قبل الشروع في حوار شيق نبحر فيه مع الربان اليساري والفاعل السياسي عمر الزيدي في سفينة " حركة 20 فبراير في عيون اليسار " ، نستهله وكما عودنا القارئ بتعريف مختزل لشخصية العدد محمد الزيدي : - ازداد بمدينة سلا سنة 1949، والتحق بحركة اليسار الجديد منذ نشأتها سنة 1970.وهو من مؤسسي منظمة "لنخدم الشعب" سنة 1972. - عرف سجون البيضاء، مكناس والرباط في الإعتقالات التي تعرض لها سنوات 1974-1977-1984. - عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وساهم في إحيائها منذ 1986، وتحمل مسؤولية الكاتب العام للجمعية ثم نائب الرئيس ما بين 1989 إلى 2002. - ساهم بشكل فاعل ومحوري في تجميع اليسار الجديد منذ صيف 1990، وساهم في تأسيس الحركة من أجل الديمقراطية في يونيو 1996، وحزب اليسار الإشتراكي الموحد في يوليوز 2002. - منذ 2005 انخرط في النضال الإيكولوجي مدنيا وسياسيا. - رئيس جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا الرفيق عمر الزيدي، صباح الخير ومرحبا بك على صفحات النشرة الإلكترونية "المسائية العربية" المسائية العربية : هناك من الآراء من يقول بأن "حركة 20 فبراير" لم تنتهي بالمرة، وإنما دخلت مرحلة "كمون" و"انكماش" طبيعيين، كيف تقرأ اليوم هذه الحركة نشأة وتطورا؟ وآفاقا ممكنة؟ عمر الزيدي : لا بد في البداية من التوضيح بأن "20 فبراير" كانت "حراكا" وليس "حركة"، وهذا ربما من أعطابها الأساس كما سأوضح فيما بعد. ولا يمكن أن نجزم بأنها انتهت، بل إرهاصاتها لا زالت قائمة وإمكانيات استمرارها لازالت قائمة. بأي شكل؟ هذا ما يدفعنا إلى استحضار التاريخ النضالي للشعب المغربي والوقوف على معطيات الواقع الحالي. أدت انتفاضة 23 مارس 1965 إلى بروز حركة اليسار الجديد، على الأقل أحد مكوناته (تنظيم ب)، وتطلب الأمر 5 سنوات من النقاش والعمل بوسائل مختلفة للوصول إلى ذلك. ربما سيؤدي هذا الحراك إلى عمل أكثر تنظيما وأكثر وضوحا من حيث آرائه وبرنامجه وليس فقط شعارات ومطالب كما كان عليه حال الحراك الذي انطلق ب20 مطلب في البداية، على رأسها الملكية البرلمانية، الحرية، الكرامة، العدالة الإجتماعية. انطلق الحراك لعدة عوامل لا حاجة لتدقيقها في هذا الإستجواب. الأساسي من هذه العوامل هو تأثير التطورات في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى دور الشباب والوسائط الاجتماعية مما أعطاها طابع المشاركة الفردية مع داعمين من وراء الستار- كلنا يتذكر اللافتات الأنيقة في البداية وشاحنات قنينات الماء التي كانت توزع بالمجان في المسيرات (على الأقل بالنسبة للرباط)، والذين غابوا فيما بعد(ربما حققوا مآربهم فانسحبوا)-. في ظل هذا الوضع تشكلت لجنة الدعم من مكونات حزبية يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية الخ..فالحراك الذي انطلق بدون تنظيم أصبح خاضعا عمليا لتوجيهات وتخطيطات مجلس الدعم الذي فتح الباب للمكونات السياسية-الدينية لتصبح مشاركة في الحراك وتجمعات مجالس الدعم، فأصبح سقف المطالب يتغير في اتجاه التشديد والتأزيم، فكان هذا هو الشرك الذي سقط فيه الحراك، بحيث تحول من مبادر إلى تابع، وهنا أصبحت أجندات المكونات السياسية تتصارع فيما بينها، فدخلت تلك المكونات السياسية في المزايدة بينها لأن ماكان يهمها آنذاك هو استقطاب شباب الحراك والتحكم في أجندته. اتضح هذا بشكل جلي بعد الخطاب الملكي في 9 مارس، بحيث اعتبر البعض بأنه يمكن انتزاع مطالب أخرى فارتفع سقف المطالب بطرح "المجلس التأسيسي"، وهي فكرة خاطئة من الأساس. المسألة الثانية الخاطئة هي رفض طلب عرض المطالب الدستورية أمام لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد، فالحراك لم يكن مطالب برفض دعوة اللجنة ولا بموقف مقاطعة الدستور، فهذه مواقف الأحزاب المشاركة في الحراك والتي دخلت في مجال المزايدة، وهو ما أبرز ضعف البديهة السياسية، بحيث اعتقدت بعض المكونات السياسية-الدينية وبعض التيارات اليسارية أن بإمكانها أن تحسم السلطة متوهمة بالتجارب الشمال إفريقية الأخرى. فالوضع كان متحكم فيه من طرف السلطة بشكل كبير، وأن التطورات التي عرفتها بلادنا منذ 1999 سواء على المستوى الحقوقي بالإنصاف والمصالحة، أو على مستوى قانون الأسرة، أو الهوية والثقافة الأمازيغيتين، أو تدبير المجال الترابي بإعداد مشروع الجهوية الموسعة، أو المشاريع الإقتصادية الكبرى اعتمادا على خلاصات تقرير الخمسينية. كل هذا كان يهيء الشروط لإصلاحات دستورية آتية. ما وقع هو أن حراك 20 فبراير حرر الشارع، وجعل المغاربة ينخرطون في نضال سياسي واحد مما عجل بالإصلاحات الدستورية، ولازالت مسألة تفعيله بإقرار مختلف القوانين التنظيمية مطروحة على جدول الأعمال مما يتطلب العمل بأشكال أخرى والتجند للحرص على التوجه الديمقراطي والحداثي لتلك القوانين. المسائية العربية : شكلت حركة "20 فبراير" لحظة تحول، ارتقت في سياقها مطالب النضال الجماهيري من المستوى القطاعي إلى مطالب شعبية إطارها الشارع العام، فما هو المكسب الثابت وما هو المتحول فيما خلفته لحظة التحول هذه من تراكم أمام الفاعل من موقع اليسار الجذري بشكل خاص؟ عمر الزيدي : أعتقد أن ما وقع هو العكس بحيث انطلق "حراك 20 فبراير" بمطالب سياسية واجتماعية واضحة، ولكن التراجع إلى المطالب القطاعية وقع بعد التصويت على الدستور حيث بدأ الحماس يفتر، وانسحبت العديد من المكونات من مجلس الدعم. المسائية العربية : لم تستطع "حركة 20 فبراير" فرض مجلس تأسيسي لصياغة الدستور المنشود، غير أنها فرضت إصلاحا دستوريا وعجلت به. فبقياس المكاسب والخسائر، ما هي الآفاق الدستورية والسياسية المنتظر من اليسار الجذري فتحها والعمل وفقها؟ عمر الزيدي : لم تكن الدولة في حالة انهيار والوضع مفتوح على أفق ثوري ليصبح مطلب المجلس التأسيسي قابل للإنجاز، لم تكن البلاد مفتوحة على أجندة الحالة الليبية أو السورية. الدولة قائمة، والمؤسسات قائمة. كان الشارع، رغم الزخم غير المسبوق الذي عرفه، بعيد جدا عن الحالة الثورية. ثم لنفترض أن الحكم استجاب لهذا المطلب، وهو أمر من سابع المستحيلات، وتم انتخاب المجلس التأسيسي، هل كانت المكونات اليسارية التي ترفع هذا المطلب ستشكل أغلبية المجلس؟؟؟ بالتأكيد كان سيتشكل من قوى تقليدانية وتأتينا بدستور متخلف، يرجع بلادنا عشرات السنين إلى الوراء إن لم نقل قرون. ألا نرى الآن الحجز القائم على القوانين التنظيمية والمناورات المختلفة لإقصاء جمعيات المجتمع المدني الموسومة بالديمقراطية والحداثة. فالوضع أعقد مما يترائى لنا وبعيد عن القوالب الجامدة. المسائية العربية : من تجربة النضال الثوري ذي الأفق الإشتراكي إلى النضال الديمقراطي الجذري، واليوم "النضال الإيكولوجي". فما العلاقة بين هذه المراحل، وما نوع العلاقة بين هذه الواجهات والإختيارات، هل هو نفي النفي؟ أم سلوك اللاحق بعد إزالته السابق؟ أم هو طريق آخر بين الإثنين؟ عمر الزيدي : أصبح اليسار الماركسي في العالم الآن يتكلم عن مرحلة "تجاوز الرأسمالية"، وحين يتكلم عن الإشتراكية يربطها بالإيكولوجيا، وهو ما يسمى "الإيكو-سوسياليزم"، فالإيكولوجيا السياسية توجد في عمق النضال ضد النظام النيوليبرالي الإنتاجوي – الإستهلاكي الذي يخرب البشر والطبيعة، وقد انتبه كارل ماركس مبكرا لهذا الموضوع، حيث تكلم عن "القطيعة الإستقلابية" ويعني به القطيعة في دورة الآزوت بمناسبة كلامه عن العلاقة بين البادية والمدينة وما يحدثه الرأسمال من خراب في الطبيعة والإنسان، حيث وقف كثيرا عن نتائج الاستغلال الرأسمالي للطبيعة في كتابه "الرأسمال" المجلد الأول، وهو ما حدا ب"جون بلامي فوستن" أن يصدر كتابه سنة 2011 تحت عنوان "ماركس إيكولوجي". فكما ترى إن الإيكولوجيا السياسية هي تجديد لتفكير اليسار. لابد في اعتقادي من تجاوز النظرة الإختزالية للنضال الإيكولوجي، ذلك أن هذا النضال اجتماعي وسياسي بالدرجة الأولى باستناده إلى بعد البيئة كعنصر حاسم في حياة البشرية والذي تم إغفاله في مختلف المعادلات السياسية، فأنا أشبه الإيكولوجيا السياسية بمثلث متوازي الأضلاع متفاعلة بشكل جدلي فيما بينها، ولكي أوضح حيوية المقاربة وجدتها في الممارسة السياسية اليسارية بالأساس. تتمثل البيئة في الضلع الأول، والعلاقات بين البشر بما فيها علاقات الإنتاج وكل الحياة الاجتماعية في الضلع الثاني، وتتمثل العلوم والتكنولوجيات والتقنيات الإنتاجية وغيرها في الضلع الثالث. من خلال التفاعل بين الأضلاع الثلاث نستطيع أن نبلور إجابات برنامجية للنضال اليساري على الصعيد المحلي والأممي، وبذلك نكون قد قطعنا أشواطا في تجديد التفكير اليساري الذي نادينا به ضمن مختلف فعاليات اليسار منذ ما يفوق عشرين سنة. المسائية العربية : الإصلاح السياسي من الملكية البرلمانية الآن، الهوية وإشكالية المكون الأمازيغي الوطني، تحسين الأوضاع المعيشية، المساواة في الولوج لمختلف الخدمات الإجتماعية، النوع الإجتماعي...إلخ، قضايا شكلت شعارات لحركة 20 فبراير، إلا أن قضية "البيئة والتنمية المستدامة" كانت الغائب الأكبر علما أن المغرب أصبح يتوفر على مسثاق وطني للبيئة، فإلى ماذا يعود هذا برأيك؟ عمر الزيدي :لازال الوعي بمسألة البيئة ضعيفا جدا في الأوساط السياسية، فأغلبية الهيئات السياسية تضع البيئة ضمن مكملات صياغة برامجها، في حين أن البيئة هي المنطلق. لذلك أركز على الإيكولوجيا السياسية وهو أمر لا يمكن اختزاله في البيئة فقط كما أوضحت في السؤال السابق، وتجدون توضيحات ضافية في كتابي "إيكولوجيا الأمل". المسائية العربية : الحق في بيئة سليمة واحد من أبعاد منظومة حقوق الإنسان، ورغم إقرار المغرب الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، لازالت هذه القضية الحيوية لم تبلغ مستوى الشأن العمومي، في مبادرات المجتمع المدني؟ عمر الزيدي : تعتبر الجيل الرابع لحقوق الإنسان، وأصبحت تحظى بأولوية كبيرة في هيئة الأممالمتحدة، وترصد لقضاياها ميزانيات كبيرة على المؤسسات الأممية المختلفة المهتمة بالجوانب المختلفة المؤثرة على البيئة سواء في الطاقة أو الماء أو التغذية أو المناخ إلخ.. فمصير البشرية مرتبط بتصحيح الخلل الإيكولوجي الذي أحدثه البشر بنموذج التنمية الذي اعتمده منذ قرنين على الأقل، لابد من معالجة الخلل في الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وهو أمر أممي، لأن الإيكولوجيا تتجاوز حدود البلدان، لذلك يرفع الإيكولوجيون شعار "التفكير كوكبيا والعمل محليا". بالنسبة لبلادنا، اعتمدت مؤخرا "قانون بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة"وعليها أن تمر إلى مرحلة تفعيل مراصد جهوية لمراقبة وضعية البيئة، وكذلك وضع معايير وقوانين ترتب جزاءات على كل ما من شأنه التلويث والإضرار بالبيئة، وفي هذا الشأن لازلنا ننتظر قانون السواحل والأراضي المنخفضة لحماية سواحلنا من المضاربات العقارية وحماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. التنمية المستدامة تلبية حاجيات الجيل الحاضر والحفاظ على الثروات لتستطيع الأجيال القادمة تلبية حاجياتها.
