لوبي الفساد بمدينة مراكش قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر و يقوم بتهديد رئيس الهيئة محمد الغلوسي أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية المسائية العربية طلب الاستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل والحريات بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات و الضغوطات. و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها محمد الغلوسي مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام وأشارت الرسالة إلى أن الهيئة سبق أن تقدمت بعدة شكايات وصل عددها إلى خمسة عشر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش موضوعها الفساد و الاغتناء غير المشروع و تبديد أموال عمومية مدعمة بوثائق و حجج، و هي الشكايات التي صاغها فريق من المحامين الحقوقيين الذين ينوبون عن الهيئة دون أن يتم توجيه أية تهمة إلى أي شخص أو أية جهة. و قد تمت إحالة معظم هذه الشكايات من طرف الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. إلا أن العمل الوطني الذي تقوم به الهيئة قد أزعج بعض رموز الفساد الذين عمدوا إلى تسخير "جريدة محلية" تصدر تحت الطلب و توزع مجانا بكل الأماكن العمومية و الخاصة لتكيل التشهير و الاتهامات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و لرئيسها محمد الغلوسي و ذلك للمس بسمعتها و مصداقيتها التي راكمتها عبر نضالها المستميت ضد الفساد و نهب المال العام. وأضافت الرسالة التي حصلت المسائية العربية على نسخة منها :" لقد اعتبرنا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ أن ما تقوم به تلك "الجريدة" لا يخرج عن نطاق ردود الفعل التي يمارسها لوبي الفساد بالمدينة ضد الهيئة و مناضليها بحيث خصصت أربعة أعداد متتابعة للتشهير بالهيئة و رئيسها دون أن تتجرأ و لو في جملة واحدة لإدانة الفساد و رموزه بهذه المدينة. و حيث إن الحملة و الاستفزازات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها لم تقف عند هذا الحد فجرأة أحد المسؤولين الجماعيين سابقا قد دفعته إلى تتبع مسار و خطوات رئيس الهيئة محمد الغلوسي و هكذا فقد التقى بسنديك العمارة التي يتواجد بها مكتب الأستاذ محمد الغلوسي باعتباره محاميا بهيئة مراكش و ذلك بأحد فنادق هذه المدينة و طلب منه أن يتقدم بأية شكاية و لو كيدية في مواجهة محمد الغلوسي و هو على استعداد لتحمل كافة المصاريف و لما رفض السنديك طلبه فإنه ألح عليه بأن يقوم بجمع قاطني العمارة لمطالبتهم و تحفيزهم على القيام بذلك بدلا عنه فرد عليه السنديك بأن قاطني العمارة أغلبهم مكترون و لا يمكنهم القيام بأي شيء. وتضيف الرسالة :" و خلال الشهر الماضي ترجل المسؤول الجماعي المذكور من سيارة كانت تقودها امرأة توقفت بجانب مكتب رئيس الهيئة و بباب العمارة وقف أمام لوحة تحمل اسم رئيس الهيئة كمحام بهيئة مراكش و أخد قلمه و بدأ و أمام بعض المارة و بحضور حارس العمارة يدون المعطيات و المعلومات المكتوبة على اللوحة المذكورة و كان الهدف من ذلك تبليغ رسالة ما بعدما لم ينجح أسلوب الإغراءات التي تتعرض لها الهيئة باستمرار. و إمعانا من لوبي الفساد في التضييق على الهيئة و رئيسها فإن بعض الأشخاص مجهولي الهوية يحضرون إلى مكتب رئيس الهيئة و يبدؤون في طرح أسئلة غير مفهومة على كاتبته التي اندهشت من تصرفاتهم و سلوكاتهم و هي التي لم تتعود على مثل هذه الأساليب، و هي نفس الأسئلة التي يتم طرحها من طرف نفس الأشخاص على حارس العمارة. إن كل هذه المعطيات و المؤشرات الظاهرة و غيرها من القرائن تفيد بأن لوبي الفساد بمدينة مراكش قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر و يقوم بتهديد رئيس الهيئة محمد الغلوسي أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية ضدا على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و الرامية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان من أي تهديد أو تعسف، و الدستور المغربي الذي ينص في فصله 21 على ما يلي: ((لكل فرد الحق في سلامة شخصه و أقربائه، و حماية ممتلكاته))، كما ينص الفصل 22 من الدستور على ما يلي: ((لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف و من قبل أية جهة، كانت خاصة أو عامة)). إن رئيس الهيئة محمد الغلوسي أصبح يشعر بقلق و خوف على حياته و حياة أسرته و لم يعد يستطيع أن يعيش حياة عادية كما يعيشها باقي المواطنين. إن ما تقوم به الهيئة يندرج ضمن واجبها القانوني و الحقوقي في التبليغ عن جرائم الفساد الذي ينظمه القانون و يكفل لفاضحيه و كاشفيه حماية و ضمانات خاصة. إن تعثر الأبحاث و التحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئة و طول أمدها و غياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد و رموزه و ناهبي المال العام و عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم جعل لوبي الفساد يشعر بحماية خاصة و يوجه سهامه اتجاه الهيئة التي يعتبرها بأنها تغرد خارج السرب و أصبحت العدو رقم واحد في أجندة المفسدين و ناهبي المال العام. و عليه تضيف الرسالة : " فإننا نتوجه إليكم في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ من أجل اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات و الاستفزازات و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ و رئيسها محمد الغلوسي مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة كل المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام. و تقبلوا السيد وزير العدل و الحريات المحترم تحياتنا الخالصة. عن المكتب
