عاد عزيز أخنوش، الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري في حكومتي عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران، إلى طرق أبواب حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما غادره "مُضطرا" قبل ست سنوات تقريبا من أجل الاستوزار. أغلب المحللين والمتابعين ذهبوا إلى أن "مغادرة" أخنوش لحزب "الحمامة" ثم "العودة" إليه هدفهما واحد هو "الاستوزار"، فبعدما اضطر للاستقالة منه عام 2012 لأنه كان في خندق المعارضة، من أجل الاستمرار في منصبه الوزاري على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري، ها هو يعود إليه اليوم من أجل الاستمرار في المنصب ذاته لخمس سنوات أخرى، أو استبداله بحقيبة وزارة أخرى قد تكون هي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وكان عزيز أخنوش قد أعلن يوم الأحد فاتح يناير 2012، استقالته من حزب "الحمامة" بضعة أيام فقط قبل الإعلان عن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران في طبعتها الأولى, وقال في بلاغ له حينمها إنه "بعد أربع سنوات من النشاط داخل حزب التجمع الوطني للأحرار قدم استقالته من الحزب"، مضيفا أنه شارك ب"نشاط"، في الحزب الذي التحق به عام 2007، "إلى جانب مناضلي الحزب في إعادة هيكلة وتحديث هذا الحزب الذي فرض نفسه اليوم كثالث تشكيلة سياسية بالبلاد، قوية بكفاءاتها وغنية بمساهمة شبابها وبتجربة روادها الثابتة". وأكد أخنوش حينها إلى أنه "لن ينضم إلى أي حزب سياسي آخر"، وأعرب عن "شكره للحزب ورئيسه، وعن أمله في أن يواصل الحزب طريقه بعزم وقناعة وتشبث بقيمه"، وتابع أنه "يظل مقتنعا بأن التجمع الوطني للأحرار سيواصل الاضطلاع بدور محوري في المشهد السياسي المغربي". وكما سكت عن ذكر سبب مغادرته لحزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2012 مباشرة، ها هو يعود إليه دون ذكر السبب مجددا، ليس كقيادي من قياداته فحسب، بل ليعوض الأمين العام صلاح الدين مزوار، الذي استقال بسبب "نكسة" الحزب في تشريعيات 2016.
