مداخلة دورة نونبر 2012 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس، السادة الأعضاء، السيدات و السادة أطر الصندوق المغربي للتقاعد، السيدات و السادة أطر المصالح الخارجية، يعتبر الصندوق المغربي للتقاعد أحد أعرق المؤسسات الاجتماعية ببلادنا، من بين الصناديق التي تعتمد في تسييرها على الحكامة الجيدة، نظرا لتركيبته التي تتكون من ممثلي الدولة و ممثلي المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الذي تتم فيه انتخابات لممثلي المنخرطين النشيطين و الغاية من هذه التمثيلية هي الدفاع عن الحقوق و الحفاظ على المكتسبات. و رغم اعتبار الصندوق المغربي للتقاعد أحد أعرق المؤسسات الاجتماعية، فإننا نثير انتباهكم إلى ضرورة إعطاء الاختصاص لهيئات الحكامة وسحب جميع أنواع الوصاية المفترضة على المجلس، لغيرتنا على مصلحة بلادنا و حكامة مؤسستنا التي نعتز بها كممثلين للمنخرطين النشيطين في المعاشات المدنية، لتمثيليتنا لها داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و التي سأتطرق لبعضها في النقط التالية. الحكامة: في هذا الإطار، نلمس تهميش وتغييب هيئات الحكامة في اتخاذ وتنفيذ بعض القرارات بهذا المجلس الموقر، الذي يعتبر الممثل الرئيسي للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين، إذ أصبح المجلس في الدورات الأخيرة و خاصة منذ سنة 2011 آلية للتصويت و المصادقة على قرارات تمليها و تفرضها ظروف الاشتغال، دون المراجعة الشاملة للقانون الداخلي ودون الاعتماد على التشارك خاصة بعد دستور المملكة لسنة 2011. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا تمعنا في التقرير السنوي للصندوق المغربي للتقاعد؛ لا نجد أي أثر لطبيعة الحكامة بهذه المؤسسة التي تتميز بظاهرة فريدة في مجال الحكامة، بما في ذلك تغييب أشغال اللجان و دورها في تطوير أداء الصندوق و التنبيه إلى النواقص و الإكراهات و المعيقات التي تعترض المتقاعدين و النشيطين في المطالبة بحقوقهم أو دراسة شكاياتهم. إضافة إلى انعدام ولو إشارة ولو بسيطة إلى أجهزة الحكامة في البوابة الإلكترونية التي تعرف صعوبات تقنية في الولوج إليها و كذا افتقادها للبساطة و السلاسة التي تتيح لجميع المنخرطين النشيطين و المتقاعدين الحصول على المعلومات في أسرع وقت و دون الاضطرار إلى التنقل إلى المصالح المركزية أو زيارة المندوبيات الجهوية التي لا ندري لحد الآن دورها الحقيقي و كذا إنجازاتها، ما دامت مصالح الصندوق المركزية و الخارجية تسجل رقما قياسيا في عدد الزوار. كما أن برمجة مراقبة صرف المعاشات خلال فترة تتزامن مع الأعياد خاصة قبل عيد الأضحى الأخير والتي تضرب في العمق المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تماسك اجتماعي حقيقي و فعال، نعم نحن مع المراقبة و لكن هذه المراقبة يجب أن تكون فعالة و أن لا تشكل عقبة أمام المتقاعدين والأرامل و تحرم بعضهم خطأ من حقوقهم في وقتها و إن تم تداركها بعد ذلك فإن وقع هذه المراقبة أصبح سلبيا أكثر منه إيجابيا. هنا لا بد من الإشارة إلى الخطأ الوارد في الورقة التي وجهت للمتقاعدين والأرامل الذين شملتهم المراقبة هذه الورقة التي تحمل عنوانين مختلفين، مما خلق ارتباكا في صفوف المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق. رئاسة اللجان: لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الإداري في دورة ماي 2011 ندد بالتراجع عن الحكامة، و خاصة فيما يتعلق بترؤس اللجان من طرف ممثلي وزارة المالية، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الدائمة و لجنة التدقيق أما لجنة تحصيص الأصول؛ و التي تعتبر اللجنة المالية لتتبع الاستثمارات في المحفظة المالية، فليكون في علمكم أنه تم استقدام شخصية من خارج المجلس لترؤسها و هذا ما أعتبره تجاوزا للقانون، ذلك أن المنطق يقتضي ترؤس اللجن من طرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و ليس شخصيات من خارج المجلس. فوزارة المالية وصية على الصندوق في جانبه المالي و ليس على مجلس إدارة الصندوق. كما أن اللجنة الدائمة التي حظيت بنيابة رئاستها من طرف أعضاء المجلس المنتخبين في الولاية الثالثة تراجعت عن الديمقراطية و أسندت الرئاسة والنيابة إلى مديرية الميزانية التي تعتبر الآن خصم وحكم، خاصة فيما يتعلق بدراسة الميزانية و حصرها، بدل مديرية التأمينات و الإحتياط الإجتماعي التي تدخل في اختصاصاتها و التي تتوفر على تجربة كبيرة في تسيير هذه اللجنة و التي سبق أن قدمت الكثير لمصلحة الصندوق و لمصلحة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين. إن مطلبنا في هذه النقطة هو انتخاب رئيس على كل لجنة و مقرر لها لضبط محاضر الاجتماعات و العمل على جعل كتابة المجلس أو هيئات الحكامة للمجلس تحت الرئاسة الفعلية لرئيس المجلس بدل وضعها رهن تصرف الإدارة، لا سيما أن الهيكل التنظيمي لا ينص بتاتا على المجلس الإداري و على لجانه و الإدارة التي تستمد منه صلاحياتها و التي يفوض لها بعض الصلاحيات و السلط، و أظن أن الوقت قد حان لمراجعة التوصية المتعلقة بتفويض السلط وتحديدها بدل شموليتها حرصا منا على فصل السلط وآنذاك ربط المسؤولية بالمحاسبة. و في هذا الصدد أثير انتباهكم إلى أنه منذ تعيين الحكومة الحالية حرم أعضاء المجلس من بطائق العضوية التي توقع من طرفكم لتسهيل مأموريتهم لخدمة الفئة التي يمثلونها كما جرت العادة سابقا. مقر الجولان و المقر الجديد: إن هذا المقر الذي يعرفه جميع المغاربة بأنه مقر الصندوق المغربي للتقاعد، طالبنا أكثر من مرة أن يظل مندوبية جهوية للرباط، سلا، زمور، زعير و جهة الغرب، الشراردة، بني حسن، و لكل من يزور مدينة الرباط العاصمة، و الذي يشكل في واقع الأمر معلمة تاريخية تختزل مسار الصندوق المغربي للتقاعد، كما أنه يوجد في موقع استراتيجي بساحة الجولان و قريب من جميع وسائل النقل و محطات السفر، و الذي سيخفف من الضغط الحاصل على مركز الاستقبال بالمقر المركزي. أخبركم السيد رئيس المجلس، أنه تم الضغط بجميع الوسائل من أجل بيع هذا المقر إلى مديرية الأملاك المخزنية، بسومة أقل بكثير مما هو متداول في مجال العقار. وأثناء مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة الدائمة شعرنا و بكل أمانة بضغط كبير و بمحاولة توجيهنا من أجل تفويته إلى مديرية الأملاك المخزنية بذريعة أن عملية المقايضة ستتم بقطع أرضية في بعض المدن من أجل بناء مقرات للمندوبيات. و قد قمنا بمعارضة هذه الفكرة التي لا تخدم مصالح المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و لا تخدم مصلحة الصندوق. و بعد محاولات متعددة و نضالات من طرف أعضاء المجلس و بتدخل من وزارة المالية تم إيقاف مسلسل التفويت و اقتراح بيعه بالمزاد العلني، إلا أنني ما زلت أخشى عملية الالتفاف على البيع مرة أخرى، لنصطدم يوما ما أن المقر قد فوت على غرار عملية تسجيل المقر الجديد في اسم الصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية طبقا لمقتضيات القانون 43 – 95 الذي ينص على أن الأموال المتيسرة الغير اللازمة لتسيير الصندوق توظف في السوق المالي. و هذا نموذج من الإلتفاف على قرارات المجلس الإداري، على اعتبار أنه خلال دورة ماي 2011 تقرر تكوين لجنة لدراسة الملف من جديد و تمت صياغة محضر الدورة و تم تمريره بتوصية تخول الحق للصندوق بتسجيل المقر في اسمه دون علم أعضاء المجلس، حيث أثرنا إشكالية محضر دورة 2011 الذي لم نطلع عليه و على مضمونه و هو المحضر الذي يجب تقديمه للمجلس لتجاوز الخلاف و نطلب التحكيم من طرفكم حول بعض التوصيات و ما سبب تغييب هذا المحضر و عدم المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة إلا الالتفاف على المقر الجديد و تسجيله باسم الصندوق ضدا على توصية المجلس المصادق عليها سنة 2002، و على توصية المجلس لدورة ماي 2011، لإعادة دراسة هذا الملف في اللجنة الدائمة. و نذكركم السيد الرئيس، أن هذا المقر الجديد الذي يحتضن هذا الاجتماع كلف ميزانية الصندوق حوالي 16 مليار سنتيم اقتطعت من فوائض نظام المعاشات المدنية و كان يفترض أن يسجل باسم هذا النظام طبقا لتوصية المجلس لسنة 2002، إلا أن هذا المقر أصبح بقدرة قادر في اسم الصندوق و ضاعت على نظام المعاشات المدنية الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، ذلك أن 16 مليار سنتيم كان يفترض أن تكون اليوم ضمن المحفظة المالية و هذا المبلغ يساوي تقريبا سنة و نصف من المعاشات. إن نقطة تسجيل هذا المقر الذي نجتمع فيه الآن في اسم الصندوق مناف لجميع القرارات المتخذة، و تم تغيير إرادتنا، وبالرغم من الملاحظات التي قدمت سواء في اللجنة الدائمة أو في المجلس في جميع دوراته فقد تم الإجهاز على هذا المجلس الإداري رغم إحدى التوصيات التي صادق عليها المجلس في إحدى دوراته. و قد أكدنا أكثر من مرة على إعادة الأمور إلى نصابها و تسجيله في اسم النظام الذي يحقق فوائض و هو نظام المعاشات المدنية. الإصلاح المرتقب: السيد الرئيس، بصفتكم رئيس المجلس لهذه الدورة، نرجو منكم أن تبادروا إلى اتخاذ ما ترونه مناسبا، لإنقاذ نظام المعاشات المدنية دون إغفال الإصلاح الشامل للقطاع، و أن تكون لكم برمجة و تصور كحكومة في هذا المجال، لأن ما شهده الصندوق خلال هذه الولاية دليل على التخبط في اتخاذ القرار، فمرة قيل لنا بأن العجز سيبدأ في النصف الأخير من سنة 2012 و مرة يقال في سنة 2013، و بدراسة الميزانية حسب الأرقام تأكد أن العجز سيبدأ في سنة 2014 عوض 2012 الذي صرح به؛ و خلقت به هالة من الهلع و التهويل لدى المنخرطين النشيطين والمتقاعدين و لقد عانينا كثيرا الإستفسارات والأسئلة التي كنا نتلقاها في اللقاءات التي حضرناها مؤخرا في اجتماعات جمعيات المتقاعدين، وخلالها لعبنا دور الإطفاءي دون أن تكون لدينا المعطيات و قد يفاجأ المتقاعدون بأننا هولنا معكم الوضعية المتعلقة بالمعاشات، لذلك؛ فالواجب المهني يفرض على العاملين بالإدارة إعطاء التدقيق في المعطيات و الأرقام وأخذ الحيطة والحذر في التصريحات الصحفية التي تخلق البلبلة. ففي هذا الصدد، تقرر عقد يوم دراسي خاص بالإصلاح خلال دورة المجلس بتاريخ 31 ماي 2012 برئاستكم السيد الوزير، و انعقد بالفعل اليوم الدراسي الذي تلته اجتماعات ماراطونية للجنة الدائمة و تم تهيئ مقترحات أنهكت جل الأعضاء من خلال النقاش الحاد السائد لوضع إطار توافقي لتقديم إجراءات استعجالية لإصلاح مقاييس نظام المعاشات المدنية، كما تقرر عقد دورة استثنائية لتقديم و المصادقة على توصية متكاملة بهذه المقترحات و روجت الحكومة و الإدارة لإمكانية حصول العجز على المدى القريب رغم أن الأرقام تأكد العكس، إلا أنه لم يتم عقد الدورة الاستثنائية و أجلت النوصية دون تقديم أي تفسير عن هذا التأخير وعلى الإرتباك الحاصل في تدبير هذا الملف. فكما قلت عدة مرات إن ملف الإصلاح هو ملف سياسي و اقتصادي و اجتماعي و تقني، لذا يتعين دراسته من كل الجوانب من أجل الحفاظ على المكتسبات و عدم إثقال كاهل المنخرط؛ آخذين بعين الاعتبار مسألة الاستقرار الاجتماعي الذي نسعى جاهدين إلى توفيره في وطننا الحبيب، خاصة أن كل تأخير عن الإصلاح يكلف ميزانية الصندوق حوالي16 مليار درهم سنويا. فكيف يعقل أن ينظم يوم دراسي يهدف إلى جمع بعض التصورات المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية و يقال لنا بأن دورة استثنائية ستعقد لتقديم توصيات للحكومة؛ و لم يتم شيء من هذا القبيل؟ المندوبيات الجهوية: منذ سنوات و منذ أن تحملت المسؤولية في هذا المجلس أي منذ سنة 2005 و أنا أطالب بالاهتمام بالجهوية على مستوى الصندوق، تماشيا مع التوجه الجهوي الديمقراطي الذي تنهجه الدولة والحكومة وذلك لتقريب الإدارة من المواطن وفتح مندوبيات جهوية في كل جهات المملكة، و أذكر هنا بأن السيد الوزير الأول خلال دورة دجنبر 2010 و التي كنتم آنذاك حاضرين فيها، و( وشاهد شاهد من أهلها ) أوصى بإحداث مندوبية جهوية بجهة مكناس تافيلالت و بالرشيدية بالضبط التي تبعد عن المركز بحوالي 550 كلم، لكن الأمر اقتصر على 7 مندوبيات و توقفت العملية منذ سنة 2007، و رغم أن هذه المندوبيات التي لا زلنا نعتبرها بمثابة صناديق الرسائل لا أقل و أكثر، وقد طالبنا عدة مرات بتفويض الصلاحيات الكاملة لها لمعالجة الملفات و للتخفيف عن المتقاعدين و الأرامل و الأيتام من معاناة السفر الطويل، بحثا عن المعلومة و الاستفسار على ملفاتهم بالإدارة المركزية، إلا أن مطلبنا ظل مجرد صرخة في واد. الميزانية: و هنا أطرح إشكالية قانونية في إطار النقطة الأساسية لهذه الدورة، و هي حصر ميزانية الصندوق لسنة 2013 و بكل أمانة السيد الرئيس هل تتفقون على المصادقة على حصر ميزانية لم نتوصل بها؟، فقد قدم لنا عرض فضفاض، و أتذكر بأني طالبت و طالب جل الأعضاء في اللجنة الدائمة بنسخة من الميزانية و التي لم نتوصل بها لحد الآن، فهذه الأساليب أرى أنها أصبحت متجاوزة، فالمصادقة شهادة و أمانة أمام الله أولا و أمام المجلس الإداري وأمام الهيئة الناخبة. التوصيات المقترحة إن التجربة والممارسة التي اكتسبناها من خلال تمثيليتنا لفئة المنخرطين وخدمتهم عن قرب في كل ما يتعلق بالتقاعد تفرض علينا طرح بعض التوصيات لأجل بلورتها وصياغتها بما يخدم المصلحة العامة: 1. توسيع دائرة العمل الاجتماعي لخدمة للمتقاعدين. 2. تمثيلية ممثلي المنخرطين النشيطين والمتقاعدين في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، 3. ضرورة تعاطي الحكومة بما يلزم من الجدية مع ملف استعجالية إصلاح أنظمة التقاعد عموما و نظام المعاشات المدنية خصوصا، مع الحفاظ على المكتسبات سواء للمنخرطين النشيطين أو المتقاعدين. 4. نرفض رفضا باتا استغلال الوضعية المالية لنظام المعاشات كمطية للالتفاف و ضرب الحقوق المكتسبة و كذا تمرير إصلاحات ستنعكس على القدرة الشرائية للمنخرط و المتقاعد. 5. نحمل المسؤولية للحكومات السابقة وللحكومة الحالية على تأخير الإصلاح، رغم توصيات المجلس لسنتي 2010 و 2011، و رغم توصية المجلس الإداري لدورة ماي 2012 لتقديم الإصلاحات خلال دورة استثنائية. 6. نطالب برفع الحيف عن الموظفين المدنيين الذين باتوا الوحيدين من حيث كل الإجراءات ببلادنا الذين يتحملون اشتراكات تساوي مساهمات المشغل في وقت تقتسم التحملات في الأنظمة الأخرى على أساس 3/1 للمنخرط و 3/2 للمشغل. 7. نطالب بزيادة 600 درهم للمتقاعدين، على غرار الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين و المستخدمين سواء بالقطاع العام و الخاص برسم سنة 2011. لهذه الأسباب و غيرها أعرب من جهة كعضو بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن غيرتي على هذا الصندوق وعن استعدادي للعمل المشترك في إطار حوار جاد ومشاركة فعالة؛ و أطالب من جهة أخرى الحكومة بالتدخل العاجل لحماية مصالح فئات عريضة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين قبل فوات الأوان، و أطالب بتكافؤ الفرص بين المستخدمين في المؤسسة الذين أشيد بمجهوداتهم الجبارة و على كفاءتهم والروح الإجتماعية التي يحضون بها أطر الصندوق، مشيرا إلى إيجابية السلم الاجتماعي في المؤسسة. وفقنا الله و إياكم إلى ما فيه خير لهذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و أيده. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. السيد حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية و المؤسسات العامة الولاية الخامسة (2011 – 2014 )
