقة، مشروع سياحي دائم يوفر فرص الشغل بشكل يتناسب مع المؤهلات السياحية المتوفرة في موقع اسفيحة. إن الإيجابيات التي أتى بها المشروع في صيغته الثالثة يجب أن يتم تدعيمها وتقويتها. فالتحديد النهائي للموقع الأثري لمدينة المزمة المسورة يجب أن يتم بواسطة خبراء الأركيولوجيا، وعند ما يتم ذلك فإن المساحة المحددة يجب أن تبقى ملكا عاما تسهر عليه وزارة الثقافة والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالمآثر التاريخية. كما أن الشريط الساحلي الناتج عن الابتعاد ب 100 متر عن البحر يجب أن يبقى ملكا عاما يحرم إقامة أية بنايات أو مرافق فوقه. مطالبتنا من المجلس الجماعي لبلدية أجدير بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الملف، وعدم التسرع في اتخاذ أية قرارات سيكون لها وقعا سلبيا على مستقبل الساكنة، كما نطالب من السلطات بالعمل على تمكين أصحاب الأرض الحقيقيين من حقوقهم وعلى إلزام الشركة على إنجاز مشروع سياحي بالمواصفات المذكورة أعلاه، ولضمان ذلك فإن التوفر على دفتر التحملات واضح ودقيق ومفصل أصبح أمرا لا مندوحة عنه. مناشدتنا ساكنة أجدير وكل المهتمين والمتتبعين بتكاثف الجهود ورص الصفوف لانتزاع المكاسب والحقوق، وما ضاع حق وراءه مطالب. تنويهنا بالمجهودات التي تقوم بها لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة وغيرها من الإطارات المدنية... وإشادتنا بوسائل الإعلام السمعية والمكتوبة والإليكترونية التي انفتحت على هذا الملف. التوقيعات ر. ت الاسم الكامل المهمة داخل المجلس رقم بطاقة التعريف الوطنية التوقيع 01 عبد الحكيم الخطابي مستشار 02 عبد الحكيم بوجيبار مستشار 03 عمر الشمات مستشار 04 محمد أقبال مستشار 05 محمد المرزكيوي مستشار
