أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الصحافة والنشر الجديد، يقطع مع حالات الاعتداء على الصحفيين، معتبرا ذلك من صلب التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح. وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب" أن هذه التوجهات تتمثل أيضا في إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بعقوبات بديلة وإرساء آليات ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي وتعزيز استقلالية الصحفي وجعل منع الصحف أو حجب المواقع الالكترونية اختصاصا حصريا للقضاء، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة. وأضاف عضو الأمانة العامة لجزب العدالة والتنمية، أن القانون الجديد سيكرس، توفير الحماية القضائية لسرية المصادر وإرساء آليات لتعزيز حماية الصحفيين والقطع مع حالات الاعتداء على مهنيي الإعلام، باعتبارها مخالفة للدستور وكذا تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالمهن المساعدة للصحافة وهي الطباعة والتوزيع والإشهار بما يعزز استقلالية المقاولة الصحفية عن طريق إرساء قواعد الشفافية وتكافئ الفرص والحد من الممارسات غير النزيهة. وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أشار الخلفي إلى أن هذه الهيئة ستنتج عن انتخابات مباشرة للصحفيين والناشرين، وستضطلع بمهام تقنين الولوج إلى المهنة من خلال منح بطاقة الصحافة، الذي يعد حاليا اختصاصا لوزارة الاتصال مبرزا أن هذه الهيئة الجديدة ستضطلع بالدفاع عن حرية الصحافة والبث في النزاعات ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة.
