في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر ما بعد انقلاب الثالث من يوليوز 2013، أحالت محكمة مصرية اليوم، الخميس 07 غشت، أوراق المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" و13 شخصا آخر، للمرة الثانية على مفتي الجمهورية بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم. وكان مفتي الديار المصرية قد أعرب في الإحالة الأولى عن رأيه الرافض لتنفيذ الحكم بالإعدام في حق "المتهمين" ال14 في ما بات يعرف لدى الإعلام المصري ب"أحداث مسجد الاستقامة". وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادرها القضائية، أن محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 30 غشت الجاري للنطق بالحكم في القضية، مبررة، أي المصادر القضائية، إحالة أوراق "المتهمين" على المفتي للمرة الثانية بكون هيئة المحكمة اعتبرت رأيه الأول ب"عدم الإعدام" لم يأخذ في اعتباره "تقدير الأدلة كاملة، ولذلك قررت إحالة أوراق المتهمين مرة ثانية، مشفوعاً بمذكرة قضائية لتوضيح الأدلة". وقالت المصادر ذاتها للأناضول: "رغم أن رأي المفتي استشاري والمشرع لم يلزم هيئة المحكمة بالأخذ به، إلا أن المحكمة رفضت استخدام هذا الحق وأعادت إحالة أوراق المتهمين على المفتي للحصول على رأيه مرة أخرى". وفي تعليقه على قرار المحكمة، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن "المتهمين"، محمد الدماطي، أن ما حدث "سابقة" في تاريخ القضاء، مؤكدا أنها "واقعة لم تحدث من قبل". وشدد الدماطي، في حديث للأناضول، على أن إجراء المحكمة الجديد إزاء تقرير المفتي "غير مبرر ودليل جديد على أن الحكم انتقامي شأنه شأن الأحكام السابقة". وكانت محكمة الجيزة أحالت على مفتي مصر أوراق "المتهمين" في القضية في 19 يونيو الماضي، وتم تحديد جلسة اليوم، الخميس 07 غشت للنطق بالحكم.
