المسائية العربية / عين على ما تكتبه وسائل الإعلام فيما يخص المال العام لا يمكن الحديث عن عبد العزيز البنين في مراكش دون الحديث عن الملف الضخم الذي أسال الكثير من المداد، حيث تجري متابعته بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مراكش، تتعلق بتبديد أموال عمومية، في قضية لها علاقة بمشروع عمارات"سيتي وان". ما حقيقة هذا الملف؟..وما علاقته بالعمدة السابق عمر الجزولي؟..ولماذا الحديث عن "ولد العروسية" أيضا؟.. الجواب على لسان عبد العزيز البنين، يؤكد فيه أنه حصل على استثناءات معمارية تقتضي زيادة طابقين فوق 3 طوابق، شأنه شأن مستثمرين آخرين، ذكرهم بالاسم، ويؤكد أن كلا من الجزولي و"ولد العروسية" لا علاقة لهما بالملف، "هذه فقط حسابات سياسية اقتضت أن يكون هناك حديث عن الجميع"، حسب قوله. يؤكد البنين الذي تنازل عن تطبيق حكم يقضي لصالحه بتعويض قدره 8 ملايير في مواجهة المجلس الجماعي للمدينة، أن أخبارا كثيرة نشرت لا علاقة لها بالواقع، ويؤكد أن هناك جهات تسعى الى تغليط الرأي العام، كما يؤكد أنه قرر متابعة التجمعي السابق عبد الهادي العلمي، بتهمة التشهير عبر الجرائد التي يملكها(الخبر، مغرب اليوم، ومجلة أخرى بالفرنسية)، ويؤكد أنه لا صحة للأخبار التي تقول بأنه فوت كل ممتلكاته لزوجته خشية المحاكمة الجارية، "القضاء أنصفني في البداية وسينصفني من جديد" يقول ذلك بثقة. يقول البنين بأن بوادر تحول مدينة مراكش الى حالة شبيهة بالدارالبيضاء تبقى واردة، ويعتبر أن الإشادة بمدينة مراكش في الخطاب الملكي مرتبطة بالمجلس الجماعي السابق أكثر من ارتباطها بالمجلس الجماعي الحالي.. ارتبط اسمكم مؤخرا بمجموعة من القصاصات الإخبارية التي تتحدث عن قضية "تبديد أموال عمومية" و"تزوير في محاضر رسمية" فيما يتعلق بالمشروع الكبير "سيتي وان" بمراكش، ما قصة هذا المشروع؟ "سيتي وان" هي عبارة عن قطعة أرضية ليست تابعة للجماعة أو أملاك مخزنية، وإنما هي قطعة أرضية خاصة تم شراؤها من "خواص" لإقامة مشروع سكني وتجاري، تلك المنطقة كلها (المنطقة التي يوجد فيها المشروع) استفادت من استثناءات، شأنها شأن بعض القطع الأرضية الأخرى ( بنموسى، الرحيمي، الصنهاجي...)، ونحن أيضا حصلنا على استثناء من أجل إقامة 5 طوابق بدل ثلاثة، وكان الغرض من هذه الاستثناءات هو تمكين المنطقة من التجهيزات الأساسية التي ستساهم في تنميتها، والحيلولة دون بقائها كنقطة سوداء، وقد حصل ذلك في عهد الوالي "حصاد" وزير الداخلية اليوم..في ذلك الوقت رأت الجهات المعنية أن منح استثناءات معمارية سيساهم في تشجيع الاستثمار في المنطقة وإعادة الحياة إليها، وحصل جميع الملاكين على استثناءات... وكانت لجنة الاستثناءات قد ارتأت أن نتنازل على الطريق الأولى التي تدخل من شارع محمد السادس إلى داخل العمارات، وعن الطريق أخرى تبدأ من المدخل حيث يوجد الفندق "أطلس مدينة" يعني أن الأرض موضوع النقاش تهم طريقين ومدار، يعني أن مساحة 10.000 متر أصبحت بسبب هذا الإجراء لا تتعدى 2500 متر، يعني أننا فقدنا ما يناهز 7000 متر، في هذا النطاق راسلنا المجلس الجماعي طبقا لطلب مجلس الاستثناء نقول فيه للجماعة، إنها إذا وفرت البنية التحتية لعمارتنا (المقصود هو الطريقين)، فإننا سنتنازل بالمقابل عن القطعة الأرضية التي خصصت للطريقين...هذا الاتفاق وقع في عهد المجلس الجماعي السابق الذي قاده العمدة الجزولي، وبناء عليه شرعنا في انجاز المشروع، لكن المجلس الجماعي السابق لم يستطع تزويدنا بمحول كهربائي، فراسلناهم وقلنا لهم "العقد شريعة المتعاقدين" تبعا لذلك، قلنا إننا يجب أن نرجع إلى الحالة الأصلية، وعليه رفعنا دعوى قضائية منذ سنة 2004، هذه الدعوى حكمت لصالحنا في جميع مراحل التقاضي، من المحكمة الابتدائية الى النقض، نحن لم نكن نريد التعويض، لكن كنا نريد فقط تنفيذ الالتزام..بناء عليه رجعنا إلى الحالة الأصلية في عهد المجلس الحالي، واتفقنا مع بنسليمان رئيس قسم المنازعات على هذا الأساس في اتفاق مدون.. الحسابات الانتخابية وراء الحملة **(مقاطعا) بعيدا عن المسار القانوني، تقول بعض الأخبار ومنها شكاية هيئة حماية المال العام، بأن شركتكم قامت بشراء العقار المسمى الجناح، وهو عقار مثقل بحق ارتفاق يتمثل في طريق عرضها 10 أمتار، بالمقابل انتم استصدرتم في 11 غشت 2003 شهادة ملكية أخرى لا تتضمن أية إشارة إلى حق الارتفاق المذكور؟ بعض وسائل الإعلام التي خاضت في هذا الموضوع هي في الواقع تقوم بالتغليط،(يرفع صوته)، الدعوى لا تتعلق بالطريق التي تتحدثون عنها، بل المشكل يتعلق بطريقين، الطريق القادمة من أطلس أسني (عرضها 3 مترا) والمدار، بالإضافة إلى الطريق التي تتحدثون عنها والتي تصل إلى 16 متر، نحن ليس لنا مشكل في تلك الطريق فقط، لو كان ما يقولونه صحيحا لكان المجلس الجماعي قد طعن بالزور منذ سنوات، ولا حاجة لان ينتظر كل هذه السنوات..تم لنفترض أننا حصلنا على شهادة ملكية جديدة كما يقولون، والواقع أننا اشترينا بعقد لا يتضمن أية إشارة لحق ارتفاق، أما الشهادة فهي من اختصاص الموثق والمحافظ، لأن الموثق هو الذي يستخرج شهادة الملكية من المحافظة..تبعا لذلك أنا كنت سأقاضي المحافظ والموثق، لأن العقد هو الأصل وليست الشهادة..لنفرض أن المحافظ تراجع عن الشهادة، أنا سأقاضي المحافظ..طبعا لن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل، لأن الدعاية لمثل هذه الأمور تغليط يمارسه بعض الناس في مراكش، يقف وراءهم بعض الذين يتمنون التقدم للانتخابات من جديد.. القضاء حكم لصالحنا ب 8 ملايير كتعويض تناولنا عنه بشكل تلقائي ولكن هذا الملف الذي تتحدثون فيه بشكل فردي، أثيرت فيه أسماء أخرى مثل العمدة السابق "الجزولي" و"ولد العروسية"..لذلك فهو ملف ضخم وليس بهذه البساطة؟ بكل صراحة، هذا ملف سياسي، بمعنى أن الذين يحركونه يعتبرون أنه يجب أن تذكر فيه عدة أسماء..بالنسبة للجزولي، فلا علاقة له بالملف، لأنه لا يعطي الاستثناءات، بل الجهة المختصة هي عبارة عن لجنة تتكون من مجلس المدينة، والوكالة الحضرية، والوقاية المدنية، والمصالح الخارجية..أي ما يزيد عن 8 أشخاص وقعت على ذلك، ولنذهب إلى الوكالة الحضرية مثلا، فلا وجود لهذه الطريق التي تتحدثون عنها وحتى حق الارتفاق لا وجود له، لو كان الأمر كذلك لكان المجلس الجماعي قد طوى الصفحة من خلال الطعن بالزور، ولن ينتظر كل هذه المدة لنربحه في جميع المحطات القضائية. هل تعتبر أنه من الطبيعي أن تمر قضيتكم بمسار قانوني بدأ اولا بالتنصيص على تعويض قدره 4 ملايير، ثم انتقل فيما بعد إلى الحكم بأحقية حصولكم على تعويض قدره 8 ملايير؟ خلال النقض ارتأت المحكمة أن تبحث عن المساحة الحقيقية التي تفترض التعويض، لأن الأرض التي تحدثت عنها البلدية باعتبارها لا تتجاوز 10 أمتار هي في الواقع 16 متر، تم إن الأمر يتعلق بطريقين، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مدار بدون طريقين، وهذه الطريق التي أخذت مساحة كبيرة، لذلك نحن كنا ننازع المجلس الجماعي على حقنا، والتعويض الذي تحدثنا عنه وقدره 8 ملايير تنازلنا عنه بشكل تلقائي للمراكشيين ولا علاقة لذلك بالسياسة.. بين هيئة حماية المال العام وعبد الهادي العلمي **ولكن هل تعتقد أن هيئة حماية المال العام في مراكش (يترأسها محمد الغلوسي) تقاضيكم هكذا بدون أن تفعلوا أي شيء، ألا يدعو هذا الأمر إلى الاستغراب؟ بهذا الخصوص أنا اطرح سؤالا واحدا، أين المال العام في هذه القضية؟..ثم لماذا لم يرفع الغلوسي دعوى قضائية ضدنا قبل عامين خلت عندما حكمت المحكمة لصالحنا بالتعويض؟ ثم لماذا لم يظهر الغلوسي في عهد المجلس الجماعي السابق، ولم يظهر إلا بالتزامن مع تشكيل المجلس الجديد؟(يقصد المجلس الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصور).. هناك ملاحظة أخرى اعتقد من الضروري أن نثيرها ما دمنا نتحدث عن رئيس هيئة حماية المال، حيث لاحظنا في بعض الملفات الأخرى التي لا علاقة لها بنا أن يحصل على وثائق سرية ودقيقة..ثم لماذا يتم التركيز على الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتخابات، في حين أن هناك ملفات أخرى يمكن ان تتدخل فيها الهيئة قد لا تكون لها بالضرورة علاقة بالانتخابات. هناك مشكل مرتبط بعبد الهادي العلمي (الزميل السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار)، حصل على 4 هكتارات من الأملاك المخزنية، وكنا قد عارضنا كمجلس جماعي سابق إقامة عمارات على تلك الأرض، وكانت عنده عمارة فيها إدارة تم هدمها وتحولت إلى محل يضم أشياء أخرى (...)، هذه العارض التي حصل عليها عبد الهادي العلمي تساوي 120 مليارا، أنا أتساءل: لماذا لم تطرح هيئة حماية المال العام هذا الملف، في حين أنها تدخلت لتقاضي شركة "سيتي وان"، لأنها تنازلت عن تعويض قدره 8 ملايير لصالح مراكش..؟ ** ما علاقة عبد الهادي العلمي بالملف؟ يمكن الاطلاع على الجرائد التي يملكها لتعرفوا العلاقة، يكفي الاطلاع على الجرائد التي يصدرها ليعرف الجميع علاقته بالملف..صحفه كلها تتحدث عن عبد العزيز البنين، لماذا؟ هو يقوم بذلك لأننا طردناه من الحزب، كان منسقا جهويا للحزب وأصبحت أنا المنسق الجهوي، كما تم طرده من المكتب التنفيذي للحزب..ولأن نخبة مراكش هي التي ساهمت في طرده، فقد تحول عبد العزيز البنين بالنسبة له إلى أول الأولويات، ويعرف الجميع كيف أنني أعارض إقامة عمارات على أرض "الأملاك المخزنية" التي أخذها، كنت أقول حرام أن يضيع على المراكشيين، هذه الارض التي تساوي 120 مليار من أجل بناء عمارات..أنا أدعو إلى التحقيق في مشروعية البناء على هذه الأرض، كيف تم الحصول على أرض من الأملاك المخزنية؟ وكيف تحولت إلى عمارات؟..ماذا استفادت مراكش وما هو ربح المراكشيين..؟ ** بعيدا عن عبد الهادي العلمي، كتبت الصحف انه تم تجريدك من جواز سفرك، وبأنك قمت بتفويت جميع أملاكك لزوجتك وأبنائك تحسبا للمتابعة؟أ ولا هذا الأمر الذي تتحدث عنه لم ينشر في الصحف، ولكنه صدر في جريدة "الخبر" لمالكها عبد الهادي العلمي، ولوكان الأمر صحيحا لتمت الإشارة إلى أرقام شواهد الملكية، ولهذا السبب أنا شرعت في رفع دعوى قضائية ضد الشخص المذكور بتهمة التشهير. لماذا سأنقل أملاكي إلى زوجتي، أنا وهبت مدينة مراكش 8 ملايير ولست متهما، ولدي الثقة في القضاء الذي انصفني في المرة الأولى لكي ينصفني من جديد، ولو كانت جمعية حماية المال العام جادة في القضية، لكانت قد رفعت دعوى قضائية ضدي قبل أم أتنازل عن المبلغ المذكور لصالح المدينة.. هذه أول مرة يحاكم فيها المجلس الجماعي مستشارا بسبب الرأي * أنت برلماني وعضو في مجلس مدينة مراكش، هل تعتقد أن مجلسا من هذا النوع الذي يتبادل فيه الأعضاء الشتائم، ويتابعون أمام القضاء، يمكنهم أن يخدموا مدينة مراكش؟ لم يسبق أن سمعنا مثل هذا الكلام في أي من المجالس الجماعية السابقة في مراكش، في هذا المجلس أصبح عندنا مشكل حقيقي، حيث أصبح يشعر بعض الأعضاء بأنهم قد يمثلون في أي لحظة أمام القضاء بسبب الرأي، ثم لنفترض أن بعض الأعضاء عبروا عن آرائهم بشكل من الأشكال، هل كان من الضروري أن يتدخل القضاء، ونقاشات المجلس الجماعي لا ينبغي أن تنتهي بأي حال من الاحوال أمام القضاء، هذه أول مرة نسمع أن المجلس الجماعي يجر أحد أعضائه الى القضاء. *(ولكن) هذا المجلس تمت الإشادة به في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية؟ إشادة صاحب الجلالة بالمجلس الجماعي لمراكش لا تتعلق بالمجلس الجماعي الحالي فقط، بل إن المشاريع التي تتعلق بتصفية الماء والبنية التحتية كلها مرتبطة بالمجلس الجماعي السابق، بل إن المجلس الجماعي القديم (يقوده الجزولي) ترك مشاريع كبرى حتى فيما يتعلق بالنفايات، لكن هذه المشاريع لم تنفذ إلى حد الآن.. نحن نعتبر أن الخطاب الملكي نوه بالمجلس الجماعي القديم أكثر من المجلس الجديد، وكل من سمع خطاب جلالة الملك لا شك أنه سيلاحظ كيف أن الملك حث الجميع على ضرورة تفادي الصراعات الهامشية..نحن في مراكش يجب أن ننكب على المشاريع الأساسية التي يحتاجها المراكشيون، حتى لا تتحول مراكش الى مدينة الدارالبيضاء.. لاسيما وأن هناك إرهاصات حيث لم تعد تتوفر بعض الشوارع على الكهرباء مثل الزرقطوني ومحمد الخامس... *هل تعتقد أن ما تعيشه مدينة مراكش له علاقة بحسابات سياسية فقط؟ المتتبعون يعرفون أن المستهدفين في مراكش هم أقطاب مراكش والناس المعرفون في هذه المدينة، اعتبرها مؤامرة ضد المراكشيين، وتدفعنا إلى التساؤل: لماذا لا يحدث نفس الأمر بالدارالبيضاء وطنجة ومدن آخرة؟..أعتقد أن هناك جهات سياسية تستهدف المراكشيين لتفسح المجال للفراغ الذي بدأت بوادره تظهر.
