نشأ علم التصوف، كتجربة روحية، على أيدي علماءَ عاملين حفظَ الله بهم هذا الدين، ووضعوا له مبادئ وقواعد دقيقة، وضوابط وشروط صارمة، شأنه شأن بقية العلوم الشرعية سواء بسواء. ومن بين الذين ألّفوا في علم التصوف ومبادئه ومعارفه: العلامة الفقيه عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي (990-1040ه)، وهو من علماء وفقهاء القرويين، ويُعدُّ كتابه المنظوم "مبادئ التصّوف وهوادي التعرّف" مرجعا مُهِمّاً عند أهل السلوك، حيث اشتهر وعُرف به داخل المغرب وخارجه، وتلقته الأمة بالقبول، واعتنى به الناس حفظا وشرحا وتعليقا وختما. وقد حرص ابن عاشر بإجماع علماء المغرب عموما على تحصيل علم التصوف على "طريقة الجنيد السالك"، فألزموا أنفسهم وألزموا غيرهم به، حيث جعلوه عندهم من الثوابت التي تمتزج فيها أعمال الجوارح بأعمال القلوب، قال رحمه الله: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك وإذا ألزم بها الأمي، فالعلماء بها ألزم، فافهم. وفي ما يلي شرحٌ مختصرٌ لمنظومة "مبادئ التصّوف وهوادي التعرّف" لَعلَّهُ يكون للقلوب دواء، وللعقول اهتداء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. توطئة (تتمة): صحبة الصالحين بعْد ذِكر أقوال وشهادات الأئمة الأربعة المشهورين والسادة الفقهاء المجتهدين في فضل الجمع بين الفقه والتصوف، نقول: لو كان العِلم لوحده كافيا للاستمداد من أسرار القرآن وأنوار النبوة على الكمال، لَمَا احتاج هؤلاء العلماء والفقهاء الأفذاذ الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد إلى سلوك طريق التصوف والإشادة به. ومن تَتبّع سِيَر الفقهاء والعلماء، وقرأ كُتُب التراجم، واستقصى أخبارهم، وَجدَ بأن التصوف قد دخل فيه عظماء الفقهاء والعلماء، وانضم إلى زمرة أهله فحولٌ من الكبراء، فلو تُتُبّع ما في كُتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والفقهاء في هذا الباب لأُلِّفت فيه مجلدات عديدة؛ وهكذا لا تجد عالما كبيراً وفقيها محققاً شهيراً إلا دخل في طريق القوم، والتمس الفضل من أهله، ونال الحظوة بسبب الانتساب إليه. وقد شَهد بذلك حتى الناقد المتتبع لمزالق الصوفية، ابن الجوزي، حيث يُقِرُّ بعدم نجاعة الاكتفاء بالفقه في رِقّة القلوب، ويؤكِّد على الرجوع إلى الصالحين في ذلك؛ فيقول في كتابه: "صيد الخاطر"، في: "فصل مخالطة الصالحين": "رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب، إلا أن يُمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين؛ لأنهم تناولوا مقصود النقل، وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجةٍ وذوق لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث هِمَّة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم. وكيف يَرِقُّ القلب مع هذه الأشياء؟. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر في سمته وهديه، لا لاقتباس علمه..."[1]. قُلتُ: "وقصد العبد الصالح للنظر في سمته وهديه، لا لاقتباس علمه" هو العِلم الذي يُدندن حوله الصوفية الكرام، وهو الذي يهتم برقة القلوب والتحقق بأذواق الإيمان وبالوجدان والمشاعر الإسلامية الصادقة، وهذا الأمر هو وراثة عِلْمية نبوية، له أصوله ومبادئه وقواعده كسائر العلوم الإسلامية التي هي مستمدة من مشكاة النبوة. سَمّهِ: تصوفا، أو تزكيةً، أو عِلمَ السلوك، أو عِلمَ التربية، أو ما شِئت... هي قضية مصطلحات ولا مُشاحةَ فيها؛ وهي الوراثة التي أشار إليها العلامة المفسر الطاهر بن عاشور بوراثة تكميل النفوس[2]. نجدُ هذا المعنى كذلك، والمُتمثل في التماس الصالحين والأخذ عنهم، عند شيوخ الإمام البخاري الذين روى لهم أحاديث كثيرة في صحيحه، منهم: - ابن الماجشون الذي قال: "إنّ رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني"[3]. - ومنهم سفيان الثوري وابن عيينة، اللذين قالا عن ابن المنكدر: "كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون"[4]. - وقال عبد الله بن المبارك (ت181ه): "إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض جدَّدَ لي الحزن ومَقَتُّ نفسي؛ ثم بكى"[5]، وقال عنه ابن عيينة: "فضيل ثقة، وكان يقبل يده". - وقال بشر بن الحارث: "إني لأذكر شيخ الإسلام المعافى بن عمران اليوم فأنتفع بذكره، وأذكر رؤيته فأنتفع"[6]. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، مِمّا يدلُّ أنّ هذا المعنى مُتجدِّر في الأمة، وهو مما لا يُستراب فيه، وقد ثبت في الصحاح تأثر الصحابة بالنظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم واكتحال أعينهم به. يُتبع --------------------------------------------------- 1. صيد الخاطر لابن الجوزي، المكتبة العصرية، بيروت، 1429ه/2008م، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ص: 165. 2. مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ص: 30. 3. "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط 11، 2001م، 5/360. 4. نفسه، 5/354. 5. حرمة أهل العلم، لمحمد إسماعيل المقدم، دار الإيمان، الطبعة 2، 2000م، ص: 143. 6. نفسه، ص: 143.
