حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي-حزب المؤتمر الإتحادي-الحزب الاشتراكي الموحد في إطار بلورة تصور مشترك لتحالف اليسار الديمقراطي المكون من الحزب اليسار الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بشأن الدستور الديمقراطي المنشود و كذا رسم خطة سياسية شاملة للمرحلة القادمة عقدت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي اجتماعا موسعا يوم الأحد 03/04/2011 بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدارالبيضاء ، انكبت خلاله بدرس و تحليل الوضع السياسي النوعي التي دخلته البلاد بعد مسيرات حركة 20 فبراير و ما يطرحه ذلك على القوى الحية للبلاد من مسؤوليات و تحديات وقد اسفر الاجتماع عن اصدار بيان اعلنت فيه تشبث التحالف بمتطلبات التغيير الديمقراطي الشامل – المطلب الجوهري لمسيرات و وقفات حركة 20 فبراير، وتأسيس للملكية البرلمانية بجعل السلطة التنفيذية بيد الحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية و المسؤولة على تدبير الشأن العام بكل وزاراته و مجالاته و يضع السلطة التشريعية كاملة في يد البرلمان و يجعل من القضاء سلطة دستورية مستقلة تحقق مساواة كل المواطنين و المواطنات أمام القانون و ترفع الحماية عن المفسدين. 2- كما يعتبر التحالف أن أي كلام عن الإصلاح و التغيير سيبقى فاقدا للمصداقية بدون أن يكون مصحوبا بضمان حرية التعبير و الحق في التظاهر و انفتاح الإعلام على كل الآراء المجتمعية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد و المفسدين و تحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقات و الفئات الشعبية و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين . 3- يعلن التحالف استمراره في القيام بالمشاورات و الاتصالات مع كل القوى الديمقراطية السياسية، النقابية ، الشبابية ، النسائية و المدنية قصد التهييء لمناظرة وطنية تعمل على بلورة تصور مشترك للملكية البرلمانية و لمستلزمات التغيير الديمقراطي و تأسيس ائتلاف وطني واسع يسند و يدعم حركة 20 فبراير و يساهم في تغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير و التقدم . 4- تدعو المكاتب السياسية لمكونات التحالف اليسار الديمقراطي كل التنظيمات القطاعية و المحلية و أطر و مناضلي المكونات الثلاث لتحمل مسؤولياتهم كاملة و ذلك من خلال الانخراط الفعلي في كل المبادرات النضالية لحركة 20 فبراير و تقديم كل أشكال الدعم لها.
